عرض حصيلة وآفاق تدريس الأمازيغية والوقوف على المكتسبات المحصلة

في اجتماع انعقد بالرباط:

في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون القائمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، انعقد أخيرا بمقر الوزارة، اجتماع بين المؤسستين. وتم التذكير في البداية حسب بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه بسياق الاجتماع المتمثل في تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمعهد، كما تم التأكيد على الإسهام في أن تجد الأمازيغية موقعها الطبيعي في المنظومة التربوية الوطنية، بفضل ما راكمه المعهد من خبرة في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وصفت في الاجتماع بالمتميّزة ولها أثر إيجابي على تطوّر إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية منذ انطلاق العملية سنة 2003. وبعد استعراض لجملة من المكاسب والمنجزات في مجال تدريس الأمازيغية، خاصة من حيث أعداد المدارس والمتمدرسين، تمت الإشارة إلى بعض الصعوبات التي تعترض صيرورة تدريس الأمازيغية، واعتبر توفير الأطر الكافية ، وتعميم تعليم الأمازيغية داخل المنظومة التربوية من أبرزها، إضافة إلى إشكالية جعل تدريس الأمازيغية والانفتاح على الثقافة الأمازيغية من مكوّنات السياسة الوطنية في مجال التربية والتكوين.
وأوضح أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي هو الآخر السياق الذي يندرج فيه اللقاء والمتمثل في مشروع إصلاح المدرسة المغربية وخاصة ما له صلة بتدريس اللغات وتعلمها وكذا القيمة المضافة التي يقدمها تدريس الأمازيغية في هذا الأفق وضرورة ترسيخه. وبعد تنويهه بعمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمعهد، أكد أن تدريس الأمازيغية يندرج ضمن رؤية ومقاربة جديدتين، تتسمان بالتفتّح على القيم الإيجابية للأصالة والحداثة وعلى مختلف روافد الهوية الثقافية الوطنية. وذكر بتكامل الأدوار بين الوزارة والمعهد حيث إن الوزارة تتولى المسؤولية السياسية والتدبيرية للقطاع في حين يقدم المعهد الخبرة في مجالات اللغة والثقافة والحوامل البيداغوجية والتكوين. وبهذا الصدد ذكّر بالإطار المرجعي، المتمثل في الخطب الملكية والظهير الشريف المحدث للمعهد، والذي يحدّد المهام المنوطة بالمؤسسة خاصّة في مجال إدمادج الأمازيغية في المنظومة التربوية، ويضفي المشروعية على عمل المعهد وتدخّلاته وإسهاماته في إطار الشراكة القائمة مع الوزارة. وخلص إلى التذكير بجملة الانتظارات المتعيّن تحقيقها بغاية تخطّي الصعوبات وإيجاد الحلول الناجعة لذلك. ومن ذلك اقتراح تقويم تشخيصي لحال تدريس الأمازيغية، والاشتغال في إطار الاستمرارية وترصيد المكاسب وترسيخ وتوسيعها في أفق التعميم الأفقي والعمودي، خاصة بتفعيل اللجنة المشتركة، وذلك بغاية الإسهام المتشارَك في تجويد أداء المدرسة المغربية.
وتضمن جدول الأعمال كذلك عرضا حول حصيلة وآفاق تدريس الأمازيغية وآفاق تطويرها وتجويد أداء الأطراف المعنية. ومن خلال هذا العرض، تم الوقوف على المكتسبات المحصّلة في مجال تدريس الأمازيغية منذ انطلاق مسلسله، وعلى الصعوبات التي تتخلله، مع مقترحات عملية لتجاوزها. وتلاه عرض حول مشروع الإطار التنظيمي للجنة المشتركة الذي بمقتضاه تحدّد أدوار اللجنة ومسؤولية الأطراف، وتدابير تعزيز الآليات الإجرائية المعتمدة على المستويات المركزية والحهوية. ومن خلال العروض والمناقشة العامة التي تلتها، تم التأكيد على إجماع الطرفين على حصيلة المكتسبات المسجّلة وكذا على المعيقات والإكراهات التي واكبت مختلف جوانب صيرورة إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية وخاصة منها تعثر مسلسل التعميم وضعف الموارد البشرية. كما تم التركيز على ضرورة الإسراع بإنجاز الدراسة التشخيصية المقرّرة والتي رصدت لها الوزارة ما يلزم من ميزانية ومن تدابير إجرائية، وخاصة دفتر التحمّلات المتوقع استكمال إعداده في إطار اللجنة المشتركة. وبالنسبة لمسألة الموارد البشرية التي تشكّل احد أبرز إكراهات العملية، فقد تم الإخبار بمعالجتها في سياق المخطط الاستعجالي، من خلال فتح الوزارة لمسالك التكوينات في الجامعة، والمرصودة لمهن التدريس، حيث سيكون للتكوين في مجال الأمازيغية نصيب منها. أما في ما يخصّ مسألة التقويم والإشهادية بالنسبة لمادة الأمازيغية في مقررات التعليم، فقد تمت الإفادة بأن التجربة المتراكمة حاليا توفّر معطيات كافية لوضع مقاربة ملائمة لمسألة التقويم التي ترتهن بالتعميم الشامل لمادة الأمازيغية على نحو متكافئ مع التعلّمات التي تدخل في نطاق التقويم والإشهاد القائمين على وحدة المناهج والمقرّرات الدراسية.
ويذكر أن اللقاء ترأسه كل من وزير التربية الوطنية وعميد المعهد، بحضور السيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي، وبعض مسؤولي وأطر الوزارة وبعض أعضاء لجنة الشؤون العامة بمجلس إدارة المعهد و مديرة مركز التهيئة اللغوية ومدير مركز البحث الديداكتيكي.