العصا لمن عصى

ارتبط العقاب في ذهني بصورتين : أولاهما علقت برأسي قبل المرحلة الابتدائية يؤثتها الفقيه داخل "المسيد" وهو يتكئ فوق مصطبة ونحن أمامه على حصير نردد في خشوع بعضا من آيات القرآن الكريم، وكل من حاول الخروج على النظام المرسوم يهش عليه الفقيه بعصاه الطويلة التي كان بإمكانها أن تصل آخر تلميذ فوق الحصير، ومن كرر" خطأه" واستمر في شيطنته تكون الفلقة هي العقاب.
الثانية هي صورة بعض الاباء، ومنهم والدي ،عندما كانوا يصحبون أبناءهم إلى المدرسة في بعض الصباحات ويتوجهون بخطاب الآمر إلى المعلم "العصا لمن عصى" ، " العصا خارجة من الجنة" ... وغيرها من الأوامر والطلبات التحريضية إلى درجة " انت اذبح وانا نسلخ"
الصورتان معا أصبحتا مجرد ذكرى أليمة بعد التطور الحاصل في مجال التعليم، وكذا في عقليات الاباء وأولياء الامور. وتطورت الذهنية من ذهنية غير علمية تسيطر عليها الخرافة والهواجس إلى ذهنية تسير بشكل تام مع ارتقاء التعليم بالمجتمع. غير أن هذا لا يخفي ان هناك من الاباء واالمربين من لازالت بعض التقاليد والممارسات تعشعش في نفسيتهم وتؤثر على ممارساتهم ونظرتهم إلى عدد من الأمور، ومنها مسألة العقاب الجسدي والرمزي، والكثير لا زال يمارسه كمرب وكأب، وهو ما جعل الكثير من ثلاميذ مؤسساتنا ضحايا عنف وإساءة المعاملة تصل احيانا إلى اسلوب التأديب التربوي، بل هناك من يحن إلى الماضي ظنا منه ان طريقة العقاب تلك أعطت أكلها ، متناسيا التطور والتقدم الحاصل في المناهج والبرامج والعقليات : فمعلم الامس كان محكوما بالتلقين وهو العارف العالم بكل شيء، والتلمذ يجهل كل شيء ودوره التلقي دون إعمال فكره فيما يلقن له، وكل هذا يتم من خلال علاقة تسلطية حيث سلطة المعلم لا تناقش وما على التلميذ سوى الطاعة والامتثال.
الآن تغير كل شيء، يجب ايضا أن تتغير العقليات . فالمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل تدعوا إلى حمايته من" كافة أشكال العنف أو الضرر، والاساءة البدنية ، والعقلية والاهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال ، وإساءة المعاملة، أو الاهمال وهو في رعاية الوالد اوالوصي القانوني، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته". فسواء داخل الأسرة أو المدرسة على الآباء والمربين الابتعاد عن تعنيف الاطفال لما يمكن ان يلحقهم من أضرار جسدية او نفسية جراء هذا التعنيف ( الحوار جانبه) . الدولة كذلك يجب ان تتحمل مسؤوليتها وذلك بتوفير الدعم اللازم للاطفال ،وللذين يتولون رعايتهم من خلال وضع برامج اجتماعية خاصة، وهذا يغيب داخل مؤسساتنا التعليمية. ولنا ان نتساءل : كم مؤسسة تعليمية في المغرب تتوفر على أخصائي اجتماعي أو نفسي لتتبع مثل هذه الحالات وغيرها؟ خصوصا وأن القانون الدولي يتجه إلى اعتبار العقوبة البدنية التأديبية في مؤسسات التربية والتعليم نوعا من التعذيب، وضربا من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية وهي أفعال محظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.