حول واقعة ارتشاء رئيس بلدية ميدلت المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية

الملف أمام الفرقة الوطنية وحزب العدالة والتنمية ينفي

علمنا من مصدر وثيق الإطلاع أن الشكاية التي رفعها المستثمر من مدينة ميدلت ضد رئيس المجلس البلدي لنفس المدينة والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية بل ويشغل منصب كاتبه الاقليمي وضد رئيس لجنة المالية بنفس المجلس والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة إلى النيابة العامة أحيلت فعلا على أنظار الفرقة الوطنية للضابطة القضائية لتعميق البحث فيها، بيد أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بميدلت أصدرت بيانا طالبت فيه بفتح تحقيق حول الشريط المعني في واقعة وصفها البيان «بالمفبركة قصد الاساءة إلى الحزب، ووصف البيان الشريط «بالعمل الدنيء لأشخاص تدفعهم حسابات سياسية ضيقة» وأضاف البيان أن دور الرئيس في الشريط هو دور وساطة بين صاحب أرض هو(عمر بلقاسمي) وصاحب الألعاب الشرقاوي بعد أن تنازعا بينهما بسبب عدم وفاء هذا الأخير بتقديم مبلغ 20 ألف درهم وهو مبلغ كراء الأرض. لكن تم تغيير سيناريو حقيقة الحوار وأبرز البيان أن «لا علاقة للرئيس بما راج في الشريط المفبرك» وكل ما في الأمر أن عمر بلقاسمي صاحب الأرض كلف المستشار حمرا سريري باستخلاص مستحقات الأرض من صاحب الألعاب إلى ذلك واصل الرأي العام اهتمامه البالغ بهذه القضية الساخنة التي تثبت واقعة الرشوة بالصوت والصورة، إذ أضحى طيلة الأيام القليلة الماضية حديث المقاهي والشوارع والبيوت.