الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يتساءل عن ظروف استقبال المهاجرين وداء السل وتشغيل الأطفال

شارك الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في جلسة الأسئلة، بطرحه لقضايا همت الجالية والظروف والاستعدادات المتخذة من قبل الوزارة، لاستقبالها، والترتيبات المتخذة من لدن وزارة الاتصال فيما يخص إحداث قناة برلمانية، كما همت الأسئلة المقدمة من طرف الفريق التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة فيما يخص الحد والتقليص من مرض داء السل، إضافة إلى الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال.
السؤال الموجه الى السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج قدمه الأخ بنجيد الأمين الذي استهله بالتذكير بالأدوار الطلائعية التي يضطلع بها أفراد جاليتنا بالخارج في مناحي شتى، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو الوحدة الترابية إضافة الى كونهم يعدون سفراء غير رسميين للمغرب، في مجال نشر الثقافة المغربية المتسمة بالسماحة والوسطية، ونبذ كل أشكال التطرف، أمام هذه الأدوار التي يلعبها أفراد جاليتنا يتعين على الوزارة الوصية، يشير الأخ بنجيد الأمين أن تكون المساعدات المقدمة في مستوى موقع هذه الجالية، وخاصة تسهيل عملية العبور وتذليل الصعوبات الإدارية أمامها، ليتساءل عن ماهية الترتيبات التي اتخذتها الوزارة لكي تمر عملية العبور في ظروف حسنة؟
الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج أفاد أن عملية العبور تعتبر حدثا وطنيا كبيرا يوليه جلالة الملك عناية وعطفا خاصا نظرا للمكانة التي تتمتع بها الجالية داخل المملكة وخارجها وكذا نظرا للدور الذي تقوم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا السياق فإن عبور هذه السنة يعرف نقلة نوعية على مستوى تحديث وتعزيز البنيات والمنشآت المينائية المستحدثة وذلك بفتح ميناء طنجة المتوسط في وجه عملية عبور 2010 .
ومن جهة أخرى فإن الوزارة أعدت هذه السنة البرنامج الوطني الخاص بمواكبة المقام الصيفي لمغاربة الخارج والارتقاء بعملية المواكبة لمغاربة الخارج إلى مستوى برنامج وطني قائم الذات تتضافر وتتكامل فيه الجهود وترصد له الاعتمادات المالية الضرورية لجعل هذه المواكبة دعامة أساسية لتوطيد الصلة مع الوطن الأم وتعزيز الهوية الوطنية للأجيال الناشئة وترسيخ دورها في تحقيق التنمية.
الأخ بنجيد الأمين في تعقيبه على جواب الوزير أفاد أن الأجوبة لم تعرب على نوعية الترتيبات التي اتخذتها الوزارة لكي تمر عملية العبور في ظروف حسنة، كما أن دور اللجنة الوزارية يبقى مبهما، وأضاف الأخ بنجيد الأمين أن أفراد جاليتنا موجودون في كل أنحاء العالم، لذلك فإن تأهيل المطارات يبقى ضئيلا بالنظر إلى كثرة العدد الذي يتقاطر عليها. كما دعا الأخ الأمين إلى تخفيض أثمنة تذاكر السفر، سيما وأن الأزمة الاقتصادية أرخت بظلالها على المواطنين المغاربة في المهجر.
* السؤال الآخر هم عدد المصابين بداء السل والذي لم يغب عن اهتمام الفريق الاستقلالي حيث قدم الأخ مصطفى القاسمي سؤالا في الموضوع وجهه إلى السيدة وزيرة الصحة.
مؤكدا أن الحق في التعليم والصحة والغذاء والسكن والبيئة السليمة وغيرها من الحقوق تعتبر مظهرا أساسيا لصون كرامة الإنسان ورفعته.
ووعيا من الحكومة لتطلعات الساكنة إلى مستوى رفيع للعلاج وللخدمات الصحية، سطرت سياسة صحية لمسايرة التطور السريع في مجال التقنيات الطبية، والتحكم في عرض وكلفة العلاجات لتحسين جميع الجوانب الصحية ولتجاوز القصور والاختلال الذي عانى منهما القطاع الصحي لسنوات عدة لتعزيز المكتسبات، وترشيد استعمال الموارد والاستجابة للمتطلبات المستقبلية، لرفع التحديات التي تواجه المنظومة الصحية والمتمثلة أساسا في انعكاسات التحولات الديمغرافية والوبائية بالإضافة إلى ما يمكن أن تخلفه العولمة والتطور التكنولوجي من تأثير على الساكنة لا بد من القضاء على كافة الأمراض التي لم تعد تسجل إلا في الدول المتخلفة، وقد أفادت بعض الإحصائيات بتزايد عدد حالات الإصابة بداء السل ببلادنا مما جعل المواطنين يتخوفون من انتشار العدوى التي تنقل بسرعة وسطهم. ليتساءل ماهي التدابير العملية الاستعجالية التي تنوي الحكومة اتخاذها للحد من انتشار هذا الداء؟
وزيرة الصحة في معرض جوابها أشارت أن المجهودات الكبيرة التي بذلها المغرب لمحاربة داء السل حققت نتائج جد إيجابية فيما يخص تقليص نسبة الإصابة بهذا الداء وذلك حسب التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية.
وأضافت أن التكفل بمرضى داء السل بالمجان سواء تعلق الأمر بالفحص، أو التشخيص، أو التطبيب بما فيه الأدوية مع التركيز على المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني.
الأخ محمد بنشايب في تعقيبه على جواب وزيرة الصحة أشار الى أن 82 حالة داء السل تتمركز في المناطق الحضرية الآهلة والمكتظة وتأتي مدينة الدارالبيضاء في المقدمة. وأشار الى أن مرض السل مرض جرثومي تسببه مجموعة من العوامل:
الأوساخ وانعدام النظافة
السكن غير اللائق
فقدان المناعة (30٪ من المصابين بداء السيدا مصابون بداء السل)
وأفاد كذلك أن المغرب مازال يعد ضمن البلدان المصابة بالأوبئة.
وأن إهمال علاج داء السل يؤدي الى ارتفاع معدلات السل الرئوي المعدي، وهذه الحالات تتطلب معالجة كيميائية (تدوم أكثر من سنتين) وبأدوية من الخط الثاني وهي أكثر تكلفة من أدوية الخط الأول.
ودعا بنشايب الى تقوية بنية الاستقبال وتوفير الأدوية بشكل كاف للحد من خطورة الداء وإصلاح وفتح مستشفى الأمراض الصدرية العريق ليلعب دوره المفقود في علاج مرضى داء السل.
ونظرا للدور الذي يضطلع به نواب الأمة في مجال التشريع، والدفاع عن قضايا المواطنين، وغيرها من المواضيع التي لها علاقة بالمعيش اليومي، قدم ناجي فخاري سؤالا شفويا إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق بإنشاء قناة برلمانية قائلا لا يخفي الدور الذي يلعبه الإعلام في مجال التوعية والتواصل بالنسبة لجميع الشرائح ببلادنا، وإن البرلمان يضيف الأخ فخاري، الذي يمثل سيادة الأمة يقوم بأعمال تشريعية ورقابية مهمة في هذا المجال، وأنه أصبح هناك أكثر من موجب لإحداث قناة تلفزية برلمانية تعنى بشؤون البرلمان، وتقرب المواطن من المؤسسة التشريعية لكي يتمكن الرأي العام من مراقبة ممثيلهم داخل البرلمان، ليتساءل بعد ذلك عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بشراكة مع البرلمان بمجلسيه من أجل إحداث قناة برلمانية.
وزير الاتصال أفاد في جوابه أن المغرب بلد منخرط في البناء الديمقراطي، المبني علي مبدأ الحوار، والتقدير الذي تكنه الحكومة للمؤسسة التشريعية، عبر إثراء النقاش والحوار، وإغنائه والرفع من مستواه، وأن الإعلام يهدف من جملة ما يهدف إليه محاولة إبلاغ الصورة الأقرب إلى الحقيقة، وأنه يتعامل أحيانا مع المؤسسة التشريعية بشكل تفضيلي في بعض الحالات، وأن القناة البرلمانية ملك مشاع للبرلمان بمجلسيه والحكومة.
الأخ فؤاد القادري في تعقيبه على جواب الوزير، وبعد أن ذكر باللقاء الدراسي الذي كان قد أشرف عليه مجلس المستشارين منذ سنة، والذي حضره ثلة من الإعلاميين المتخصصين، فضلا عن الحكومة، كان قد أسفر عن التزام الحكومة بأنشاء هذه القناة، ليتساءل عن سر التلكؤ في إخراجها إلى حيز الوجود، وتساءل الأخ القادري كذلك عن سبب إطفاء جذوة الحماس الذي طبع موقف الحكومة، مادام أن ساعة وزارة الاتصال مازالت واقفة ليختم تعقيبه، هل صورة معالم هذه القناة لم تتضح بعد؟! أم هناك شيء وراء الأكمة؟!
وبخصوص ظاهرة تشغيل الأطفال، وحماية الطفولة المغربية من الإستغلال وجه الأخ النعم ميارة سؤالا شفويا إلى وزيرة التنمية الاجتماعية أبرز فيه أن طفل اليوم هو رجل الغد، وقوة المجتمعات رهينة العناية بأطفالها الذين هم نواة المستقبل.
وقد صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1993 كما تم وضع مخطط وطني من أجل الطفل والارتقاء بحقوقه الأساسية له (2015-2006) تحت عنوان : »مغرب جدير بأطفاله« وبعد مضي 3 سنوات على هذا المخطط، لازلنا نلاحظ العديد من مظاهر استغلال الأطفال في التسول وتشغيلهم في مهن وحرف مختلفة دون مراعاة لِسِنِّهِم أو وضعهم الاجتماعي، والدفع بهم إلى الانحراف، ضدا على العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ليتساءل ماهي المجهودات التي قامت بها الحكومة لحماية الطفولة وتمكينها من حقوقها المتعارف عليها دوليا؟ وما مآل مدونة الطفل؟
وزيرة التنمية الاجتماعية أفادت أن المغرب ملتزم بكل المواثيق الدولية التي تحرِّم تشغيل الأطفال واستغلالهم، وأنها وقعت على مجموعة من الاتفاقيات، الصادرة عن المكتب العالمي للشغل، وأن الوزارة تتوفر على خطة العمل الوطنية للطفولة.
وبالجملة فإن الوزارة ماضية في كل مامن شأنه أن يقوي شأن الطفولة المغربية.
- الأخ عبد السلام اللبار في معرض تعقيبه أفاد أن تشغيل الأطفال يمس في الصميم كرامة المواطن في المغرب في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن تشغيل الأطفال في السنوات الماضية، كانت الغاية المتوخاة منه، ليس استغلال الطفولة، بل تعليمها حرفة، تضمن بها مستقبلها، عوض لجوئها إلى التشرد وتعاطي التسول، والانحراف، منوها بمجهود الوزارة فيما يخص التدرج المهني، ودعا في الأخير إلى الإكثار من البرامج المهنية، حتى يتمكن المغرب، من انتشال طفولتنا من الضياع.