الإرهاب يتصدر التهديدا ت التي تستهدف بريطانيا

في الإستراتيجية الجديدة للأمن القومي :

صنفت الحكومة البريطانية الإرهاب الدولي والهجمات الإلكترونية في صدارة التهديدات التي تواجه بريطانيا، في إستراتيجية جديدة للأمن القومي هي الأولى منذ 1998. جاء ذلك قبيل الإعلان عن خطة واسعة للتقشف لمواجهة العجز الكبير في الميزانية.
واعتبر تقرير لحكومة الائتلاف، التي يقودها ديفد كاميرون، بعنوان «بريطانيا قوية في عصر اللا يقين، « أن الإرهاب الدولي هو الخطر الداهم الأول حاليا. وحلّ هذا التهديد جنبا إلى جنب مع الهجمات الإلكترونية والكوارث الطبيعية، كوباء الإنفلونزا ، والفيضانات، والنزاعات العسكرية الأجنبية التي تكون بريطانيا جزءا منها.
ومع أن التقرير رأى أن القاعدة أضعفت في أفغانستان وباكستان، فإنه يراها قادرة على التأثير عبر جماعات تؤيدها في الصومال واليمن والعراق.
ويحذر التقرير أيضا في المجال الأمني من جماعات شبه عسكرية تعارض عملية السلام في إيرلندا الشمالية، وهي جماعات يقول إن نشاطها زاد الأشهر ال18 الأخيرة.
وجنبا إلى جنب مع التهديدات الإرهابية، جاءت الهجمات الإلكترونية سواء لأغراض إجرامية أو إرهابية، خاصة في ضوء اعتماد الشركات البريطانية الكبير على الإنترنت، ومع استعداد البلاد لتنظيم الألعاب الأولمبية في 2012.
وحسب إيان لوبان، رئيس الهيئة البريطانية المكلفة بمراقبة الاتصالات، فإن خطر شن هجمات إلكترونية على بريطانيا «حقيقي». وأثمرت مفاوضات بين وزارتي الدفاع والمالية اتفاقا على أن يقل الخفض الذي يطول ميزانية الدفاع عن 10% فقط، مقابل نحو 25% متوقعة لبقية الوزارات. ومن المفترض أ ن تكون الحكومة عرضت خطتها للإنفاق في قطاع الدفاع، لتتبعهابالخطة العامة للإنفاق السنوات الأربع القادمة.
وتحاول حكومة كاميرون -التي جاءت إلى السلطة في ماي الماضي- خفض عجز كبير في الموازنة ورثته عن حكومة غوردون براون، وبلغ 11%، لكن مع إبقاء بريطانيا قوة كبرى في أوروبا وحليفا موثوقا للولايات المتحدة.
ويعني خفض ميزانية الدفاع تقليصا لعدد الطلبيات العسكرية، أو تأجيلها أو إلغاءها كلية، لكن ميزانية القطاع ستكون مع ذلك مصدر سعادة لشركات البرامج الكمبيوترية والشركات الأمنية، إذ خصصت حكومة كاميرون لمواجهة الهجمات الإلكترونية برنامجا كلفته نحو 800 مليون دولار.
وقد جاء الخطر الذي يشكله هجوم كيماوي بيولوجي أو نووي محتمل على بريطانيا -تشنه دولة أجنبية أو طرف آخر بالوكالة- في المرتبة الثانية، يعقبه في المرتبة الثالثة الأخيرة الخطر الذي قد يشكله نزاع عسكري تقليدي، جنبا إلى جنب مع الاضطرابات التي قد تحدث في توزيع الأغذية، أو الحوادث النووية على الأراضي البريطانية.
وهاتف كاميرون الرئيس الأميركي باراك أوباما ، وأبلغه أن بريطانيا ستبقى «حليفة قوية» لبلاده، وتواصل الالتزام بتعهداتها العسكرية رغم خفض الميزانية.
وتحاول حكومة كاميرون، بتقريرها عن الأمن القومي، أن تقول للمعارضة إن الخفض في الميزانية تحكمه اعتبارات السياسة لا التقشف، لكن المنتقدين يرون أن الإستراتيجية أعدت على عجل.