توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2011

مواصلة دعم وتيرة النمو والتشغيل عبر الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي والخاص

أكد مسؤول حكومي أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 جاهز، وسيقدم إلى البرلمان في الموعد المحدد.
وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يستمد مقوماته الاستراتيجية من توجيهات جلالة الملك محمد السادس ومن البرنامج الحكومي ومن الرسالة التوجيهية للوزير الأول التي وجهها لأعضاء الحكومة خلال شهر يوليوز الماضي.
ويتوخى هذا المشروع تحقيق مجموعة من الأهداف وينبني على عدد من الفرضيات، حيث يتوقع الوصول إلى معدل نمو بحوالي 5% ونسبة تضم في حدود 2% والعمل على تقليص ميزان الأداءات، وحصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، ومواصلة دعم المواد الأساسية مع التحكم في نفقات المقاصة.
وأوضح المسؤول أن الهندسة العامة للمشروع الجديد لا تختلف كثيرا عن القانون المالي لسنة 2010، إلا أنها تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة، ولذلك فإن مشروع القانون المالي لسنة 2011 يتميز بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العمومي بما في ذلك التحويلات الموجهة إلى المؤسسات العمومية، قصد توفير هامش للتدخل المالي يمكن الحكومة من مواصلة الالتزام باختياراتها الاستراتيجية ، المتمثلة في سياسة الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي تروم تقوية دعامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية الأساسية.
وأفاد المسؤول الحكومي أن الرسالة التوجيهية للوزير الأول أكدت أن مشروع قانون المالية يتوخى مواصلة دعم وتيرة النمو والتشغيل عبر الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي والخاص، وتطوير الصادرات وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تأمين أكثر إنصافا لثمار التنمية، مع التركيز على تثمين الموارد البشرية وتوسيع ولوج التجهيزات والخدمات الأساسية على مستوى التعليم والصحة والسكن، وتقليص الفوارق الجهوية استعدادا لمشروع الجهوية الموسعة.