قدم الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، أول أمس الإثنين بمجلس النواب ، خلال جلسة عمومية حصيلة عمل الحكومة,، وذلك بمناسبة انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية. واستعرض السيد الفاسي خلال هذه الجلسة ، التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة، ما تم إنجازه بعد سنتين ونصف من تنصيب الحكومة علاوة على آفاق عمل الجهاز التنفيذي . وتمحورت الحصيلة التى قدمها الوزير الاول حول الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، موضحا أن تقديم هذه الحصيلة وآفاقها ينبنى على منهجية تعتمد تجاوز سرد حصيلة القطاعات الوزارية على مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار ، محاور الإصلاحات الكبرى والآثار التي تحققت على ارض الواقع ، وآفاق العمل الحكومي ،معززا ذلك بالأرقام والبيانات الضرورية. ولم يفت الوزير الأول أن يسجل في بداية عرضه بالنسبة لتطورات قضية الوحدة الترابية إن هناك أفقا واعدا لمشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، واقتناعا راسخا لدى أعضاء مجلس الأمن بجدية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي نهائي وواقعي لهذا النزاع المفتعل. كما دعا إسبانيا إلى الحوار من أجل إنهاء احتلال سبتة ومليلية والجزر المجاورة لهما. وستقدم الفرق والمجموعات النيابية غدا الخميس تدخلاتها في إطار مناقشة التصريح الحكومي ،يتوقع أن يقدم الوزير الأول ، الاثنين المقبل ، تعقيبا على هذه التدخلات ، وذلك على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال. أفق واعد لمشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية أكد الوزير الأول عباس الفاسي ، أن هناك أفقا واعدا لمشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية ، واقتناعا راسخا لدى أعضاء مجلس الأمن بجدية المقترح المغربي كحل سياسي نهائي وواقعي لهذا النزاع المفتعل. وأضاف عباس الفاسي ، في معرض تقديمه لحصيلة عمل الحكومة وآفاق عملها بمناسبة انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية، أن قضية الوحدة الترابية عرفت في السنين الأخيرة تطورات مهمة تتجه كلها نحو تعزيز موقع المغرب في المحافل الدولية والإقليمية بفضل التجاوب الإيجابي الواسع مع مبادرة جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تمتيع الأقاليم الجنوبية بالحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية. وأكد أن الأمر انتقل على صعيد المنتظم الأممي من الحديث عن مخططات غير قابلة للتطبيق وقائمة على صيغ وأساليب متجاوزة إلى الحديث عن حل سياسي نابع من التفاوض مبني على الواقعية وروح التوافق ، مبرزا أن هناك اقتناعا واسعا لدى المجتمع الدولي بالمسؤولية المباشرة والواضحة للجزائر في هذا النزاع المفتعل ، بما لذلك من تأثير سلبي على العلاقات الثنائية ، ومسار الاندماج المغاربي . وسجل الوزير الأول أنه أمام تماسك وصلابة الجبهة الداخلية للمملكة التي تواصل التعبئة وراء جلالة الملك بكل ثبات وإيمان بعدالة قضيتها لتثبيت المشروعية القانونية والتاريخية لقضية الصحراء المقدسة التي اعتبرها جلالة الملك « قضية وجود لا مسألة حدود» ، وأمام المصداقية الواسعة التي حظيت بها المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجأ خصوم الوحدة الترابية إلى اختلاق ورقة حقوق الانسان للتشويش على المقترح المغربي. وأكد أن مجلس الأمن تفطن إلى هذا الأمر في قراره رقم1920 حيث وافق على تمديد مهمة «المينورسو» لسنة أخرى ، وقام بتعزيز المسار التفاوضي، وتأكيد ما نصت عليه قرارات المجلس خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ورفض كل المحاولات الهادفة إلى تقويض الدينامية الإيجابية , التي خلقتها مبادرة الحكم الذاتي، من خلال التوظيف اللاأخلاقي والمغرض لحقوق الإنسان. وبخصوص الوضع المأساوي لحقوق الإنسان بمخيامات تندوف، أبرز الوزير الأول أن المغرب الذي حقق مكاسب هامة في مجال احترام حقوق الإنسان حتى أضحى نموذجا يحتذى في مجال العدالة الانتقالية، لن يقبل بأي مزايدات من أي كان في هذا الاطار، مؤكدا أنه لن تستطيع بعض الحالات المعزولة والاستفزازات الفردية المأجورة التي تدخل في إطار استراتيجية مفضوحة ، حجب أنظار العالم بتاتا عن الوضع الجماعي المأساوي للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف ، الذين يتعرضون لأبشع مظاهر الاضطهادوالقمع ، ومصادرة الحريات، والتهجير القسري للأطفال والاعتداءات المتكررة في حق النساء، والمتاجرة في المساعدات الانسانية. وأضاف أنه أمام هذا الوضع المأساوي لم تسمح الجزائر حتى بتسجيل وإحصاء هؤلاء السكان من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولم تسمح لها بالقيام بالاستجواب الفردي للمحتجزين ،, للتعبير عن حقهم المشروع في العودة إلى الوطن الأم. وشدد الوزير الأول على أنه ورغم الطوق العسكري المضروب على المواطنين ومصادرة حريتهم في التنقل، فقد التحقت بأرض الوطن أفواج من المحتجزين بمخيمات تندوف، خاصة الشباب منهم، بعد ما تبين لهم زيف أطروحة الانفصاليين وهراء ادعاءاتهم. دعوة إسبانيا إلى الحوار من أجل إنهاء احتلال سبتة ومليلية والجزر المجاورة وبخصوص سبتة ومليلية والجزر دعا الوزير الأول إسبانيا إلى الحوار من أجل إنهاءاحتلالها. وقال الوزير الأول بهذا الخصوص : ندعو الصديقة إسبانيا إلى الحوار مع المغرب من أجل إنهاء احتلال هاتين المدينتين المغربيتين والجزر السليبة المجاورة لهما ، وفق منظور مستقبلي» وأوضح أنه يتعين أن يأخذ هذا المنظور «بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين والحقائق الاستراتيجية والجيو -سياسية الجديدة ، التي تجعل تجاهل حق المغرب في استرجاعها ، لا يساير روح العصر ، وعلاقات حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية». الشراكة المغربية الأوروبية وفي إطار علاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، أكد عباس الفاسي أن المغرب يعد أول بلد عربي وأفريقي يستفيد من وضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوربي«وما كان ليحظى بهذه الصفة لولا المسيرة الإصلاحية التي تسير بلادناعلى نهجها» ، وأشار إلى أن قمة غرناطة بين المملكة وأعضاء الاتحاد الأوربي شكلت فرصة للتأكيد على أن المغرب أقدم فعلا على اختيارات مهمة في مجال حقوق الإنسان والنهوض بأوضاع المرأة ودعم الديمقراطية وتخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة وفتح أوراش كبرى مهيكلة، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي تبني مستقبلا واعدا للمغرب ، مؤكدابهذا الخصوص «ونحن نتطلع إلى الارتقاء بنظام الوضع المتقدم في علاقة المغرب بالاتحاد الأوربي إلى وضعية الشراكة المتميزة» الاقتصاد الوطني أبان عن مناعة كبيرة التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول أكد بأن الاقتصاد الوطني أبان عن مناعة كبيرة ، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الميثاق الوطني للاقلاع الاقتصادي أعطى نتائج «مشجعة» وبأنه يحرص على ضرورة تركيز الجهود وإعطاء نفس جديد للمهن العالمية للمغرب. في هذ الصدد أشار الوزير الأول إلى أنه تم في إطار قطاع ترحيل الخدمات «الاوفشورينغ» إحداث 20 ألف منصب شغل سنة2008 ، ضمن70 ألف منصب محدد لافق2015 وناتج داخلي خام قدره 13 مليار درهم، كما ارتفعت انتاجية قطاع صناعة السيارات بنسبة75 في المائة وحجم الاستثمارات بنسبة417 في المائة والصادرات بنسبة215 في المائة، مذكرا بأن حوالي 90 فاعلا دوليا في مجال صناعة معدات الطائرات استقروا بالمغرب حيث وصل رقم معاملات القطاع4 ر8 ملايير درهم وتم خلق7500 منصب شغل ذي كفاءة عالية كما وصل حجم الاستثمارات الى4 ملايير درهم، علاوة على ان القطاع عرف نموا بنسبة25 في المائة خلال السنوات الخمس الاخيرة. وبخصوص قطاع السياحة سجل الوزير الاول أن رؤية2010 مكنت من تسجيل تطور ملموس للاستثمار في هذا القطاعرغم الازمة ، حيث تم الرفع من الطاقة الايواية ب50 في المائة وتحقيق ارتفاع في عدد السياح الوافدين بنسبة8 في المائة سنويا, ليفوق اليوم8 ملايين سائح. واشار الى ان هذا الاداء مكن المغرب من احتلال المرتبة الخامسة ضمن الوجهات السياحية الدولية حسب طبعة2010 للدليل السياحي «لونلي بلانيت». كما تطرق الوزير الاول للجهود المبذولة من طرف الحكومة في مجال التنمية المستدامة ، مبرزا بهذا الخصوص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية والميثاق الوطني للبيئة والبرنامج الوطني للتطهير السائل والمخطط الوطني لتدبير النفايات والحد من التلوث الصناعي. ولتحقيق تنمية مستدامة، يقول الوزير الاول، إنكبت الحكومة على تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية من خلال تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتحسين مناخ الاعمال ودعم المقاولات والصادرات، مذكرا بهذا الصدد باحداث اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال, الهادفة إلى ترسيخ شفافية التدابير الادارية وتحديث قانون الاعمال وتحسين نظام تسوية النزاعات التجارية. وخلص الفاسي إلى أنه تم ،بعد مرور أكثر من سنتين من عمر الحكومة , تحقيق عدة منجزات وطالت ارادة الإصلاح عددا من من الاختلالات والعوائق وبدأت نتائج التوجه الاجتماعي للحكومة تنعكس ايجابيا وبالتدريج على الحياة اليومية للمواطن، مؤكدا عزم الحكومة على مضاعفة الجهود من أجل الوفاء بالتزاماتها والاضطلاع بمسؤولياتها السياسية في خدمة المواطنين والمصلحة العليا للبلاد. التشبت بالاختيارات الاجتماعية الظرفية العالمية الصعبة وتداعيات الأزمة الاقتصادية «لم تثن الحكومة عن التشبث باختيارها الاجتماعي» يقول الوزير الأول مشددا على أن الحكومة اعتمدت حكامة جديدة للسياسات العمومية الاجتماعية تقوم أساسا على مبدأ الاستهداف الاجتماعي والمجالي ، كأسلوب جديد لإقرار الفعالية ونجاعة التدخلات وتحقيق النتائج على أرض الواقع، مستلهمة في ذلك روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي هذا الاطار، أشادالوزير الأول بالنتائج الإيجابية التي سجلتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث مكنت من إحداث أزيد من18 ألف و500 مشروع وساهمت في إدماج أو تأهيل أو الرفع من مستوى دخل أكثر من6 ر4 مليون مستفيد في المناطق الأكثر فقرا، خاصة بالوسط القروي. وأكد أن جهود الحكومة ستنصب على تحسين جاذبية النسيج التعاوني من خلال إصلاح إطاره القانوني وتحسين حكامة التعاونيات وآليات تدبيرها وتثمين منتوجاتها والرفع من جودتها من أجل تسهيل الولوج إلى قنوات التوزيع والتسويق العصرية. كما أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة شرعت في استهدافها للطبقة الوسطى من خلال التخفيض الضريبي على الدخل الذي استفادت منه الشرائح المتوسطة بحوالي14 نقطة، وتيسير الولوج إلى التمويلات البنكية الخاصة بالسكن في إطار صندوق « ضمان السكن». وأكد الفاسي أيضا أن الحكومة ، وفي إطار إنصاف العالم القروي والمناطق الجبلية ضمن برامج تنموية مندمجة، بذلت مجهودات كبيرة حيث تم رفع ميزانية الاستثمار بالعالم القروي من3 ر8 مليار درهم سنة2007 , إلى20 مليار درهم سنة2010 . وبخصوص التشغيل سجل التصريح ، أن الحكومة جعلت التشغيل هدفا أفقيا لمختلف القطاعات والاستراتيجيات التنموية، نظرا لدوره الأساسي في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. وأبرز أن المغرب استطاع التقليص من نسبة البطالة ، مشيرا إلى تراجع معدلها الوطنيمن8 ر9 في المائة سنة2007 ، إلى1 ر9 في المائة سنة2009 وهو معدل جد إيجابي إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني. وفي مجال التعليم ، شدد الوزير الأول على أن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو كسب تحدي تعميم التعليم لفائدة مختلف الفئات العمرية المعنية ، وذلك في أفق تعميم التعليم الإلزامي قبل سنة 2015 . وعلى مستوى تيسير ولوج المواطنين إلى العلاج وتحسين صحة الأمهات والمواليد، أكد الوزير الأول أنه تم تقليص عدد وفيات الأمهات، بحيث انخفض سنة2009 إلى132 حالة لكل100 ألف ولادة ، عوض227 حالة لكل100 ألف ولادة المسجلة سنة2007 . كما أكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة بلورت منظورا شموليا للقدرة الشرائية يتمحور حول تحسين دخل المواطنين ودعم استهلاك المواد الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية وذلك بهدف إنصاف الفئات الفقيرة والمعوزة, وتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى . وأبرز تعبئة الحكومة لأزيد من50 مليار درهم خلال سنتي2008 و2009 في إطار صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، للتحكم في معدل التضخم الذي لم يتجاوز واحدفي المائة سنة2009 . وعلى مستوى النهوض بحقوق النساء ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص، قال الوزير الأولإن الحكومة أعدت استراتيجية للمساواة2010 -2012 , هدفها الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وإدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات المندمجة، ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدا عزم الحكومة على إخراج صندوق التكافل الاجتماعي إلى حيز الوجود. وأكد الفاسي، بالمناسبة، اهتمام الحكومة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في المجال الاجتماعي وفي مجال تثبيت الهوية المغربية وتحصينها، وكذا في مجال الاستثمار لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي المجال الرياضي، أشار الفاسي إلى إبرام برامج تعاقدية مع الجامعات الرياضية في إطار حكامة جديدة تستهدف تطوير البنيات التحتية وبناء المنشآت الرياضية بمواصفات دولية، وتأهيل الإطار القانوني للرقي بالرياضة إلى الاحترافية، مبرزا وضع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للنهوض بالشباب. استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي والدستوري وقد أكدالوزير الأول أن الحكومة انخرطت في مسلسل استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي والدستوري للدولة، واعتمدت استراتيجية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة وظائف وبنيات الدولة في ضوء أدوارها الجديدة، وتقوية اللامركزية بترسيخ الديموقراطية المحلية وإقرار الاختيار الجهوي كاختيار اقتصادي في السياسات العمومية. وبخصوص الجهوية ، أكد أن الحكومة اعتمدت أسلوب الحكامة المجالية في تدبير المشاريع القطاعية من خلال البرامج التعاقدية مع الجهات كأسلوب جديد في تدبير الشأن العام ، مشيراإلى أن الحكومة ستستمر في أجرأة هذا الأسلوب تمهيدا للجهوية الموسعة التي تنشدها المملكة. وبعد أن سجل مبادرة الحكومة إلى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، أكد الفاسي عزم الحكومة مواصلة هذا المنحى التحديثي، مضيفا أنها ستقوم في الوقت المناسب بإجراء استشارات مع الفرقاء السياسيين من أجل بلورة إصلاحات سياسية بناءة تتوخى عقلنة المشهد السياسي والحزبي وتخليق العمليات الانتخابية، وتقييم وتقويم ضوابطها بغية إقرار الحكامة السياسية، وتحصين المكتسبات وإعادة الاعتبار للشأن السياسي حتى يكون المغرب هو الفائز السياسي الأول في استحقاقات2012 . إصلاح القضاء وفيما إصلاح القضاء أكد الوزير الأول أنه إصلاح ا من أهم الأوراش الهيكلية التي تنكب عليها الحكومة وفق المجالات الست للإصلاحات التي حددها جلالة الملك وقال الوزير الأول، إنه تم إعداد مشاريع قوانين تصب في اتجاه تعزيز ضمانات استقلال القضاء من الناحية المؤسساتية وتحصينه بدعم وسائل المراقبة. وأكد أن من شأن تبسيط المساطر القضائية وتقريب القضاء من المتقاضين, وضمان شروط المحاكمة العادلة أن يدعم الثقة لدى المواطنين في الجهاز القضائي بكل مكوناته. وأوضح أنه ، وإيمانا بضرورة توفير ظروف إنجاح هذا الورش الكبير , خاصة ما تعلق منه بأوضاع مهنيي العدالة سجلت ميزانية قطاع العدل ارتفاعا مهما قصد دعم قدراته ، خاصة في مجال الموارد البشرية والبنيات التحتية الضرورية لتفعيل مخطط التحديثوالعصرنة الكفيل بجعل العدالة قادرة على رفع التحديات، وترسيخ الديمقراطية وروح المسؤولية وسيادة القانون،, وتوفير البيئة الملائمة للرفع من وتيرة النمو. وعلى المستوى المؤسساتي ، يقول الوزير الأول، قامت الحكومة بإنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، ووحدة معالجة المعلومات المالية لتفعيل قانون مكافحة تبييض الأموال، وتم تفعيل مجلس المنافسة لإقرار قواعد المنافسة الشريفة ووضع حد لكل التجاوزات التي تضر بالمنافسة في المجال الاقتصادي. وذكر بانكباب الحكومة كذلك على ورش تحسين مناخ الأعمال بالبلاد, من خلال إحداث اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ، وذلك لرفع جميع العراقيل الإدارية والمسطريةالتي تحد من جاذبية المغرب في الاستثمار . وفي مجال الرقابة على المال العام ، أوضح الوزير الأول أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بوظائفه الدستورية والقانونية ، وأن الحكومة تتعامل بإيجابية مع التقارير التي ينجزها ، وأكد أن الحكومة ستحترم قرارات القضاء بخصوص الاختلالات التي رصدها التقرير الأخير للمجلس. حقوق الإنسان أكد الوزير الأول أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان ، معتبرا أن بناء الصرح الديمقراطي بالبلاد يتم عبر احترام حقوق الإنسان وتوسيع الحريات العامة. وذكر الفاسي ، بأن المغرب قام بالتصديق على العديد من الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية حقوق النساء والأطفال ودعم الحقوق الثقافية والبيئية, وترسيخ الحريات العامة. كما سعت الحكومة، يقول الوزير الأول، إلى ملاءمة التشريع الوطني مع العديد من المقتضيات الدولية، ودعم حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق التمييز الإيجابي، وإدراج مقاربة النوع في السياسات العمومية والاهتمام بحقوقها في مجالات الصحة والتعليم. وعلى مستوى آخر، أشار الفاسي إلى أنه تم الاهتمام بحقوق السجناء وصيانة كرامتهم, بالرفع من مستوى خدمات التطبيب والنظافة والتغذية، والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ وتحسين ظروف الإيواء، من خلال ترميم وتوسعة عدة مؤسسات سجنية, وفي ما يخص متابعة وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة, وتنفيذا للخطاب الملكي السامي ليوم سادس يناير2006 بمناسبة انتهاء هذه الهيئة من أشغالها، أكد الوزير الأول أن العمل المكثف والمتواصل بين الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار اللجن المختلطة، مكن من إحراز تقدم في العديد من المجالات التي كانت موضوع توصيات الهيئة، خصوصا في مجالات جبر الضرر الجماعي والفردي, سواء في جانبه المتعلق بالتعويض المالي أو الصحي، حيث توصل جميع المستفيدين والبالغ عددهم 8441 بالتعويض المادي، باستثناء بعض الحالات القليلة المرتبطة عموما بنقص في الوثائق اللازمة، أو وفاة المعنيين قبل تسلم مقرراتهم. وأضاف السيد عباس الفاسي أن الحكومة عملت كذلك على إدماج الضحايا في نظام التغطية الصحية الأساسية، وأنه تم اعتماد برنامج يهدف إلى التمييز الإيجابي لصالح المناطق المتضررة. وبخصوص ممارسة الحريات العامة ، قال الفاسي إن ممارسة هذه الحريات تعرف انفتاحا واسعا في جميع المجالات، وتعددية إعلامية تعكس دينامية وحيوية المجتمعالمغربي، مبرزا أن ممارسة الحريات السياسية والنقابية وحرية الصحافة ساهمت في التطور الديمقراطي الذي تعرفه البلاد.
