بينما خيمت الفرحة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، على عائلة ديفيد كامرون، رئيس وزراء بريطانيا، بعد أن رزقه الله، وزوجته سامنتا، مولودة أنثى أسمياها «فلورنس روز إنديلين»، يتواصل الشرخ داخل عائلة مليباند جراء تصارع الشقيقين ديفيد (وزير خارجية سابق)، وايد (وزير سابق مكلف بالتغييرات المناخية)، على الظفر بقيادة حزب العمال البريطاني، بعد استقالة غوردن براون بسبب تراجع الحزب في انتخابات ماي الماضي. ومما زاد الطين بلة في هذا الشرخ السياسي العائلي، هو إعلان والدتهما أخيرا بأنها لا تؤيد أحدا من أبنائها، وأنها ستصوت لمنافسة أخرى هي النائبة، ديان أبوت. وكان أجمل تعليق صحافي على ما آلت إليه الأمور داخل عائلة مليباند هو العنوان الذي وضعته صحيفة «الدايلي ميل»: «يور مام إيز أبست» أي أن والدتكما منزعجة. فهل يتعلق الانزعاج بصراع الإخوة أم بقناعتها السياسية المغايرة لهما؟ وإلى جانب فرحة آل كامرون وصراع آل مليباند، يبدو أن البريطانيين سيعيشون مسلسلا جديدا طويلا، اسمه «أصيل نذير»، الملياردير الذي كان هاربا إلى قبرص الشمالية منذ 17 سنة بتهمة الاحتيال على مبلغ مالي قدره 34 مليون جنيه إسترليني (الجنيه يساوي 13 درهما مغربيا ). ويتوقع أن تشهد محاكمة «احتيال القرن في بريطانيا» تشويقا وقصصا ومفاجآت شبيهة بمسلسلات «دالاس» و«ديناستي» وغيرها. وفي مجال آخر، ثمة أرقام ومعطيات، ربما ستفرح كثيرا وزارة التربية الوطنية المغربية، من منطلق أن «المصيبة إذا عمت هانت»، ويتعلق الأمر بما كشفته نظيرتها البريطانية كون أنه يوجد طفل واحد من بين 5 أطفال، في السابعة من عمرهم، غير قادرين على الكتابة بشكل جيد، بعد مرور سنتين على التحاقهم بالمدرسة. ترى كم هو عدد الأطفال المغاربة الذين لم يجربوا تعلم الكتابة قط، فبالأحرى أن تكون كتابتهم سيئة؟ وفي ما يلي حصاد الأسبوع البريطاني. فلورنس في بيت كامرون.. على حين غرة، وقبل الموعد المتوقع لرؤيتها نور الحياة، أي قبل أسبوعين، أنارت فلورنس روز بيت عائلة كامرون، منضمة إلى شقيقتها نانسي (ست سنوات)، وشقيقها أرثور الوين (4 سنوات)، بعد أن خضعت أمها سامنتا لعملية قيصرية. وجاءت فلورنس روز لتعوض والديها عن فقدان شقيقها إيفان الذي توفي العام الماضي، وهو في السادسة من عمره جراء إصابته بإعاقة مزمنة تمثلت في معاناته من شلل دماغي وصرع حاد. فعقب وفاته أعلن ديفيد وسامنتا أنهما يريدان طفلا آخر. وبالفعل تم الإعلان عن حمل سامنتا (39 سنة) قبيل الانتخابات التشريعية في ماي الماضي، وحرصت سامنتا آنذاك على مرافقة زوجها في كثير من اللقاءات المبرمجة ضمن حملته الانتخابية في جميع أنحاء البلاد. وبولادة فلورنس روز تكون هذه هي المرة الثانية التي يرزق فيها رئيس وزراء بريطاني بمولود، وهو في سدة «10 داونينغ ستريت» مقر رئاسة الحكومة البريطانية. ففي تاريخ هذا المقر لم تسجل سوى ولادة واحدة في عهد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، الذي رزق وزوجته المحامية شيري بمولودهما الرابع «ليو». الجميل في ولادة «فلورنس روز» أنها تمت أثناء عطلة كان يقضيها آل كامرون في مدينة كورنوال الشاطئية، الواقعة في الجنوب الغربي لبريطانيا، حيث أجر والداها بيتا رفقة أصدقاء لهما. أما الاسم الوسط الذي أطلق عليها وهو «إنديلين» فجاء تيمنا باسم قرية «سانت إنديلين» الواقعة بالقرب من المنزل الذي كانت العائلة تقضي فيه عطلتها الصيفية. لقد غادرت سامنتا وفلورنس روز انديلين، مستشفى كورنوال نهاية الأسبوع الماضي، وأعلن أن ديفيد كامرون يخطط لأخذ إجازة الأبوة مدتها لا تقل عن أسبوع، لكن هل تسمح له مسؤوليته الكثيرة بذلك؟
طالبان استهدفت طائرة كامرون وبموازاة فرحة استقبال المولودة الجديدة، كشف النقاب في لندن أن قيادات بالجيش البريطاني أعربت عن قلقها بشأن الترتيبات الأمنية الخاصة بزيارة رئيس الوزراء البريطاني الأخيرة إلى أفغانستان، والتي جرت في يونيو الماضي. وأوضحت تقارير عسكرية أن رئيس الوزراء ديفيد كامرون اضطر إلى تغيير جدول زيارته إلى أفغانستان في اللحظة الأخيرة خوفا من تعرض طائرته لهجوم خططت له حركة طالبان. وأضافت التقارير أن ضباط الجيش طلبوا من رئاسة الوزراء مراجعة خططهم وإجراءاتهم الأمنية. وقال متحدث باسم «10 داونينغ ستريت»: «نحن لن نعلق على الترتيبات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء البريطاني». وكان كامرون اضطر إلى إلغاء زيارة كانت مقررة للجنود على الخطوط الأمامية للقتال في قاعدة «شاه زاد» العسكرية بسبب مخاوف من هجوم محتمل خططت له حركة طالبان لإسقاط المروحية التي تقله، وتوجه والوفد المرافق له، على متن الطائرة المروحية، إلى القاعدة الرئيسية في «لاشكار جاه» عاصمة إقليم هلمند. وكان كامرون قد زار أولا كابول، حيث عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي قبل أن يتوجه إلى هلمند. وأبدت المصادر العسكرية قلقها إزاء عدد من الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء ضمنها ظهور كامرون على شاشات التلفزيون الأفغاني قبل قيامه بزيارة إلى مناطق القتال. وأضافت المصادر أنها تريد تجنب مثل هذه المخاطر في المستقبل. يذكر أن زيارات كبار السياسيين والمسؤولين البريطانيين إلى مواقع القتال في الماضي كانت تخضع لتعتيم إعلامي كامل ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد انتهاء الرحلة، وهو ما حدث مع وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس في رحلته الأخيرة لأفغانستان. وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن جهات استخباراتية اعترضت اتصالات هاتفية تشير إلى أن حركة طالبان تخطط لشن هجوم على رئيس الوزراء وعقب استقبال هذه المعلومات غيرت المروحية التي كانت تقل كامرون مسارها في الحال. يشار إلى أن الشرطة البريطانية أبدت قلقها بشأن الترتيبات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء، حيث يصر على المشي حول مقر الحكومة البريطانية ويرفض خفر سيارته بدراجات نارية لتأمين مساره. فتش عن طالبان في لعب الأطفال
وقصص طالبان لا تنتهي، فهي تطارد كامرون مثلما تطارد لعب الأطفال. وفي هذا الصدد، دعا وزير الدفاع البريطاني إلى حظر ألعاب الكمبيوتر المتعلقة ب«طالبان». وجاء في خبر نشرته صحيفة «الغارديان»، أن الوزير ليام فوكس دعا المحلات التجارية إلى حظر بيع لعبة كمبيوتر يمكن فيها للاعبين تأدية دور «طالبانيين» وقتل جنود بريطانيين. وقال فوكس إنه «شعر بالغثيان» من أن لعبة «ميدالية شرف» تمكن الأفراد من شن هجمات على قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومن المقرر أن تصدر نسخة محدثة من اللعبة في أكتوبر المقبل، وهي تستند إلى الصراع بين قوات التحالف وعناصر «طالبان»، مع تمكين اللاعبين من اختيار الجانب الذي سيؤدون دوره. وتطلب اللعبة من اللاعبين وقف التحالف «مهما كان الثمن»، وهم يجمعون النقاط مع كل جندي يقتلونه. وقال فوكس: «من المثير للصدمة أن يفكر أحدهم بأنه من المقبول إعادة خلق أدوار طالبان. فعلى أيدي «طالبان»، ثمة أطفال فقدوا آباءهم». أزمة كليج نك كليج، نائب رئيس الوزراء، وزعيم حزب اللبيراليين الديمقراطيين، حظي بدوره بحصة من كعكة أخبار الأسبوع. فقد تحدثت الصحف عن أزمة داخلية يعانيها جراء تعرضه لضغوطات كبيرة من حزبه الذي يطالبه بانتزاع موقع أقوى داخل الحكومة الائتلافية، ورفع الصوت أعلى في التعبير عن قناعات أعضاء الحزب. ونقلت صحيفة «اندبندنت» عن أحد حلفاء كليج الحزبيين قوله إنه «على الديمقراطيين اللبيراليين أن يثبتوا باستمرار أنهم قادرون على التأثير في الحكومة، وذلك لتبرير دخولهم في ائتلاف مع المحافظين، الذين يعتبرونهم على تضاد شبه عقائدي معهم». ورأت الصحيفة أن سبب موجة التشكيك الجديدة في قيادة كليج يعود إلى خبر سرى مثل النار في الهشيم على شبكة الانترنت عن نية زعيم الحزب السابق تشارلز كينيدي الانسحاب من الحزب، والانضمام إلى صفوف حزب العمال، وذلك في خطوة احتجاجية على سياسة الحكومة الائتلافية الخاصة بخفض النفقات. ومع أن كينيدي نفى الأمر جملة وتفصيلا، إلا أن ذلك لم يحد من عاصفة التكهنات عن كليج. سياسة خفض النفقات وفي سياق الحديث عن خفض النفقات، الذي رفعت لواءه الحكومة الائتلافية الحالية، فقد ذكرت الأنباء أن 100 مركز للشرطة تواجه الإغلاق في مختلف أنحاء بريطانيا. وقالت صحيفة «الدايلي تلغراف» إن القوات الأمنية تدرس وضعها وترسم خططاً لمواجهة الإعلان المرتقب لاقتطاع 25 في المائة من تمويلها ضمن خطة التقشف التي سيعلنها قريبا وزير المالية جورج أوزبورن. وتتركز المخاوف على خفض عدد عناصر الشرطة، فيما يؤكد ضباط أن المباني التي تشغلها مراكز الشرطة هي أول ما سيتم التخلي عنه. وأفادت معلومات بأن مركزاً واحدا من بين 15 مركزا سيتم إغلاقه، أو استبداله بمكاتب وأكشاك تقام في المحلات التجارية والمقاهي والمكتبات والمدارس. وتقول مصادر رفيعة في الشرطة إن إغلاق هذه المراكز «أمر لا مفر منه» في ظل الأجواء الاقتصادية الراهنة، لكنه أقر بأنه موضوع «عاطفي وحساس» بالنسبة للعامة. وسيكون لقرار الإغلاق تداعياته على المجتمع جراء ما سيثيره من جدل حول استتباب الأمن في البلاد. يذكر أنه منذ عام 2000، تم إقفال أكثر من 400 مركز، وانخفض إجمالي عدد مراكز الشرطة في انجلترا وويلز إلى 1556مركزاً. محاكمة «أصيل نذير» والآن إلى مسلسل «أصيل نذير»، هذا القبرصي التركي، الذي شغل دنيا المال والأعمال في بريطانيا، بإنجازاته وانهياراته وهروبه وعودته أيضا. أصيل عاد الأسبوع الماضي إلى لندن، بعد أن غزته الشيخوخة (69 عاما)، لم تخفف من وطأتها سوى زوجته الشابة الجميلة نور (26 سنة)، وهو الذي غادر عاصمة الضباب قبل 17 سنة، مزهوا بشبابه ووسامته ودونجوانيته أيضا. لكن «لا بد من لندن وإن طال الهروب». لقد اختار أصيل عام 1993 أن يفيء إلى ظل مسقط رأسه في شمال قبرص (الجانب التركي )، الذي لا توجد بينه وبين لندن اتفاقية لتسليم المجرمين، وذلك لتفادي المحاكمة بشأن مجموعة من السرقات المرتبطة بانهيار إمبراطوريته المسماة «بولي بك». ووصل أصيل الأسبوع الماضي إلى مطار لوتن، الذي يبعد عن لندن بحوالي 90 كيلومترا، على متن طائرة خاصة رفقة زوجته، في محاولة لتبييض اسمه، ووجد في استقباله ضباط إدارة الهجرة، وسلسلة من السيارات ذات اللون الفضي من نوع «جاغوار». وقبل عودته إلى مربط خيله اللندني، صرح أصيل بأنه بريء. كما قام بتأجير شقة بكلفة شهرية قدرها 20 ألف جنيه إسترليني، في حي مايفير اللندني الراقي. وينتظر أن تبدأ محاكمة أصيل في محكمة الجنايات « اولد بايلي» يوم 3 سبتمبر المقبل، ولم تعتقله الشرطة البريطانية لأنه دفع كفالة قدرها 250 ألف جنيه إسترليني، مقابل استفادته من السراح المشروط المتمثل في ارتدائه إسورة إلكترونية تحدد تحركاته، إضافة إلى تسليمه جواز سفره للسلطات البريطانية، والتزامه بغير ذلك من متطلبات السراح المشروط. ونفى أصيل وجود صفقة مع المؤسسة القضائية البريطانية، وقال إن ما يأمله هو أن يحظى بمحاكمة عادلة. وأضاف أنه أمضى الفترة الممتدة بين 1990 و1993 يكافح ويقاتل ضد الظلم الهائل الذي طاله، وضد إساءة استعمال النفوذ الجنوني من طرف البعض. وزاد أصيل قائلا: «لقد تدهورت صحتي ولم يكن أمامي سوى الذهاب إلى قبرص لاسترجاعها». ويحتاج الادعاء العام والدفاع حوالي 18 شهرا، وفق ما ذكره خبراء قانونيون، للإعداد للمحاكمة، رغم أنها ستنطلق عمليا يوم 3 سبتمبر المقبل، ذلك أن الاستماع إلى أصيل والدخول في مناقشة جوهر القضية لن يبدأ إلا في عام 2012، هذا إلى جانب أن كثيرا من الشهود ماتوا، بينما يصر أصيل على القول إنه لم يرتكب أي مخالفات. وحسب نفس الخبراء، فإن محاكمة أصيل ستكلف دافعي الضرائب البريطانيين مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني أو أكثر إذا احتاج أصيل إلى المساعدة القضائية التي ستكلف لوحدها مبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني. ولد أصيل في شمال قبرص عام 1942، وانتقل إلى بريطانيا في عقد الخمسينيات من القرن الماضي، وهناك انخرط في تجارة الفواكه قبل أن يمضي قدما في بناء إمبراطوريته المسماة «بولي بك انترناشنال»، التي أصبحت بسرعة قياسية، من أكثر التكتلات التجارية في أوروبا. وحتى انهيارها عام 1990، كانت «بولي بك» الشركة الأسرع نموا في البورصة، لكن الحلم سرعان ما تحول إلى كابوس. ذلك أن الشركة التي كانت تبلغ قيمتها آنذاك 2 بليون جنيه إسترليني أصبحت مدينة ب1.3 بليون جنيه إسترليني، وقتها (1993) لم يكن أمام أصيل سوى مغادرة بريطانيا لتفادي المحاكمة بتهمة «احتيال العصر». صراع الإخوة. . ومن متاعب أصيل ننتقل إلى متاعب سباق الظفر بزعامة حزب العمال، التي يتنافس عليها خمسة مرشحين هم الأخوان ميليباند، وايد بال، وزير التربية السابق، واندي بورنهام، وزير الصحة السابق، والنائبة ديان أبوت. وسيتم الإعلان عن اسم الزعيم المقبل للحزب خلال افتتاح مؤتمره العام، الذي سيلتئم يوم 25 سبتمبر المقبل، بيد أن التصويت على الزعيم الجديد سيتم هذا الأسبوع. ولعل أهم ما ميز سباق زعامة حزب العمال هو الصراع المحموم بين الإخوة ديفيد وايد. ويحظى ديفيد بدعم رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، وهو معروف عنه تعلقه بقيم حزب العمال الجديد المتمثلة في سياسة تجديد الحزب، التي أطلقها بلير في منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي. أما شقيقه الأصغر ايد فيعتبر أكثر يسارية، وهو ما جعل ديفيد ينتقده ويحذره من أن يحصر الحزب في دور المعارضة لسنوات طويلة، في حالة انزوائه ضمن «الخانة المريحة لليسار». ويروم ديفيد من خلال برنامجه استقطاب ناخبي اليمين، عكس شقيقه أيد الذي يدعو إلى التركيز على الهيئة الناخبة التي تشكل القاعدة الأساسية لحزب العمال، لا سيما العمال والطبقة الوسطى. وأفاد استطلاع للرأي أجري داخل الحزب بأن ديفيد سيتصدر قائمة المرشحين بحصوله على 36.31 في المائة من الأصوات، يليه شقيقه ايد بنسبة 30.98 في المائة، بينما حصل كل واحد من باقي المرشحين على نسبة 11 في المائة. والجميل في صراع الإخوة مليباند هو أنهما حرصا على التأكيد أن السجال الحاصل بينهما، والذي وصل في بعض الأحيان إلى درجة عالية من الحدة «ليست له أي أبعاد شخصية»، وأن الخلاف بينهما يتعلق ببساطة حول الإدارة المستقبلية للحزب. وانظر هنا أيها القارئ الكريم كيف أن سطوة الانتماء إلى القبيلة والعائلة لا موقع لها في الديمقراطيات العريقة مثل بريطانيا، فالقناعات السياسية لا علاقة لها بالعاطفة، والاختلاف في وجهات النظر السياسية لا يفسد للود قضية. فهل يسعف الحظ ديفيد مليباند؟ والجواب كما يقول الانجليز «وايت اند سي» أي «انتظر وسترى».
أطفال .. وكتابة وعلى بعد أيام من انطلاق الموسم الدراسي الجديد في المملكة المتحدة، أعلنت وزارة التربية البريطانية أن واحدا من بين 5 أطفال في البلاد غير قادرين على الكتابة بشكل جيد بعد مرور سنتين على التحاقهم بالمدرسة. وكشفت أن هناك تقريبا 105 آلاف تلميذ وتلميذة غير قادرين على بلوغ مستوى الكتابة المتوقعة من التلاميذ البالغين سبع سنوات من العمر، خلال الصيف الجاري. ورغم مرور 13 سنة على قيام حزب العمال بالاستثمار في المدارس، ما زال عشرات الآلاف من التلاميذ يكافحون من أجل الحصول على أسس القراءة والتحدث والرياضيات. وأبرزت أرقام وزارة التربية البريطانية أن التقدم في جميع المناهج الدراسية قد توقف، مع تسجيل تحسن طفيف على مدى السنوات الثلاث الماضية. ولوحظ أن النتائج كانت متدنية في مناطق لندن الفقيرة، ففي الكتابة فشل 22 في المائة من التلاميذ في بلوغ المستوى المتوقع في مجموع مناطق لندن، مقارنة مع نسبة 19 في المائة على المستوى الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج مستمدة من عمليات تقييمية قام بها مدرسون، وطالت 553 ألف تلميذ يبلغون السابعة من عمرهم. ولتجاوز هذه النتائج غير المرضية تخطط الحكومة البريطانية لفرض اختبار جديد إجباري للتعليم الأساسي على التلاميذ الذين هم في السادسة من العمر، وذلك لضمان حصول الأطفال على الأسس التعليمية، وطمأنة الآباء على أن أبناءهم يتقدمون. وقال نك جيب، وزير المدارس: «رغم العمل الجبار الذي يقوم به المدرسون والتلاميذ، فإن الأرقام تبرز اليوم أن الكثير من التلاميذ في عمر السابعة ما زالوا لم يبلغوا بعد المستوى المتوقع في هذه المواضيع المهمة». وأضاف: نحتاج أن نتأكد بأن الحكومة تعطي المدارس الدعم الذي تحتاجه من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة. فالتوفر على أسس صلبة في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم في سنوات التعليم الأولى، يظل في نظر الوزير وحكومته، أمرا حاسما بالنسبة لنجاح الطفل في حياته المستقبلية.
التشدد الإسلامي في سجون بريطانيا ومن المدارس ننتقل إلى عالم السجون، فقد حذر تقرير معهد خدمات السجون في بريطانيا من أن حوالي 800 من السجناء المسلمين البريطانيين الذين قضوا مدة عقوبتهم، وأفرج عنهم أخيرا، ربما تأثروا بمتشددين إسلاميين في السجن، حسب ما ذكرته صحيفة «الدايلي تلغراف» بينما نشرت صحيفة «اندبندنت» تفاصيل التقرير الذي يعرض لحالة حوالي 8 آلاف سجين مسلم في السجون البريطانية. وقال التقرير إن بريطانيا تواجه «موجة جديدة» من الهجمات الإرهابية التي يقوم بها مواطنون في مقدمتهم السجناء السابقون الذين خرجوا من السجن بعد أن قام متشددون فيه بتحويلهم إلى «جهاديين». وذكر التقرير أن هجمات على نطاق واسع وبشكل منسق جيدا كتلك التي حدثت في 7 يوليوز 2005، ربما حلت محلها هجمات فردية من قبل إرهابيين فرادى أقل تدريبا وليسوا على علاقة بتنظيم إرهابي، وهو ما يعني أنه سيكون من الصعب على الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية تحديد هؤلاء الإرهابيين المحتملين. وحدد التحذير كل المناسبات الرياضية الكبرى مثل دورة العاب الكومنولث،التي ستشهدها الهند العام الجاري، والألعاب الاولمبية في لندن في 2012، باعتبارها أهدافا محتملة لمثل هؤلاء «الانتحاريين الفرديين» الذين يتوقعهم التقرير. وقال مدير المعهد، واحد معدي التقرير، إن تحويل السجناء إلى متشددين يجري بوتيرة سريعة في السجون، خاصة في تلك التي تعرف حراسة مشددة نظرا لوجود مدانين بالإرهاب بها. بيد أن وزارة العدل البريطانية لا توافق على أن التشدد يتزايد بوتيرة سريعة في السجون. فمن يا ترى نصدق التقرير أم وزارة العدل؟
