تشريع الاحتلال الأمريكي للعراق

رغم الحرص على سرية المفاوضات القائمة بين الحكومة العراقية التي أقامها الاحتلال الأمريكي في العراق وبين سلطات الاحتلال الأمريكية حول ما يسمى باتفاقية التعاون الأمني الأمريكي العراقي، فإن ما تسرب من معلوما ت حول هذه الاتفاقية حتى الآن يكشف أنها واحدة من أسوأ عمليات السطو على الدول في التاريخ، فالاتفاقية تعطي الولايات المتحدة الحق في بناء خمسين قاعدة عسكرية في شتى أنحاء العراق، وهذا يعني أنه لن تكون منطقة في العراق لا توجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية، كما أنها تعطي القوات الأمريكية وقوات المرتزقة التابعة لها والتي يطلقون عليها اسم «المقاولون» الحصانة الكاملة أمام أية مساءلة أو الخضوع للقانون والحق في اعتقال وملاحقة أي عراقي، بل وشن عمليات عسكرية مفتوحة، تحت دعوى «الحرب على الإرهاب»، وأن هؤلاء لن يخضعوا لأي قانون عراقي ولا يتطلب قيامهم بأي عمل أخذ أي إذن أو عمل أي ترتيبات مع الحكومة العراقية. وقد ذكرت صحيفة الإندبندت البريطانية في عددها الصادر يوم الجمعة المنصرم بعض تفاصيل الاتفاقية، وقالت إن إدارة الرئيس بوش تضغط على الحكومة العراقية لتوقيعها قبل نهاية شهر يوليوز القادم، وإلا خسرت حوالي
40 % من احتياطي عملاتها الموجود في البنوك الأمريكية، والذي يقدر بحوالي خمسين مليار دولار نتيجة سريان قانون الحصار على العراق منذ عام 1990 وحتى الآن، ورغم الولاء المطلق للحكومة العراقية للإدارة الأمريكية، وأنها في النهاية سوف توقع على كل ما يتم إملاؤه من الأمريكان عليها، إلا أنها تحاول تجميل وجهها عبر تأخير التوقيع ولو قليلا على هذه الاتفاقية التي لن تكون في النهاية سوى تشريع كامل للاحتلال الأمريكي للعراق بدعوى التحالف، كما يطلق عليه الرئيس الأمريكي بوش. والعجيب أنه رغم احتلال العراق في شهر أبريل من عام 2003، إلا أنه مازال مدرجا حتى الآن تحت نطاق الحصار الدولي الذي فرض على العراق في أعقاب احتلال صدام حسين للكويت في عام 1990، فكل أموال العراق حتى اليوم تخضع لقوانين الحصار، وهناك أكثر من خمسين مليار دولار تخص العراق موجودة في البنوك الأمريكية، ترفض الحكومة الأمريكية الإفراج عنها، حتى تقوم الحكومة الحالية بالتوقيع على الاتفاقية التي تمنح الولايات المتحدة الحق في كل ما تقوم به الآن في العراق، بل وتجعل من الناحية الرسمية الكلمة الأولى والأخيرة في كل ما يتعلق بسياسات العراق الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.
إن هذه الاتفاقية الأمنية ستكون تتويجا لكل الجرائم التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في العراق، حيث مازال نفط العراق ينهب دون وجود عدادات تبين حتى كمية ما ينتج وينهب منه، حيث يتم إجهاض الآبار وتدميرها كما يقول الخبراء، علاوة على تدمير كافة جوانب الحياة والحضارة والتاريخ في بلد كان مهد الحضارات على مدار القرون الماضية. ويشير المراقبون إلى أن هذه الاتفاقية تقوي وضع الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتعفي الولايات المتحدة من أية مساءلة قانونية عن جرائم حرب ارتكبت وترتكب في العراق، لأن الحكومة الحالية سوف تمنح الإدارة الأمريكية صك البراءة، ليس من كل ما ارتكب، وإنما من كل ما سوف يُرتكب من جرائم وتجاوزات، وسوف تضع العراق تحت احتلال رسمي لا نهاية له، ويرهن المنطقة كلها بالقوات الأمريكية التي ستتواجد في خمسين قاعدة عسكرية تستطيع أن تشن منها ما تريد من عمليات ليس داخل العراق وحده، كما تشير الاتفاقية، وإنما كما يتراءى لها وعلى كل من تسول له نفسه أن يخرج عن تعليمات الولايات المتحدة أو رغباتها في المنطقة، فتستطيع أمريكا بذلك أن تسيطر على منابع النفط وتتحكم فيها، وكذلك تحافظ على أمن إسرائيل وتفوقها النوعي على الجميع، وتبقي العرب كلهم أذلاء تحت إرادتها وبطشها، ومن ثم فإن هذه الاتفاقية هي أخطر من كل الاتفاقيات التي وقعت خلال القرن الماضي بدءا من الحرب العالمية الأولى وحتى الآن، لكن الكارثة أن يبقى العرب مكتوفي الأيدي في انتظار دورهم بعد العراق.