الاحتلال الصهيوني يخدع الأوروبيين

كشف موقع إخباري إسرائيلي على الإنترنت أن وزارتي التجارة والزراعة الإسرائيليتين تخدعان الاتحاد الأوروبي ودول اخرى بتزييف شهادات المنشأ بالنسبة لمنتجات المستوطنات التي يفرض قيودا على دخولها دوله، باعتبار أن تلك المستوطنات تقع في ارض محتلة، ومن ثم لا تشملها اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد وتل أبيب. وقالت النسخة العبرية لمواقع زاخ الإخباري الإسرائيلي إنه في أعقاب فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات المقامة على أراض محتلة في الضفة الغربية وهضبة الجولان، عمدت الوزارتان إلى إعداد شهادات منشأ تفيد بأن هذه المنتجات صنعت داخل إسرائيل وليس في المستوطنات. لتحقيق هذا الغرض تتبع الوزارتان عدة أساليب للخداع، من بينها، بحسب الموقع، وضع ملصق مكتوب عليه صنع في إسرائيل لإعطاء الانطباع بأن هذه المنتجات تم تصنيعها داخل حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ,1948 أو وضع عبارة تفيد بأنها منتجات فلسطينية جرى تصنيعها في الضفة الغربية المحتلة. وأشار الموقع إلى أن قيام شركة أدرسكو الإسرائيلية بتسويق البضائع الفلسطينية في الخارج ساعد إسرائيل كثيرا على خداع الأوروبيين. وتبلغ قيمة صادرات إسرائيل للخارج من منتجات المستوطنات أكثر من نصف مليار دولار، بحسب وزارة الصناعة والتجارة. وإضافة إلى المناطق الزراعية، تحتضن المستوطنات عددا من المناطق الصناعية المهمة، أبرزها منطقة بوركان غرب مدينة نابلس بالضفة. السفير الفلسطيني في لندن، مناويل حساسيان، من جانبه قدم احتجاجا شديد اللهجة لوزارة الزراعة البريطانية، لقيام عدد من شركات التسويق، على رأسها تيسكو، وسينزنبري، ووايت روز، بتسويق منتجات المستوطنات على أنها منتجات فلسطينية. وقال حساسيان في تصريحات صحفية: إن تنسيقا يجرى حاليا بين السفارة الفلسطينية في لندن ومؤسسة الراصد الاقتصادي لدعم حملة مقاطعة لمنتجات المستوطنات في أوروبا عموما، والمملكة المتحدة بشكل خاص. وكان قرار الاتحاد الأوروبي بفرض قيودا على استيراد منتجات المستوطنات قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب رجال الصناعة والتجارة في إسرائيل. وخلال لقائها بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، في القدس يوم الأحد الماضي، أعربت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، عن رفضها القيود التي تفرضها بريطانيا على البضائع المصنعة في مستوطنات الضفة، ووضع علامات خاصة عليها في المتاجر البريطانية. ورد ميليباند على ليفني بالقول: إن الحكومة البريطانية تتعرض لضغط داخلي، وينبغي أن نظهر للجمهور أننا نعمل على منحه الحق في الشراء أو عدم الشراء من منتجات المستوطنات.