لقاء في الرباط للتفكير والتشاور حول الحقوق اللغوية والثقافية

تضمن التقرير العام لملتقى وطني حول «الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب» نظمه أخيرا بالرباط المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مقترحات للمساهمة في إغناء النقاش الوطني حول القضايا ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، كما تضمن عددا من التوصيات تخص تفعيل هذه الثقافة في المجال القانوني والحقوقي وفي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وحضر هذا اللقاء ممثلو مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني الوطنية والجهوية ، وكذا بعض منظمات التعاون الدولي وباحثون ومهتمون بالموضوع . وقد جرت أطوار اللقاء في جلسة افتتاحية تلتها جلسة عامة تأطيرية، ثم ثلاث ورشات حول محاور مختلفة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد كل من رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن التوجه العام الحقوقي اليوم يهدف إلى إعطاء الحقوق الثقافية واللغوية نفس الأهمية التي تحظى بها باقي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن حقوق الإنسان منظومة مترابطة المكونات ومتداخلة العناصر وغير قابلة للتجزيء. وركز المسؤولان على توضيح أهداف اللقاء المتمثلة في دعم التفكير والتشاور بين مختلف الفاعلين حول الحقوق الثقافية واللغوية وآفاقها مع إبراز الأهمية الإستراتيجية لهذه الحقوق في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، مع التذكير بالتحولات الإيجابية التي عرفها المغرب في هذا المجال، وأهمها توسيع نطاق صلاحيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ،وإدماج الأمازيغية في بعض مجالات السياسات العمومية.
وتطرق المحاضرون خلال الجلسة العامة إلى ثلاثة محاور، يهم الأول سؤال الحقوق اللغوية والثقافية والثاني الحقوق اللغوية والثقافية من خلال الصكوك الدولية، والثالث يخص وضعية الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية بالمغرب .
وشكلت هذه المواضيع أرضية لثلاث ورشات خلصت أعمالها إلى أن التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب يعتبر غنى وعاملا حاسما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن احترام هذا التعدد وحمايته رافعة أساسية لتحقيق المساواة والإنصاف وتعزيز حقوق الإنسان ببلادنا. مما يقتضي انخراط الجميع ( حكومة ، ومؤسسات وطنية ، وفاعلين سياسيين وحقوقيين ... ) في السياسة الجديدة للبلاد والرامية إلى الاعتراف بكل مكونات الهوية المغربية ، وإعادة الاعتبار للثقافتين العربية والأمازيغية وللغتين الأمازيغية والعربية كمكونات أساسية لهذه الهوية باعتبارها رافعات نوعية في مسيرة البلاد نحو الديمقراطية والتنمية، في إطار المشروع المجتمعي المنشود تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.