ورشة حول التعدد الثقافي وعلاقته بمجال التعليم

أوصت ورشة التعليم والهوية التي نظمت أخيرا في مدينة أكادير في إطار حماية التعدد الثقافي والهويات إلى ضرورة دسترة ومأسسة الأمازيغية؛ وتحديد مضمون التعدد الثقافي تحديدا إجرائيا؛ وحماية التنوع الثقافي في إطار الجهوية وعن طريق برامج تعليمية جهوية؛ ووضع سياسات وبرامج لحماية الهوية والتعدد الثقافي والنهوض بها؛ وربط النهوض بالأمازيغية بحماية وإنعاش الثقافة الأمازيغية ومختلف الأشكال الثقافية الأخرى.
ويقول تقرير حول هذه الورشة إنها انطلقت من مقتطف من إعلان وبرنامج فينا لسنة 1993 الذي يؤكد «أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة» وأثارت انتباه المشاركين إلى أن حماية التعدد الثقافي والهويات jعتبر حقا من حقوق الإنسان يجب على الدول حمايته والنهوض به عن طريق سياسات وبرامج عمومية.
وناقشت الورشة إشكالية، تم من خلالها الإجابة عن التساؤلات التالية: هل يعكس النظام التعليمي واقع التعدد الثقافي بالمغرب؟ وهل قام المغرب بتنفيذ التزاماته في هذا الباب خاصة تلك المترتبة على تصديقه على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التمييز، والمبادئ المتضمنة في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لسنة 2005، وإعلان فريبور لسنة 2007؟ هل تضمن القوانين الوطنية التعدد الثقافي وتحميه؟ وأية سياسة بديلة في مجال تعزيز التنوع الثقافي والهوية؟ وما دور التعليم في هذا المجال؟
وفي هذا الإطار تمت مقاربة التعدد الثقافي في مجال التعليم بين المرجعية الدولية والوطنية: حيث نوقشت مختلف الإعلانات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال التي تنص على الإجراءات الواجب على الدول القيام بها. ولاحظ المتدخلون التمايزات الحاصلة في هذا المجال وما يستدعيه ذلك من ملاءمة القوانين مع المرجعية الدولية ووضع قوانين جديدة.
كما تم التطرق إلى التعدد الثقافي في النظام التعليمي المغربي: وذلك بالتركيز على موقع الأمازيغية في الميثاق، والكتاب الأبيض، والبرنامج الاستعجالي، ولاحظ المتدخلون هشاشة موقع الأمازيغية في مجال تدريس الأمازيغية عبر مناقشة الحصيلة المنجزة.
كما تم التوقف عند تقرير المقرر العام حول الحق في التعليم لسنة 2006، وملاحظات لجنة القضاء على التمييز العنصري ل 27 غشت 2010 بخصوص الجوانب التي يتعين على المغرب الاهتمام بها.