التنويه بعمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

في تصريح الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي أمام مجلس النواب:

أكد الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي في التصريح الحكومي الذي قدمه أمام مجلس النواب أول أمس الاثنين 17 ماي 2010 أن الحكومة مستمرة في تثبيت الهوية وحسن الانتماء من خلال الدور الذي تقوم به المنظومة التربوية، والإعلامية في نشر وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الإنتماء وتثمين الموروث الثقافي واللغوي المغربي.
وبالمناسبة نوه بالعمل الذي وصفه بالجيد والذي يقوم به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وفق توجهات الخطاب الملكي بأجدير موضحا أنه وفق نفس التوجه تمت إنطلاقة القناة الأمازيغية.
وأوضح أنه في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة دعم تدريس اللغة الأمازيغية بمختلف المدارس المغربية، حيث تدرس 3700 مؤسسة تعليمية اللغة الأمازيغية في حين وصل عدد التلاميذ الذين تمرسوا على هذه اللغة 560 ألف تلميذ.
وأفاد أنه بموازاة لذلك يتم تشجيع تعلم اللغات الأجنبية وتحرص الحكومة على دعم اللغة العربية وتقويتها في العديد من المرافق والمعاملات الإدارية والحياة العامة، على اعتبار العربية لغة القرآن الكريم واللغة الرسمية للمملكة والأمازيغية التي هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء رافدان أساسيان للثقافة والتراث المغربيين.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في دعمها لتحتل هاتان اللغتان المكانة اللائقة بهما في مختلف مناحي الحياة بالبلاد. وأشار إلى أن الحكومة مستمرة كذلك في دعم المهرجانات الثقافية والفنية التي تبرز الثقافة والتراث المغربيين، وأجرأة خطة النهوض بدور الثقافة، وتقريب الكتاب والقراءة من المواطنين عبر إطلاق شبكة من الخزانات متعددة الوسائط ونقط القراءة والارتقاء بالفنون ودعم حركة النشر وإحياء التراث من خلال الاهتمام بالمتاحف وتقوية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في المناهج والمقررات المدرسية.
وقد قدم الوزير الأستاذ عباس الفاسي هذا التصريح الحكومي أمام مجلس النواب بمناسبة مرور نصف الولاية التشريعية وعرض فيه حصيلة عمل الحكومة وكذا الآفاق المستقبلية للعمل الحكومي في أفق 2012 وهي مبادرة سياسية هامة تنم عن الإرادة السياسية الراسخة في دعم آليات الحوار والتواصل بين الحكومة والبرلمان كمؤسستين دستوريتين وتترجم الإدراك العميق لأهمية تأصيل الفعل الديمقراطي في الحياة السياسية بالبلاد.
ويأتي تقديم هذا التصريح في إطار دينامية الحوار والتواصل الذي ينهجه الأول مع كافة مكونات المشهد السياسي الوطني، فبعد اجتماعه بأحزاب وفرق الأغلبية لتدارس سبل الارتقاء بآليات الحوار والتعاون وتفعيل المبادرات التشريعية في إطار من التنسيق والتضامن السياسي بادر الوزير الأول الى عقد اجتماعات متتالية مع أحزاب المعارضة مترجما الاقتناع الراسخ بأهمية دور المعارضة في البناء الديمقراطي وفي تتبع ومراقبة العمل الحكومي.