اختتام أشغال الجمع العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب

عقدت منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، جمعها العام السابع أيام 14 و15 و16 ماي 2010 بمدينة بوزنيقة، بحضور 120 مشاركا ومشاركة، وعدد من الضيوف الأجانب، وممثلي الحركة الحقوقية المغربية، حيث عرفت بداية الجلسة الافتتاحية على غير العادة في مثل هذه المناسبات إعطاء الكلمة الأولى لممثلي الهيئات الحقوقية الحاضرة، أشادت جميعها بدور منظمة العفو الدولية في تكريس التضامن الدولي والتحرك الفعال من أجل انتهاكات حقوق الإنسان، وعالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والتجرد والنزاهة والاستقلالية والديمقراطية والاحترام المتبادل.
وبعد تدخلات الضيوف، تناول الكلمة رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور حسن ساعف استعرض فيها أنشطة الفرع في السنتين المنصرمتين التي شملت مناهضة العنف ضد المرأة، والمساهمة في إصلاح جوانب الأمن وتعزيز دور القضاء وتوطيد دعائم العدالة الجنائية الدولية وخاصة من خلال دعم "المحكمة الجنائية الدولية" ومبدأ إقرار الولاية القضائية العالمية، وبحث تأثير الفساد على سبل إقرار العدالة الدولية، كما سجل رئيس اللجنة التنفيذية للفرع في تقريره للجمع العام أهمية ضمان حقوق الإنسان في هذه المرحلة التي أعقبت أعمال هيأة الإنصاف والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية.وأضاف أن قوة الدفع ستستمر من أجل إعمال توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، بما فيها إلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقانونية والقضائية.
وسلط التقرير الضوء على إسهام المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب في ضمان أمن المجتمع بصفة عامة، والتصدي للانتهاكات التي تنقص من حقوقهم، ولا سيما تلك التي تستهدف حرية التعبير والصحافة، واستعرض التقرير أنشطة المجموعات الشبابية الطلابية المنتشرة في الثانويات والمعاهد والكليات التي كانت قد أطلقت عدة تحركات بشأن مشكلات حقوق الإنسان في جميع بقاع العالم مستخدمة طيفا متنوعا من الأساليب الالكترونية من أجل إحداث التغييرات اللازمة في السياسات والممارسات والحيلولة دون حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأشهرت بواعث القلق بشأن الإفلات من العقاب وعقوبة الإعدام والتعذيب والعنف والفقر.
ومن جهة أخرى، ركز تقرير اللجنة على إبراز الأهداف العالمية لحملة "فلنطالب بالكرامة" التي أطلقتها منظمة العفو الدولية منذ سنة، وتستمر تحركاتها في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الستة القادمة، وتتمثل أهداف هذه الحملة التي ينخرط فيها الفرع المغربي في تعزيز الإقرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال مبادرات الإصلاح القانوني على المستوى الوطني، ووضع معايير وآليات على المستوى الدولي، ومواجهة الانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق التي كثيرا ما تعاني منها الفئات المهمشة، وربط تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، التي وضعت في صيغة كمية بتلبية حقوق الإنسان تلبية كيفية، وتحقيق المساواة للمرأة، وتوسيع إطار المساءلة عن حقوق الإنسان حتى تشمل أصحاب الشركات والمؤسسات المالية.
وخلصت نقاشات الجمع العام إلى صوغ خطة تشغيلية 2010-2011 تشمل المجالات التالية:
-التعذيب والإفلات من العقاب: السعي من أجل التوصل إلى خطوات محددة من شأنها أن تؤدي إلى شرخ ثقافة الإفلات من العقاب السائدة وتساعد في ضمان العدل والإنصاف للضحايا.
تعزيز العدالة وإصلاح القضاء: التصدي لبواعث القلق المتعلقة باستقلال القضاء، والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة وانتهاكات حقوق الإنسان في سياق الحرب على الإرهاب، والوضعية المزرية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
مقاربة الإصلاحات المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان مع النشطاء المحليين لإقامة حوار مع قوات الأمن بشأن الأساليب التي تؤدي إلى احترام حقوق الإنسان.
تعبئة الشباب: العمل مع الشباب وبالشباب ومن أجل الشباب عبر تمكينهم من خلال التربية على حقوق الإنسان وتعزيز مهاراتهم في تنظيم التحركات الجماهيرية وكتابة المناشدات والتحرك إلى جانب الضحايا واستخدام خدمات شبكة الانترنيت في تنظيم الحملات.
الأهداف الإنمائية للألفية: القيام بحملة ضغط على الحكومات والأمم المتحدة في القمة الإنمائية المقررة في شتنبر القادم، بهدف إعطاء الاهتمام للطيف الكامل من انتهاكات حقوق الإنسان التي تبقي على فقر الفقراء وضمان إفساح المجال أمام الأشخاص للوصول إلى آليات للمساءلة حتى يكون بإمكانهم محاسبة الحكومات أو الجهات غير الحكومية على السواء عندما تدفعهم سياساتهما وممارستهما إلى هاوية الفقر أو تزيد من فقرهم.
التربية على حقوق الإنسان: تضمنت الخطة التشغيلية الجديدة مجموعة واسعة من برامج التربية على حقوق الإنسان في القطاعات الرسمية وغير الرسمية، كما سيتم تعميم مشروع "المدارس الصديقة لحقوق الإنسان" الذي يعد من أهم المشاريع الدولية للتربية على حقوق الإنسان التي أطلقتها منظمة العفو الدولية في أربعة عشر بلدا منها المغرب بغاية تشجيع التغيير والمواطنة عبر تمكين المدارس من لعب دور طلائعي في محيطها.
الرياضة والفن في خدمة حملة الكرامة الإنسانية: تتضمن مشاريع الخطة التشغيلية 2010-2011 القيام بعدد من الأنشطة الفنية والرياضية لتعبئة الجمهور العام وحثه على الانضمام إلى حملة الكرامة الإنسانية.وفي هذا السياق،عرف الجمع العام إطلاق هذا المشروع بتنظيم مقابلة في كرة القدم بين فريق منظمة العفو الدولية وفريق أجاكس القنيطرة ارتدى خلالها اللاعبون أقمصة صفراء تحمل شمعة أمنستي وشعار: "فلنطالب بالكرامة"، وقامت مجموعة المبدعين الشباب إلى جانب فريق موسيقي بالتنشيط الفني لبعض فقرات وأمسيات الجمع العام.
واختتم الجمع العام أشغاله مساء 16 ماي 2010، بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ستتولى قيادة أمنستي المغرب خلال السنتين القادمتين على الشكل التالي: حسن ساعف (رئيس)، فاطمة الزهراء ياسين(نائبة الرئيس)، الحسن حتيم (أمين المال)، فتيحة ضريف (مستشارة مكلفة بمهمة)، أسماء لفضيل (مستشارة مكلفة بمهمة)، عبد الصبور عقيل(مستشار مكلف بمهمة)، وأخيرا، إسماعيل الجباري (مستشار مكلف بمهمة).