الإعفاءات الأخيرة في قطاع التعليم خطوة جريئة وإصلاحية حسب النقابات التعليمية

حذار من الاشتغال خارج زمن التغيير والإصلاح

اعتبرت النقابات التعليمية الأربع (الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين، النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل) الاعفاءات الأخيرة من المهام الإدارية والمالية لمجموعة من المسؤولين بجهة سوس ماسة درعة خطوة جريئة وإصلاحية تضع قطاع المنظومة التربوية بالجهة على السكة الصحيحة.
وأكد بيان صادر عن هذه النقابات توصلت «العلم» بنسخة منه أن هذا الإجراء يقطع مع ما اعتبرته سنوات عجاف من سوء التدبير والتسيير موضحة أن معركتها لم تكن موجهة ضد أشخاص او تحكمها حسابات نقابوية ضيقة، بل هي معركة ضد بؤر الفساد وسوء التدبير الإداري والمالي والتربوي.
ودعت النقابات الأربع في البيان ذاته الأكاديمية الى فتح حوار حول مختلف الملفات العالقة والاتفاقات المبرمة السابقة واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في تدبير الشأن التعليمي.
ونبهت إلى مسألة العمل خارج زمن التغيير والإصلاح وإلى محاولة الرجوع بالجميع إلى الوراء من خلال ما اعتبرته انفرادا بالقرارات وطالبت اللجن المركزية بالإفراج عن جميع نتائج الافتحاص، وتفعيل جميع الاتفاقيات المبرمة مع نيابات الجهة (زاكورة، سيدي افني، ورزازات، تنغير...).
وتدين إلغاء بعض تكليفات المكونين بالمركز التربوي والنيابات والمؤسسات التعليمية كما تطالب بإعادة النظر في جميع السكنيات وفتح تحقيق حول مالية الجامعة الملكية للرياضة المدرسية.
وتبقى الإشارة إلى أن النقابات الأربع أصدرت هذا البيان في إطار اجتماعاتها التنسيقية وعقدها للقاء خصصته لدراسة آخر المستجدات.