الفريق العربي في مجال العدالة الانتقالية يدعو الدول العربية إلى إجراء مصالحة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

طالب بتطبيق الحكامة الأمنية لترسيخ الديمقراطية

دعا الفريق العربي في مجال تحقيق العدالة الانتقالية، المشكل منذ سنتين من نشطاء وخبراء حقوق الإنسان، الأنظمة العربية، إلى إجراء مصالحة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما قام بذلك المغرب، وسن قوانين تقطع مع ثقافة عدم الإفلات من العقاب، وتساهم في ترسيخ الديمقراطية، كقيمة إنسانية تسمح للمواطن بالمشاركة في تدبير الشأن العام.
وأكد خبراء من ذات الفريق العربي في مجال تحقيق العدالة الانتقالية، ليلة الأربعاء بالرباط، على أهمية إعمال الحكامة الأمنية ، وضمان استقلالية السلطة القضائية، كآليتين من آليات احترام حقوق الإنسان، والانتقال إلى مرحلة الديمقراطية الحقة.
وقال أمين غالي، مدير برنامج المركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، ( منظمة عربية غير حكومية)، إن المغرب يبقى البلد العربي الوحيد الذي نجح في المنطقة العربية في إجراء مصالحة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ يعد نموذجا يحتذى به من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
ومن جهته، قدم شوقي طبيب، برنامج المركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، مسجلا وجود بوادر لتحقيق الانتقال الديمقراطي عبر تأصيل السلم، وإستحضار مطالب الضحايا في الاعتراف بما جرى من انتهاكات، وجبر الضرر، وتوفير ضمانات عدم تكرار ما جرى، والتصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري، ومناهضة التعذيب، مبرزا الدور الذي قام به المركز على الصعيد العربي من حيث تدريب الخبراء، وإنجاز وثيقة مرجعية لتحقيق العدالة الانتقالية، وإحداث فضاء افتراضي تفاعلي عبر الإنترنيت.
وأعرب محسن مرزوق، أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية، عن عمله في أن يقدم فريق العمل العربي تقريره حول إقليم دافور، مبينا أهمية تحقيق العدالة الانتقالية، وإقرار السلم في الوطن العربي، ليس قط من خلال الكشف عن مقابر جماعية لجبر الضرر المادي، ولكن بوضع ضمانات لتفادي تكرار ما جرى وذلك بسن قوانين، والانتقال إلى الممارسة الديمقراطية، والتداول على السلطة بشكل سلمي، مع تطهير الإدارة والنظام السياسي من ثقافة الاستبداد.
وفي السياق نفسه، قال الحبيب بلكوش، رئيس مركز الدراسات حول حقوق الإنسان والديمقراطية، إن معالجة حقوق الإنسان، تتم في كل بلد عربي حسب وضعه السياسي، لكن هناك قاسم مشترك يتجلى في إحداث فريق عمل موحد لمد جسور التواصل بين نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مسجلا أهمية اعتماد مقاربة المغرب كنموذج ناجح، عبر آلية مؤسسة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي لعبت دورا كبيرا في إجراء المصالحة مع ماضي الانتهاكات، ووضع تقرير شامل لتحقيق العدالة الانتقالية، مؤكدا على ضرورة إعمال الحكامة الأمنية كشرط لتجاوز الاشكالات المعيقة لتدبير هذا الملف الحقوقي.
ومن جهته، قال الخبير التونسي عمر بوبكري، الحائز على الجائزة الاولى في مجال العدالة الانتقالية المقدمة من مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، إن الدول العربية عاشت احتقانا سياسيا، حيث استعملت الدولة أو النظام الحاكم أساليب غير مشروعة من اختطاف واعتقال تعسفي، وتعذيب لقمع المعارضة.
وأوضح بوبكري أن تحقيق الانتقال الديمقراطي، لن يتم في الوطن العربي في ظل غياب سياسية عدم الإفلات من العقاب، وضعف المشاركة في الشأن العام، مؤكدا فشل تحقيق المصالحة في العراق جراء التدخل الأجنبي الذي طبق مفهوم العدالة للمنتصرين، وكذا الشأن في لبنان، عقب إغتيال رفيق الحريري، إذ شكلت محكمة جنائية خاصة واستثنائية بفعل التدخل الخارجي، فيما تمكن المغرب من النجاح في تجربته الفريدة.
وفي سياق متصل، قال الخبير المغربي إدريس لكريني، الحائز على الجائزة الثانية، إن معظم الدول العربية تعيش أزمات سياسية جراء وجود إنتهاكات لحقوق الانسان، وعدم استقلال القضاء، مسجلا نجاح تجارب دول الشيلي الارجنتين، المغرب، سيراليون وصربيا، ومؤكدا فشل المنطقة العربية خلافا للدول الإفريقية والامريكو لاتنية، في تحقيق الانتقال الديمقراطي عبر إجراء مصالحة مع الماضي.