حملة المقاطعة الفلسطينية لمنتجات الاحتلال تتسبب في إغلاق عدد من المصانع الإسرائيلية

تسببت حملة المقاطعة، التي يتبناها الفلسطينيون لمنتجات مصانع المستوطنات في الضفة الغربية ، في إغلاق ما لا يقل عن سبعة عشر مصنعا منذ انطلاق تلك الحملة قبل عدة أشهر.
فبالنسبة للإسرائيليين، حسب ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن آفي الكيام , الذي يمثل مالكي ثلاثمائة مصنع في مستوطنة ميشور أدوميم الصناعية ، بالضفة الغربية، "فإن الوضع لا يطاق". أما بالنسبة للفلسطينيين، والكلام للصحيفة، فربما تكون تلك الحملة الإستراتيجية التي يتطلعون إليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين حاولوا ، على مدى أكثر من أربعين عاما ، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عبر الانتفاضات والمفاوضات التي استمرت ما يزيد على عقدين من الزمن، ولكن دون جدوى.
والآن يتطلع الفلسطينيون إلى تحقيق النجاح بالمقاطعة ، باعتبارها دليلا على أن الحملة التي تقوم على الاحتجاج السلمي، وليس العنف، ربما تؤتي أكلها في نهاية المطاف. وقد نشأت هذه الإستراتيجية على مستوى شعبي، ولكنها تنامت بشكل كبير بسبب تبنى القيادة الفلسطينية لها.
فقد ظهر مسؤولون كبار في احتجاجات مناهضة للمستوطنات، بقيادة ناشطين محليين، في محاولة لعزل إسرائيل دوليا ضمن حملة اتخذت مثالا من الصراع المناهض للعنصرية بجنوب أفريقيا.
وفي مقابلة مع الصحيفة ، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية ، سلام فياض، "إننا ملتزمون بنهج المقاومة السلمية ، ومواجهة المشروع الاستيطاني، ونحن نعبر بقوة عن حقنا في مقاطعة تلك المنتجات، واعتقد أن هذا النهج ناجع".
غير أن الانقسام الفلسطيني ذبين نهجي حركة التحرير الوطني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- دفع بعض المراقبين إلى التساؤل عن إمكانية تحول هذه التجربة (المقاطعة) إلى انتفاضة مسلحة إذا ما وصلت المفاوضات غير المباشرة الأخيرة إلى طريق مسدود.
من جانبه ، زعم دبلوماسي غربي اشترط عدم ذكر اسمه، إن "حملة المقاومة السلمية قد تأتي بنتائج عكسية، وتلحق ضررا باحتمالات إحراز اختراق في المفاوضات". وتابع أن مثل تلك الحملة ستكون في نظر الإسرائيليين محاولة فلسطينية لعزل إسرائيل، وهذا "ما يدفع المرء إلى التساؤل عما إذا كان ذلك سيكون ناجعا أم سيدفع الحكومة الإسرائيلية إلى مزيد من التردد"؟
وذكرت الصحيفة أن التعاطي مع منتجات المستوطنات محظور بموجب قانون صدر 2005، ولكن فياض شدد على تطبيقه مطلع هذا العام، أملا بأن تفضي المقاطعة إلى تشجيع المجتمع الدولي، كي يتبنى موقفا قويا ضد المستوطنات وإنهاء اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل.
وكان رئيس السلطة ، محمود عباس، قد وقع الشهر الماضي على قانون يجرم كل من يتعاطى مع منتجات المستوطنين، وإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مالية تبلغ 14 ألف دولار.
يُذكر أن قيمة تلك المنتجات، التي تباع للأسواق الفلسطينية، لا تشكل سوى جزء بسيط من إجمالي الناتج القومي السنوي البالغ مائتي مليار دولار. ولكن المسؤولين الإسرائيليين يخشون من أن تتسع دائرة الحملة لتشمل جميع المنتجات الإسرائيلية.
فإلى جانب إرغام المصانع في المستوطنات الإسرائيلية على الإغلاق أو الانتقال إلى داخل إسرائيل، نفَرت الحملة قطاعات أخرى من الأعمال الإسرائيلية من الانتقال إلى المناطق الصناعية القريبة من الضفة الغربية التي أقيمت لتكون قريبة من العمالة الفلسطينية التي لا تستطيع الحصول على تصاريح عمل داخل إسرائيل.