علي القاسمي يعلق على مقال سعدي يوسف

المثقفون العراقيون يرفضون الاحتلال المُشرعن حتى وإن تمتعوا بصندوق الضمان الإجتماعي والتقاعد

بقلم: الدكتور علي القاسمي
أطلعتُ على مقالة الشاعر الأستاذ سعدي يوسف «ثقافة عراق بين سيفين» المنشورة في موقع «كيكا» نقلاً عن «الأخبار البيروتية»، التي يقول فيها إن سلطات الاحتلال الأمريكي أخذت تعمل على استمالة المثقفين العراقيين لتأييد الاتفاقية العسكرية التي تسعى التي توقيعها مع الحكومة العراقية ليظل العراق تحت الاحتلال الأمريكي مدة خمسين عاماً أي إلى حين ينضب النفط؛ فأخذتْ إحدى الصحف التي يدعمها المحتلّ الأمريكي وتدعمه، إلى الإعلان عن إنشاء صندوق لفائدة المثقفين وصفته بأنه منحة للمثقفين العراقيين. ونعتَ الأستاذ سعدي يوسف هذا الصندوق بالرشوة، والصدقة، من أجل شراء ذمم المثقفين العراقيين كيما يوافقوا على الاتفاقية العسكرية مع المحتلّ. ويتساءل الأستاذ سعدي الذي مافتئ ينافح عن وطنه شعراً ونثراً قائلاً: «إن كان الحرص على المثقفين قائماً، فلمَ لاتُعتمد الصيغُ المحترمة؟ لمَ لا يُشرَّع مثلاً قانونٌ للضمان الإجتماعي والتقاعد يستفيد منه المثقفون العراقيون؟ لِمَ يُكلّف لصوص محترفون ب (الإحسان) إلى مثقفي العراق؟!» انتهى
وقد أثارت هذه المقالة لديّ بعض الملاحظات هي:
1 - المثقفون الحقيقيون - عراقيون أو غير عراقيين - يرفضون الاحتلال في جميع أشكاله؛ لأن الاحتلال نوع من الاستعباد يتنافى مع طبيعة الأشياء، ويتناقض مع نزوع الإنسان الغريزي نحو الحرية، فالمرء يولد حراً؛ ولأن الاحتلال والاستعمار يعملان على تشويه الثقافة ذاتها.
2 - إن الاتفاقات تُعقد عادة بين أطراف متساوية تتمتع بحرية الاختيار؛ ولا تُعقد بين سيد وعبده أو جلاد وسجينه أو متمكِّن ومُضطَر. فهذا النوع من الاتفاقات يوصم في المصطلح القانوني ب «عقود الإذعان» وهي عقود باطلة شرعاً وقانوناً.
3 - إن أية اتفاقية يوقّعها المستعمر الأمريكي مع حفنة من السياسيين الذين يقيمون تحت حماية جنوده في منطقة خضراء أو سوداء، تعدُّ من عقود الإذعان الباطلة، ولاتُلزم إلا الموقّعين عليها، وسيكون مصيرها كمصير الاتفاقات التي وقعتها أمريكا مع الحكومة الصنيعة في سايغون قبل تحرير فيتنام من الاحتلال الأمريكي.
4 - لايعرف الشعب العراقي ولا مثقفون مضمون هذه الاتفاقية العسكرية التي تسمى بأسماء برّاقة مثل «اتفاقية إستراتيجية» و«اتفاقية لتنظيم الوجود العسكري الأمريكي» و«اتفاقية تعاون»، إلخ. ولكن المعروف هو أن أمريكا مصممة على إيجاد قواعد عسكرية أمريكية جديدة في العراق تضاف إلى أكثر من 700 قاعدة عسكرية تملكها في حوالي 80 دولة في العالم، تضم حوالي 325 ألفاً من الجنود الأمريكيين.
5 - إن هذه الاتفاقية مبرمجة للتوقيع في آخر تموز/يوليو القادم، لتكون بديلاً لقرار الأمم المتحدة بتمديد وجود القوات الأمريكية في العراق حتى 31 ديسمبر 2008. وما الاختلافات التي يُعلن عنها بين المتفاوضين والسفرات المتعددة التي يقومون بها إلا لذر الرماد في العيون وإعطاء هذه الاتفاقية نوعاً من المصداقية المزيّفة. فقد ذكرت صحيفة كريستيان مونتور الأمريكية بأن المهندسين الأمريكيين منهمكون حاليا في تشييد 14 قاعدة عسكرية أمريكية دائمة الوجود في العراق.
(6 لايخفى إن الهدف من وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق ليس سلب ثروات العراق النفطية فحسب، وإنما كذلك لوضع الضغط على الدول المجاورة للعراق وتهديدها، دعما لحليف أمريكا الاستراتيجي إسرائيل وثبيت اغتصابها لفلسطين.
(7 تدعي الحكومة العراقية أنها درست الاتفاقات العسكرية الأمريكية مع بعض الدول الأخرى، فهل درست هذه الحكومة الأضرار التي تنجم عن القواعد العسكرية الأمريكية في البلدان النامية؟ فبالاضافة الى الأضرار الأخلاقية والبيئية، هنالك أضرار صحية لا تستطيع هذه البلدان النامية أن تتفاداها أو تحتويها. ولنضرب مثلا بالقواعد البحرية والجوية الأمريكية في الفلبين.
كانت الفلبين مستعمرة إسبانية منذ منتصف القرن السادس عشر حتى نهاية الحرب الأمريكية الإسبانية عام 1898، فضمتها أمريكا الى ممتلكاتها مقابل 20 مليون دولار دفعتها إلى اسبانيا. وعندما حصلت الفلبين على استقلالها عام 1947 وقعت اتفاقية عسكرية تبقى بموجبها بعض القواعد العسكرية الأمريكية، ولكن بعد سقوط الدكتاتور ماركوس في أول انتخابات ديمقراطية جرت في الفلبين عام 1986، ناضل الشعب الفلبيني طويلا للتخلص من هذه القواعد العسكرية، فقرر البرلمان الفلبيني إنهاء عقد القواعد العسكرية الأمريكية (قاعدة كلارك الجوية عام 1991، وقاعدة سوبك البحرية عام 1992 بيد أن الفلبين التي تخلصت من تلك القواعد، لم تستطع التخلص من مخلفاتها المدفونة في الأراضي الفلبينية والتي تؤدي الى وقوع مئات الضحايا وآلاف المصابين بسبب التلوث الكيميائي الناتج عن هذه المخلفات. ففي قاعدة سوبك التي تبعد 70 كيلومترا من العاصمة مانيلا، أصيب حوالي 2000 من الفلبينيين العاملين هناك بأمراض صدرية بسبب مادة الإسبستوس التي ينجم عنها أمراض صدرية عديدة مثل سرطان الرئة.
(انظر موع الشبكة الدولية لإزالة القواعد العسكرية الأجنبية WWW.no - bases.org).
(8 إن ما يقترحه الأستاذ سعدي يوسف من «تشريع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد يستفيد منه المثقفون العراقيون «ليس » صيغة محترمة» كما أطلق عليه ولامنحة ، وإنما هو واجب من واجبات الحكومات تجاه شعوبها ومواطنيها جميعا، لاتجاه المثقفين فقط. فحقون الانسان في مفهومها المعاصر لاتقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فحسب، بل تشمل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تتيح للمواطنين التمتع بالضمان الاجتماعي والصحي والتقاعد، بالاضافة الى التعليم الإلزامي وجميع الخدمات الصحية والطبية والثقافية، والعراق إحدى الدول الموقعة على وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
بيد أن الشعب العراقي الذي يمتلك أكبر ثروة بترولية في العالم يعيش معظم ابنائه تحت خط الفقر وبالصدقات، بسبب الحكومات الشمولية المتعاقبة وبسبب الاحتلال والاستعمار الأمريكي الذي ينهب ثروات البلاد.