الأخ سعد العلمي يترأس الدورة العادية للمجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة

الجهوية الموسعة اختيار إرادي وطني لإرساء الحكامة ودعامات اللامركزية

ترأس محمد سعد العلمي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السبت الماضي بالمركب الثقافي الرايس سعيد اشتوك بإقليم شتوكة آيت باها فعاليات الدورة العادية للمجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة التي قاربت موضوع «الجهوية الموسعة دعامة قوية لتحقيق التنمية الشاملة».
واعتبر سعيد الضور عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في البداية أن تعميق النقاش حول الجهوية الموسعة يعكس مدى جدية ومساهمة الفكر الاستقلالي في كل القضايا التي تستجد في المجتمع المغربي وخاصة الجهوية الموسعة التي لها ارتباط بحاضر ومستقبل المغرب. لذلك عبر حزب الاستقلال عن إرادته في صياغة تصور عملي ومتكامل يسمح بفرز ممثلين حقيقيين للسكان، من أجل تدبير محلي ديمقراطي في إطار الحكامة التي تضمن تنمية أفقية شاملة، وتحقق التوازن بين الجهات.
وأكد أن الجهوية الموسعة اختيار إرادي وطني يجب أن ينحو الى تحقيق الوحدة والتضامن وتوزيع ثمار التنمية.
وثمن بادرة اختيار مدينة اشتوكة آيت باها لاحتضان فعاليات هذا اللقاء، حيث كانت النتائج المحققة في كل الاستحقاقات جيدة تعكس مدى تجاوب الساكنة مع حزب الاستقلال ومبادئه وبرامجه.
وقال عبد الصمد قيوح المنسق الجهوي لسوس ماسة إن حزب الاستقلال يولي موضوع الجهوية الموسعة بالغ الاهتمام لأن من مقاصده تحقيق تحول نوعي على مستوى الحكامة الترابية والنهوض بالتنمية المندمجة، ومن تم فإن الإصلاح الجهوي يعد الحجر الأساس لوضع المغرب على سكة الديمقراطية واللامركزية العميقة.
وأشار إلى أن ملتقى الفريق الاستقلالي بأكادير سنة 1996 حول «الجهوية أي استراتيجية، أي آفاق؟» شكل محطة لمقاربة مفهوم الجهوية حيث قُدمت أرضيات ذات طابع علمي وفكري أبرزت دور الجهوية وأهميتها بعد دسترها سنة 1996.
وأكد أن الخطاب الملكي في 3 يناير الماضي يعد خارطة طريق للجهوية المتقدمة، التي هي ورش كبير ومنعطف هام لإرساء دعامات اللاتركيز.
إثر ذلك نوه بانضباط مناضلي حزب الاستقلال وحرصهم على احترام القوانين لعقد كل المحطات النضالية في أوقاتها المحددة. كما نوه بالحس النضالي والسياسي للمناضلين في الجهة خلال الاستحقاقات المتعلقة بالغرف المهنية والمجالس الاقليمية، والجهوية وتجديد أعضاء مجلس المستشارين، وحرصهم على خوض حملات انتخابية سليمة، وبعزيمة وإصرار ما خول حزب الاستقلال المكانة المرموقة بالجهة حيث حصل على 822 مقعد بالجماعات و 49 رئاسة، هذا بالإضافة إلى رئاسة مجلسين إقليميين ورئاسة الغرفة الفلاحية ورئاسة غرفة التجارة والصناعة وثلاث نيابات لرئيس الجهة.
كما أثنى في ختام عرضه على الأعضاء الذين التحقوا بصفوف حزب الاستقلال.
واعتبر عبد اللطيف أبدوح المنسق الجهوي لدرعة أن انعقاد الدورة العادية للمجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة يأتي في ظرفية دقيقة حيث المشاورات جارية حول ورش الجهوية الموسعة، وعلى هذا النهج قرر حزب الاستقلال تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة التنفيذية لتتبع ودراسة كل ما يتصل بالجهوية الموسعة والقيام بمشاورات مع المناضلين في الأقاليم لإغناء الأفكار بشأن هذا الورش، وهو ما يؤكد أن حزب الاستقلال لا يُخلف الموعد مع التاريخ ويظل مواكبا ومصغيا لكل القضايا المجتمعية.
وأكد أن جهة سوس ماسة درعة تحظى بعناية خاصة من حزب الاستقلال ولا أدل على ذلك تعيين عضوين من اللجنة التنفيذية للتنسيق في المنطقة ، كما كانت النتائج المحصل عليها في مختلف المحطات محل تنويه متكرر في اجتماعات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، موازاة مع التنويه بالالتحاقات الوازنة للمستشارين بالمنطقة، وبالممارسة السياسية المميزة التي يُبين عنها المناضلون والمسؤولون الحزبيون حيث كان الحرصُ على تغطية كل الجماعات بالترشيحات رغم صعوبة وشساعة المنطقة.
وقدم أحمد الهاشمي مفتش حزب الاستقلال بورزازات عرضا أكد في مستهله أن حزب الاستقلال كان له السبق في مقاربة الجهوية في اتجاه اعتماد سياسة القرب محليا وجهويا. ودعا الى ضرورة تنظيم حلقات دراسية ودورات تكوينية لإفراز أطر مؤهلة لتدبير المرحلة القادمة، وإرساء ركائز متينة لحزب الاستقلال، وهنأ بعد ذلك إقليمي سيدي إفني وتنغير على الثقة الملكية لتعزيز المكونات الترابية للجهة.
وثمن أحمد الهامشي الجهود التنموية للوزير الأول عباس الفاسي لتحقيق منجزات تستجيب لانتظارات المواطنين، مؤكدا أن سكان منطقة سوس ماسة درعة يتطلعون للمزيد من العطاء والمشاريع للنهوض بالأقاليم التسعة بالجهة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن مكانة حزب الاستقلال بالجهة عرفت تطورا ملحوظا، حيث كانت مصداقيته وجديته السياسية وراء استقطاب دعم المواطنين مما يؤكد أن حزب الاستقلال تنظيم وطني لكل المغاربة.
واستعرض بعد ذلك الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة حيث اعتبر أن التقلبات المناخية جعلت المنطقة تواجه ظاهرة الجفاف ثم الفيضانات مما تسبب في تسجيل أضرار في المغروسات والمنازل وضياع المواشي وانجراف التربة. مقابل ذلك ارتفعت حقينة السدود، وانتعش الغطاء النباتي والفرشات المائية، ليوجه الدعوة بضرورة الإسراع بتعويض المتضررين لاستئناف الأنشطة الفلاحية، مع ضرورة مراجعة الديون ورصد الأعلاف والأسمدة وتوفير الأدوية اللازمة وإصلاح الطرق والقناطر وبناء السدود الصغرى والمتوسطة. وفي نفس الاتجاه دعا الى تسهيل مسطرة الوعاء العقاري للأراضي السلالية لأجل الأنشطة الفلاحية وحماية شجر الأركان والنخيل وبناء قرى الصيادين.
كما تناول إشكالية تذبذب معدل السياح بالجهة، وضعف الارتباط بين مناطق الجهة خاصة تارودانت أكادير وورزازات أكادير.
وعلى المستوى الصناعي أكد ضرورة إحداث مناطق صناعية لتجميع الوحدات الموجودة والعمل على معالجة النفايات الصناعية.
وسجل بإيجاب المنجزات المحققة على مستوى الربط بالكهرباء والماء وفتح المسالك والتجاوب مع هموم الشغيلة في إطار الحوار الاجتماعي عبر حذف السلالم الدنيا ورفع التعويضات العائلية وحصيص الترقية، وتحفيز الأسر على استمرار تعليم أبنائهم والعمل على توزيع الأطباء والأخصائيين في المناطق النائية وضمان مجانية ولوج أقسام الولادة.
وأكد في الختام ضرورة فتح المستوصفات بالجهة والارتقاء بالموروث الثقافي المحلي والمجال الرياضي.
وأوضح محمد سعد العلمي رئيس الدورة أن الجهوية الموسعة ورش مفتوح أمام المواطنين لإمعان التفكير في تفاصيلها لكونها تعد خطوة مصيرية ترهن مستقبل المغرب لعقود، لذلك ينبغي وضع تصور ملائم يستجيب للطموحات والإمكانيات، معتبرا أن تفويض الاختصاصات في حد ذاته يبقى ناقصا في غياب الموارد المالية والبشرية، وهذا ما يؤكد أهمية الجدوى الاقتصادية وشروط إنجاح التنمية في ورش الجهوية الموسعة.
واعتبر محمد سعد العلمي أن هذا اللقاء يشكل محطة استشرافية تتوج عددا من الاجتماعات التي عقدتها الهياكل المحلية من مكاتب وفروع انبثقت عنها ورقات وتقارير شخصت الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بهدف رصد العراقيل واقتراح الحلول الملائمة لتجاوزها، مضيفا أن الجهة تتوفر على قدرات بشرية وطبيعية تؤهلها لتحقيق الإقلاع التنموي الذي يصبو إليه مغرب الجهوية الموسعة.
ونوه بعد ذلك بالالتحاقات التي عرفتها الجهة، حيث آثر مناضلون من أبناء المنطقة عن اقتناع ضم جهودهم الى المناضلين الاستقلاليين لخوض معركة التنمية الشاملة.
وذكر أن مناقشة الجهوية الموسعة تستدعي طرح عدد من الاستفهامات المشروعة من قبيل أي جهوية نريد؟ خاصة وأن تجربة الجهوية في شكلها الحالي قطعت 13 سنة، وهي فترة كافية للتقييم والوقوف على الإيجابي والسلبي فيها، كما من ضمن الاستفهامات، ماذا تعني الجهوية الموسعة؟وإلى أي حد تخول الدولة الاختصاصات للجهات؟ وهل هذا كاف لوحده؟ وهل يجب إحداث ضرائب جهوية؟ وماذا عن التقسيم الجهوي هل ينبغي خفض عدد الجهات أمر رفعها؟ وهل يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس بالاقتراع المباشر.؟
وماهي علاقة الرئيس بالوالي وبالمصالح الخارجية؟ وهل يصبح الرئيس آمرا بالصرف؟ ليخلص الى القول إن حزب الاستقلال يرى ضرورة تحقيق نقلة نوعية في التنظيم الجهوي للانتقال إلى نظام جديد يفعل عدم التركيز ويخول للمسؤولين دعما شعبيا ، لكن المؤكد هو أن كل الأفكار المتداولة بشأن الجهوية الموسعة تستدعي التمحيص والتعميق قصد بلورة ماهو أنسب لمستقبل المغرب.
وأضاف أن انتخاب المكاتب الجهوية خطوة جديدة في إطار تطور قوانين حزب الاستقلال بعد المؤتمر الأخير، وذلك من أجل تفعيل التنسيق بين تنظيمات الحزب.
واستعرض عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية في عرضه الأداء الحكومي حيث تناول عددا من البرامج والمنجزات التي سعت إلى ضمان الاستقرار في معدل النمو ووتيرة الاستثمارات وتنمية القطاعات الواعدة في مجال الفلاحة والطاقة والصناعة.
وأكد أن جهة سوس ماسة درعة استفادت من عدد من المخططات على المستوى السياحي والصناعي والبحري قصد الرفع من العرض التصديري وإنعاش المقاولات الفاعلة في هذه المجالات.
وعبر إثر ذلك عن تضامن الحكومة مع المناطق المتضررة من الفيضانات بهذه الجهة وبالجهات الأخرى حيث تم تخصيص اعتمادات السنة الماضية وهذه السنة لتعويض المتضررين.
واختتم الحاج علي قيوح رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة سلسلة المداخلات حيث نوه بالوعي السياسي لأبناء المنطقة الذين يتطلعون إلى التنمية الشاملة بجهتهم، مضيفا أن عددا من القطاعات بالجهة تحقق نتائج جد إيجابية في مجال الفلاحة والصناعة التقليدية والصناعات الغذائية والسياحة والصيد البحري.
وبعد أن عبر عن تضامن حزب الاستقلال والمجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة مع المتضررين بالمنطقة، دعا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع في إطار التضامن الوطني للتخفيف من آثار الأضرار التي خلفتها الفيضانات.
وفي الإتجاه ذاته، عكست معظم المداخلات التي قدمها المناقشون مدى الأضرار التي لحقت السكان بعدد من الجماعات، كما تناولت الحاجيات المحلية من التجهيزات الأساسية والمستوصفات والسدود.
هذا وقد تميز المجلس الجهوي بحضور المستشارين البرلمانيين محمد يرعاه السباعي والعربي سديد وبلعيد بنشمسي والنائبين البرلمانيين ميمون عميري والحبيب البوبكراوي ورئيس المجلس الإقليمي أحمد بومكوك ومحمد بنساسي مدير مكتب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ومفتشو حزب الاستقلال بالجهة الخليل النوحي ومحمد قصيد وعبدالرحمان عمور وميلود باصور وأحمد أوتازرين وبوجمعة لمهنين وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الوطني والتنظيمات الموازية لحزب الاستقلال.
وفي ختام هذا اللقاء تم اختيار أعضاء المكتب الجهوي بالتوافق ليضم في تشكيلته عضوين من كل إقليم وثلاثة أعضاء من أقاليم تزنيت واشتوكة وأكادير إضافة الى ممثلي المرأة الاستقلالية والشبيبة الاستقلالية بالصفة.
هذا وقد وزع على المشاركين استبيان للاقتراحات أعدته لجنة الجهوية لحزب الاستقلال حول التقسيم الجهوي وصلاحيات واختصاصات الجهة وعلاقة الجهة بباقي الجماعات المحلية وأجهزة الجهة ومصادر تمويل الجهة.
معطيات رقمية عن الجهة
أفرزت الاستحقاقات الجماعية الأخيرة في جهة سوس ماسة درعة فوز حزب الاستقلال ب 822 مقعد جماعي
و 49 رئاسة جماعية.
وجاء بيانها بالتفصيل كما أكد ذلك عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال كما يلي:
تارودانت: 490 مستشار و 35 رئاسة جماعية.
ورزازات وتنغير: 84 مستشارا وثلاث رئاسات جماعية
اشتوكة: 106 مستشار و 6 رئاسات جماعية
انزكان آيت ملول: 39 مستشارا جماعيا ورئاستين
زاكورة: 64 مستشارا ورئاستان جماعيتان
أكادير: 26 مستشارا ورئاستان جماعيتان
تزنيت: 39 مستشارا ورئاسة جماعية واحدة
سيدي إفني: 26 مستشارا ورئاسة واحدة