أفادت دراسة صادرة عن وكالة الأنباء الإيطالية «أدنكرونوس» أن المغاربة المقيمين بالديار الإيطالية يأتون في رأس قائمة الأجانب الذين يسيرون المقاولات. وتم إحصاء حوالي 599 ألف مقاولة يديرها أجانب بإيطاليا، ضمنها 57 ألف و 621 يسيرها أفراد الجالية المغربية. وتؤكد هذه المعطيات قدرة المغاربة على الاندماج والتأقلم مع مناخ الأعمال في إيطاليا وأوروبا على العموم. وحسب هذه الدراسة التي أعدتها جمعية الحرفيين وصغار المقاولات، فإن عدد المقاولات التي يسيرها أجانب سجلت ارتفاعا بنسبة 5،40 في المائة خلال الخمس سنوات الماضية في الوقت الذي تواجه فيه شركات إيطالية صعوبة للبقاء في السوق. ويأتي المغاربة في صدارة هذه المقاولات الأجنبية التي تشغل حوالي مليوني شخص، يليهم الصينيون ب 50 ألف مقاولة والرومانيون ب 49 ألف مقاولة والسويسريون ب 43 ألف مقاولة والألمان ب 36 ألف مقاولة ثم الألبان ب 34 ألف مقاولة. وحسب جمعية الحرفيين وصغار المقاولات فإن الصدارة التي يحتلها المغاربة تعود بالأساس الى الحجم الكبير للجالية المقيمة بإيطاليا وإتقانها للغة الإيطالية حيث كشف استطلاع للرأي أن 90 في المائة من العمال الأجانب يستعملون الإيطالية، فيما تواجه الجالية الصينية صعوبة إتقان اللغة الإيطالية. وبالنسبة لسنة 2009، التي تعد من أصعب السنوات في تاريخ إيطاليا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، استقر نمو المقاولات التي يسيرها أجانب في 1،4 في المائة. وعلى مستوى آخر أفاد المعهد الوطني للإحصاء بإيطاليا أن سوق الشغل في إيطاليا مر بثلاث مراحل متباينة منذ بداية الألفية. فبين 2000 و 2003 عرف سوق الشغل انكماشا بناقص 8،0 في المائة بينما انتعش بين 2003 و 2007 بزائد 7،0 في المائة وهي الفترة التي تم خلالها تسوية وضعية عدد من المقيمين الأجانب بقرار حكومي. أما بين 2007 و 2009 فعرف سوق الشغل مجددا انكماشا بناقص 7،2 في المائة. وكشفت صحيفة لاستامبا أن شهر يوليوز عرف ارتفاعا في تكلفة المعيشة بإيطاليا ب 7،1 في المائة، موازاة مع ذلك شهدت أسعار المواد الطاقية والبنزين ارتفاعا طفيفا، أما صحيفة لاريبوبليكا فأفادت أنه رغم عودة الانتعاش الى الاقتصاد الإيطالي، فإن سوق الشغل يعرف الاضطراب حيث تم منذ شتنبر 2009 فقدان 70 ألف منصب شغل، مما يعكس الظروف الصعبة التي تمر بها الجاليات المقيمة بإيطاليا وضمنها الجالية المغربية. وتحدثت لاريبوبليكا عن وجود كارثة في إيطاليا فهناك 2 مليون إيطالي (بين 18 و 29 سنة) لا يعملون ولا يدرسون ولا يخضعون لتكوين.
