150 جمعية ضيفة على المعهد الملكي بالرباط

نظم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أياما تواصلية وتكوينية لفائدة 150 جمعية من الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية تحت شعار «تأهيل العمل الجمعوي التشاركي دعامة للنهوض بالأمازيغية» أيام 13 و14 و 15 ماي 2010 وذلك في سياق الجهود المبذولة من أجل النهوض بالأمازيغية، وإحلالها المكانة اللائقة بها في مختلف المجالات، من خلال تكثيف عمليات الشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الجامعية والهيئات الحقوقية والنسيج الجمعوي.
وحسب بلاغ أصدره المعهد في هذا الصدد فإن أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كلمته الافتتاحية، وضع الإطار العام لهذا اللقاء مؤكدا على أن تأهيل النسيج الجمعوي الأمازيغي، لتحقيق الاستقلالية التدبيرية للجمعيات وتنويع مصادر تمويل مشاريعها الهادفة إلى النهوض بالأمازيغية.
وأوضح البلاغ أن أشغال اللقاء توزعت على مجموعة من العروض والورشات، في مداخلة حول «الشراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والجمعيات الثقافية في مجال النهوض بالأمازيغية: حصيلة وآفاق « أبرز فيها الحسين مجاهد الأمين العام للمعهد حجم الجمعيات المتعاملة مع المعهد وتوزيعها الجغرافي وتنامي العمليات التشاركية مند سن سياسة التشارك مع الجمعيات وتوقف عند النتائج الملموسة لهذه الشراكة، كما قدم أحد الجمعويين عرضا نموذجيا عن العمل التشاركي بين المعهد والجمعيات طرح فيه عددا من القضايا التنظيمية وخرج بخلاصات تروم تجويد التشارك بين المعهد والجمعيات، بعد ذلك تقدم أحد الخبراء بعرض حول طرق وسبل إعداد مشاريع الشراكة في مداخلة ركز فيها على أهمية اكتساب آليات التدبير الإداري والمالي لمشاريع الشراكة.
وفي إطار التنشيط الإشعاعي استمع الحاضرون إلى مداخلة لأحد المختصين بالمعهد حول الوسائل والآليات الناجعة للحفاظ على التراث الثقافي المادي كأحد العناصر الحضارية والثقافية للمغرب.
وخلصت الورشات إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات تتعلق أساسا بإعداد برامج بعيدة المدى وإعادة ضبط معايير ملفات الشراكة وتكثيف الدورات التكوينية لفائدة الجمعيات خاصة في مجال التسيير الإداري والمالي وتكوين مكونين لتقوية كفاءات الجمعيات في مجال محو الأمية وتعلم الأمازيغية، إضافة إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع التي توظف الثقافة في خدمة التنمية، بالنظر لأهمية ربط العمل الثقافي بالتنمية والمشاريع المدرة للدخل مع الاهتمام بالمجال البيئي والاجتماعي والمحافظة على التراث الطبيعي الوطني.