إصلاحات مؤسساتية ساهمت في إرساء ديمقراطية القرب

في لقاء مفتوح حول المشهد السياسي وأفق الجهوية الموسعة:

في إطار الأنشطة الرمضانية نظم حزب الاستقلال بمراكش لقاء فكريا وسياسيا مفتوحا بمفتشية الحزب بالمدينة حول موضوع المشهد السياسي في أفق الجهوية الموسعة أطره الأستاذان عضوا اللجنة التنفيذية للحزب الأخوان شيبة ماء العينين المنسق الجهوي وعبد اللطيف أبدوح الكاتب الجهوي.
وعرفت هذه الأمسية الرمضانية حضورا مميزا مشكلا من أطر ومناضلي الحزب وهيئاته وروابطه المهنية ومنظمة المرأة الاستقلالية وممثلي هيئات سياسية وأطر من المجتمع المدني ومثقفين وجامعيين وصحافة محلية.
مواضيع هذه الأمسية لامست بعض القضايا المرتبطة بالمشهد السياسي وتجلياته وخاصياته عبر مراحل ومحطات مختلفة حيث تم تسليط الضوء على مفهوم الجهوية الموسعة من خلال ممارسته عبر مراحل تاريخية وما ينتظر الجميع في إطار التعبئة الشاملة للانخراط فيها.
في مستهل عرضه الشامل والضافي أكد الأخ شيبة ماء العينين بأن بداية تبلور المشهد السياسي في المغرب تزامن مع نشأة حزب الاستقلال سواء عندما كان ككتلة وطنية في أواخر العشرينات وحقبة الثلاثينيات، أو عند ميلاده في 11 يناير 1944، وقال بأن المشهد السياسي كان واضحا خلال هذه المرحلة وممثلا في الجانب الوطني الذي كان يشمل أحزاب محدودة حيث كان حزب الاستقلال العمود الفقري، والحزب الواسع الانتشار في مختلف جهات المغرب.
وأوضح بأن نفس الصورة عرفها المشهد السياسي بعد الاستقلال حيث بقي حزب الاستقلال الأكثر تمثيلية والأكثر حضورا في أوساط مختلف شرائح المجتمع المغربي وعلى امتداد التراب الوطني، فيما بقي الحضور السياسي لكل من حزب الشورى والاستقلال وكذا الحزب الشيوعي محدودا في الساحة الوطنية.
وتطرق بشكل مفصل إلى ما شاب التجربة البرلمانية خلال بداية الستينيات، حيث كان الحزب والمعارضة حاضرين بقوة، وهي التجربة التي لم يكتب لها أن تستمر بسبب ملتمس الرقابة وحالة الاستثناء التي كان حزب الاستقلال ضدها وإلى جانبه في المعارضة كل من الاتحاد الوطني والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. وقال بأن التوجه الرسمي خلال هذه المرحلة الصعبة، بالمغرب، والتي كان يطلق عليها مرحلة الرصاص، كان هو تنفير المواطنين من الانخراط في العمل السياسي والارتباط إما بالإدارة أو الأحزاب التي تدور في فلكها.
وقال بأن هناك ظروفا وعوامل أدت خلال هذه المرحلة إلى مواجهات فيما بين بعض فعاليات المشهد السياسي مع الحكم أدت إلى خروقات في مجال الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل عطّل المسيرة الديمقراطية التي نادى بها حزب الاستقلال ومنذ 11 يناير 1944 مشيرا إلى أن الحزب كان يؤمن دائما بأن النظام الملكي هو الضامن للبلاد وهو الأنسب للشعب المغربي.
وأوضح بأن سنة 1975 شكلت بداية التوافق فيما بين جلالة الملك الحسن الثاني وأحزاب المعارضة ليتزامن ذلك مع انطلاقة المسيرة الخضراء وعودة رجوع الأقاليم الجنوبية إلى حظيرة الوطن.
واستعرض الدور الذي مارسه حزب الاستقلال وأحزاب المعارضة في تلك المرحلة للدفع باتجاه تطبيق النظام الديمقراطي.
وقال بأن حزب الاستقلال كان واعيا بضرورة مد اليد مع النظام وتصحيح الأوضاع من الداخل، وجمع المشهد السياسي، وعدم الانزلاق في تشتيت القوى السياسية مشيرا إلى أن الحزب حرص من أجل ذلك على جمع العائلة الوطنية المتفرعة عن الحزب وفي إطار الكتلة الديمقراطية التي كان مهندسها الأساسي.
وفي جانب آخر أبرز خاصية المشهد السياسي خلال هذه المرحلة مشيرا إلى أن الكتلة الديمقراطية بقيت متواجدة إلا أنها لم تبق سائرة بنفس الروح، ونفس الدرجة التي انطلقت بها حيث كان بلوغ مرحلة التناوب التوافقي.
وتوقف عند انتخابات سنة 2002 ليشير بأن حزب الاستقلال رفع حصته ونسبة الأصوات التي حصل عليها مما يعني أن خطابه كان منسجما مع قناعته، وتحدث عن المكانة التي احتلها حزب الاستقلال خلال انتخابات 2007، وهو متواجد في الحكومة، حيث كانت له المرتبة الأولى في صناديق الاقتراع موضحا بأن ذلك يعني بأن الشارع المغربي والمواطن والناخب المغربي أعطى ثقته للحزب على الرغم من الهجمة الشرسة التي شنتها وسائل الإعلام ومنذ سنة 1998 ضد حزب الاستقلال.
وأضاف قائلا: «... نؤمن بأن الانجازات التي حققها الحزب على، مستوى التسيير سواء على مستوى الحكومة، باعتبار الأخ الأمين العام هو رئيسها، أو على مستوى الأوراش الكبرى التي يشرف عليها جلالة الملك حيث الحكومة هي الساهرة على تطبيقها؛ وبالتالي فهذه المشاريع تتم في ظل هذه الحكومة مما يجعل الحزب مؤهلا للحفاظ على موقعه بالرغم من الضبابية التي يعرفها المشهد السياسي الآن ، والتي لا ينبغي أن تستمر» وعند حديثه عن الديمقراطية أوضح بأنها تحققت بفضل إرادة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني في توافق مع الكتلة الديمقراطية التي كانت تدافع عن هذا المطلب والذي ما فتئ يطالب به من حزب الاستقلال منذ سنة 1944، ليتحقق اليوم وينخرط المغرب في التجربة الديمقراطية.
وقال بأن أول انتخابات نزيهة لم يتم الطعن فيها هي انتخابات 2002 وقد تمت خلال عهد جلالة الملك محمد السادس ثم لتطبيق المنهجية الديمقراطية مباشرة بعد انتخابات 2007 والتي مكنت الحزب من المرتبة الأولى في مشهد سياسي واضح تم خلاله تعيين الأمين العام للحزب وزيرا أول.
وقال بأن التوجه الديمقراطي سيتحق والنجاحات في الانتخابات المقبلة ستكون حليفة الحزب الأكثر وضوحا في برامجه، والأكثر إلتصاقا بإرادة المواطنين، والأكثر انسجاما مع الاختيارات الوطنية للبلاد.
وأوضح بأن حزب الاستقلال كان دائما رأس حربة والقائد لهذا الخيار، وهو لن يتراجع عن ذلك خصوصا وأن البلاد ستدخل مرحلة مقبلة هي مرحلة الجهوية المتقدمة التي أعلنها جلالة الملك والهادفة إلى تكريس وتطبيق الديمقراطية المحلية والتي من شأنها أن تعطي للبلاد دفعة جديدة على مستوى التقدم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتنموي بشكل عام وعلى مستوى جميع الجهات.
وفي مداخلته أعطى الأخ عبداللطيف أبدوح لمحة تاريخية للتطورات التي عرفها التنظيم الجهوي بالمغرب حيث أوضح في البداية إلى أن المغرب قد بادر ومنذ عدة سنوات إلى اعتماد جملة من الإصلاحات المؤسساتية العميقة لترسيخ ديمقراطية القرب وإطلاق وإنجاز مشاريع تنموية كبرى، وطنية وجهوية ومحلية، تضع المواطن في صلب عملية التنمية، وتقوم على سياسة تعاقدية وتشاركية تنهض فيها الجماعات المحلية بدور أساسي.
وقال بأن هذه التجارب والمكتسبات جعلت المسار الديمقراطي للمغرب مؤهلا للاقدام على تطوير أنماط الحكامة الترابية في إطار وحدة الدولة وسيادتها، وفي اتجاه ترسيخ الديمقراطية المحلية وفي مقدمتها الجهوية وذلك بإشراك تام للساكنة في تدبير شؤونهم من خلال مؤسسات محلية تختص بصلاحيات وإمكانيات مادية دون المس بسيادة الدولة ووحدتها. وأوضح بأن للجهوية مقومات وشروطا متعارف عليها عالميا غير أن تطبيقاتها تتخذ أشكالا متباينة تبعا لخصوصية واختيارات كل دولة.
وأشار إلى أن مسار تطور الفكر والممارسة الجهوية بالمغرب عرف مخاضا متميزا عبر مراحل تاريخية بدأت فيما قبل الحماية مرورا بفترة الحماية لتنمو بعد الاستقلال.
وأكد على أن المغرب خَبِر الجهوية منذ القدم حيث عرف عبر مساره التاريخي حركة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعمرانية بصمت مجاله الترابي ونوعت صيغ تدبيره بين مد وجزر.
وأبرز أن أهم ما ميز سنة 1971 هو نظام الجهات الاقتصادية باعتبار ذلك أداة للتنمية، فيما تم تقسيم المجال الترابي إلى سبع جهات تم تحديد هياكلها ومجالات تدخلاتها وإطارها القانوني.
وقال بأن من عيوب هذا التقسيم هيمنة الجهتين الوسطى والشمالية الغربية، والتي جلبت اهتمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين مما أدى الى بروز عدة سلبيات كانت محط اهتمام خطاب جلالة المغفور له الحسن الثاني بتاريخ 10 أكتوبر 1984 والذي أكد خلاله عن الرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل تشريعية وتنفيذية.
وفي هذا السياق يوضح الأخ عبداللطيف أبدوح بدأ الاهتمام بالمد الجهوي متمثلا في التعديل الدستوري لسنة 1992 والذي ارتقى بالجهة الى مصاف الجماعة المحلية بحسب مقتضيات الفصل 100 من الدستور. ثم جاء قانون 2 أبريل 1997 والذي خو للجهة كيانا مستقلا يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وأوضح بأن خطاب جلالة الملك محمد السادس في سنة 2010 أعطى انطلاقة ورش هيكلي كبير أحدث تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية وذلك بإيجاد النموذج المغربي للجهوية المتقدمة بركائزها الاربعة.