خلال استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المستثمر صاحب حديقة الألعاب بميدلت

بحث كافة التفاصيل والأدلة المرتبطة بواقعة إرتشاء رئيس البلدية ورفيقه

استمع أعضاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس ولمدة طويلة إلى المستثمر صاحب حديقة ألعاب بمدينة ميدلت والذي سبق وتقدم بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس وأرفقها بشريط مصور يثبت صحة الوقائع المتضمنة في الشكاية والتي تتعلق برشوة تلقاها رئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية رفقة رئيس لجنة المالية المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والذي توصلت العلم في شأنه ببيان حقيقة من الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مكناس تافيلالت قال فيه إن الشخص المعني لايمت بصلة لحزب الأصالة والمعاصرة بل ينتمي إلى هيئة سياسية أخرى وهي الهيئة التي تقدم باسمها في انتخابات 12 يونيو 2009، وتعقيبا على هذا البيان أكدت مصادرنا أن الشخص المتورط مع رئيس المجلس البلدي في هذه الفضيحة ترشح فعلا في انتخابات 12 يونيو 2009 باسم حزب الحركة الشعبية، لكنه ترشح إلى انتخابات المجلس الإقليمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، لذلك أضحى معروفا الآن أنه عضو في حزب الأصالة والمعاصرة الذي سلمه التزكية لخوض غمار انتخابات المجلس الإقليمي.
ولم تتسرب أية معلومات عن جلسة الاستماع إلى المستثمر صاحب حديقة ألعاب من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفترة طويلة صباح أمس، لكن المؤكد فإن البحث في مثل هذه الحالات يركز على الوقائع المتضمنة في الشكاية والبحث في كافة التفاصيل المرتبطة بها، قبل أن تنتقل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى التحقيق مع باقي الأشخاص المتورطين في هذه النازلة وقبل أن تتخذ النيابة العامة إجراءات أخرى قد تصل إلى الاعتقال الاحتياطي.
إلى جانب كل ذلك يتواصل الغليان في الأوساط السياسية والحقوقية والشعبية بمدينة ميدلت وتتطاير شظايا هذا الغليان إلى المدن المجاورة، وعلمنا أن فعاليات من المجتمع السياسي والحقوقي والمدني بدأت تحضر لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، بيد أنه يكاد أي حديث في المقاهي أو داخل البيوت لا يخلو من التطرق إلى آخر التطورات المرتبطة بهذه الفضيحة.