وصف أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في ندوة صحفية عقدها المعهد يوم الجمعة 19/2/2010 بالرباط، التجربة الجزائرية فيما يخص التعاطي مع الشأن الأمازيغي بالفاشلة مؤكدا أن المغرب في مقدمة البلدان التي تحترم الحقوق اللغوية والثقافية. وقال إن المغرب يحتل المواقع الريادية فيما يتعلق بملف الأمازيغية من خلال إنشاء المعهد الملكي المؤسسة التي جعلت الأمازيغية من أولى القضايا الوطنية بشهادة الأكاديميين على المستوى الوطني والدولي وبشهادة المندوبية السامية لحقوق الإنسان بجنيف كذلك. وذكر في تصريح ل «العلم» أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية نظم الندوة المذكورة في هذا الظرف بالذات لسببين إثنين، الأول هو أن المجلس الإداري للمعهد الملكي عقد دورته الأولى برسم سنة 2010 ، وتدارس من خلالها العديد من المواضيع من ضمنها تدريس الأمازيغية ومكانتها في الإعلام وكذا موضوع الحقوق اللغوية والثقافية. وأضاف أن السبب الثاني ظرفي ويصادف النقاش الموجود حاليا حول ما أطلق عليه بالتراجع في عملية تدريس الأمازيغية مؤكدا أن المعهد من خلال هذه الندوة سيوضح طبيعة وحجم مساهمته بهذا الخصوص. ونفى بأن يكون هناك تراجع من نوع ما في هذا المجال أو أن تكون هناك نية مبيتة لإقبار تدريس الأمازيغية بدليل التراكمات والمكاسب الأساسية التي تحققت بحيث في المغرب وصلت العملية السنة السادسة من التعليم الابتدائي إضافة العدد المقبول من أساتذة هذه اللغة ولو أنه غير كاف ناهيك عن الحوامل البيداغوجية، كما تم تكوين مؤطرين في هذا المجال، وهذا حسب بوكوس ما يوضح أنه لا يمكن لأي مؤسسة أو فرد أن يعمل على إقبار تدريس الأمازيغية بسهولة. وفي هذا السياق اجتمع مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في دورته العادية الأولى برسم سنة 2010، يوم الجمعة 05 فبراير 2010 ، لتدارس التقريرين الأدبي والمالي، اللذين تمت المصادقة عليهما بالإجماع بعد المداولة بشأن مضامينهما. كما تداول أعضاء المجلس في عدة قضايا ذات الصلة بالشأن الأمازيغي، وخاصة منها مسألة تملّك المؤسسات الحكومية وتبنّيها للاستراتيجية العامة للنهوض بالثقافة الأمازيغية، في إطار السياسات العمومية، ولا سيما في مجالي الإعلام والتعليم. وفي مجال الإعلام أكد محمد صلو الباحث بالمعهد وعضو اللجنة المشتركة بين وزارة الاتصال والمعهد ، تثمينه لما تم بذله من مجهودات من قبل أجهزة الإعلام بالقطب العمومي، بما فيها المحطات الإذاعية والقنوات التلفزية، مع التأكيد على ضرورة احترام مقتضيات دفتر التحملات الموقع بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والذي ينص على حضور وازن كمّاً وكيفا للبرامج الناطقة بالأمازيغية وللبرامج حول الثقافة الأمازيغية. كما استبشر خيراً بقرب الانطلاق الفعلي لقناة «تامازيغت» ، مذكّرا بالأمال المعقودة على جودة برمجتها لتلبية حاجة المشاهدين باللغة الأمازيغية من التثقيف والإخبار والترفيه. وبهذا الصدد، أوضح أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعمل كقوة اقتراحية في مجال تجويد البرامج وبأن يتخدل كهيئة مصاحبة للقناة في مجال التكوين والخبرة اللغوية والثقافية. وفي سياق سيرورة منظومة التربية والتكوين القائمة راهناً، تداول امحمد البغدادي مدير مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية في الندوة ذاتها وضعية الأمازيغية، مذكراً بما يقوم به المعهد من دور كامل كقوّة اقتراحية، بغاية تحقيق الجودة المطلوبة لهذا التعليم، من خلال تمثيلية المؤسسة بالمجلس الأعلى للتعليم، وبمساهمتها في أشغال اللجان التقنية لهذا الأخير، وكذا بما يقوم به من عمل تشاركي مع وزارة التربية الوطنية، في إطار تصوّر المشاريع الخاصة للبرنامج الاستعجالي وإعمالها. وفي هذا المنحى، ذكر بما يربط المعهد من تعاون قائم على الثقة المتبادلة بالمجلس الأعلى للتعليم، بصفة هذا الأخير مؤسسة دستورية واستشارية، وكذا بما له من كامل الثقة في تركيبة المجلس، مؤكدا على أن المنهجية المعتمدة من لدن المجلس في إعداد مشروع حول مسألة تعليم اللغات والتمكّن منها في المدرسة المغربية كما أن هذه المقاربة تأخذ في نطاقها بخيارات ومكتسبات تعليم الأمازيغية، لتعمّقها وترصّدها، كما هي واردة في المناهج والعُدد الإدارية والبيداغوجية لوزارة التربية الوطنية، وتقوم بإعمالها على نحو تدّرجيّ في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين. وعليه، فإن المعهد يثمّن معالجة المجلس الأعلى للتعليم موضوع الأمازيغية في التعليم بهدف صياغته مقترح خطة تروم تحديد وضع قار وواضح للأمازيغية في المنظومة التربوية، مع العمل على توفير شروط وظروف نجاح الترسيخ لتدريس الأمازيغية. وذكر الحسين مجاهد الأمين العام للمعهد أن هذا الأخير في إطار انفتاح على محيطه، يواصل إنجاز مشاريع تروم النهوص بالأمازيغية وضمان إشعاعها، في إطار الشراكة والتعاون مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات والمنظمات على الصعيدين الوطني والدولي، وأضاف أنه في سنة 2009، قام المعهد بتوقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية، تهم تكوين الأطر، واتفاقية مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في مجال التوثيق، واتفاقية مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بالحقوق اللغوية والثقافية، واتفاقية مع كل من جامعة مولاي سليمان ببني ملال، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، من أجل إقامة مسلك للإجازة في الدراسات الأمازيغية، ومع المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، للنهوض بتدريس الأمازيغية والتكوين والبحث في مجالات المسرح والتنشيط الثقافي، واتفاقية أخرى مع مركز جاك بيرك للدراسات الاجتماعية. وتضاف هذه الاتفاقيات إلى سابقاتها، والتي أبرمها المعهد مع المؤسسات والهيئات الشريكة الأخرى كوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وزارة الثقافة، وزارة الاتصال، وزارة الصناعة والتجارة وجمعيات حماية المستهلكين، ديوان المظالم، مجلس الجالية المغربية بالخارج، وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، وجامعة سيدي محمد ابن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس سايس، المدرسة المحمدية للمهندسين، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة، دار علوم الإنسان بباريس، المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية بباريس، جامعة تلبورغ بهولندا، مركز بابلون للبحث في المجتمعات المتعددة الثقافات، جامعة لاس بالماس ومركز البحث في الدراسات حول العالم العربي والإسلامي. وأكد مواصلة المعهد عملية انفتاحه على فعاليات البحث المتمثلة في التعاقد مع باحثين من خارج المؤسسة في المجالات التي يغطها البرنامج العلمي للمؤسسة ومراكز والبحث. وبرسم سنة 2009، بلغ عدد عقود البحث المستخرج 313 مشروعا رصد لها غلاف مالي يقدر ب 1.842.920 درهما.
