نجاعة القضاء تقتضي قيام القاضي بدوره الكامل كأحد المتدخلين في تسيير دفة الإدارة القضائية عبر تفعيل المساطر وتبسيطها والإسراع في البت قال السيد محمد الطيب الناصري إن التكوين يعد من أهم مكونات برامج وزارة العدل ، سواء تعلق الأمر بالتكوين الإعدادي أو التكوين المستمر بهدف الرفع من مستوى تكوين القضاة ومختلف مساعدي القضاء وتطوير قدرات المعهد العالي للقضاء . وأضاف السيد الناصري ، في كلمة بمناسبة ترؤسه يوم الاثنين بالرباط ، حفل تخرج الفوج 35 من الملحقين القضائيين ، أن برامج الرفع من مستوى تكوين القضاة يهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي بعيد المدى ،ويرمي إلى توفير « متطلبات العدالة المعاصرة» ، مبرزا أن التكوين الجيد للقضاة يعتبر «العامل الأساسي في ترسيخ استقلالهم وضمان كفاءتهم وتحقيق جودة قضائهم وعدالة أحكامهم» . وأكد السيد الناصري أن تخرج فوج جدد من الملحقين القضائيين يأتي في سياق يعرف فيه المغرب تنفيذ ورش كبير لإصلاح منظومة العدالة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. وتوقف الوزيرعند التوجهيات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب التاريخي لجلالة الملك ليوم 20 غشت 2009 ، الذي أكد فيه جلالته على الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة برمتها، وفق مقاربة شاملة ومتكاملة للمجالات الست ذات الأسبقية في الإصلاح التي حددها جلالته في تعزيز ضمانات استقلال القضاء ، وتحديث المنظومة القانونية ، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وتأهيل الموارد البشرية ، والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق. وذكر السيد الناصري بإعلان جلالة الملك أيضا، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية ( 8 أكتوبر 2010 )، عن تأسيس مفهوم جديد لإصلاح العدالة ألا وهو «القضاء في خدمة المواطن »، مشيرا إلى أن هذا المفهوم يسعى إلى تكريس البعد الاجتماعي للقضاء ، باعتباره الساهر على سيادة القانون والضامن لحماية حقوق والتزامات المواطنة، وهو كذلك العامل الفعال للإسهام في تحقيق التنمية. وأشار الوزير خلال هذا الحفل الذي تميز بتسليم أوسمة ملكية سامية أنعم بها جلالة الملك محمد السادس على عدد من االقضاة، أن الفوج 35 من الملحقين القضائيين لهذه السنة كان موضوع السياسة الجديدة لتكوين الملحقين القضائيين، القائمة على ترسيخ القيم القضائية ، والتدريب العملي والتطبيقي، والانفتاح على مكونات المحيط القضائي، وتلقين اللغات الأجنبية، علاوة على استعمال التكنولوجيا الحديثة في الميدان القضائي. وأبرز السيد الناصري أن إسهام القاضي في القيام بعدالة فعالة يقتضي منه الالتزام بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم، مع الحرص على نزاهة وجودة الأحكام، بما يعكس الإحساس لدى المواطن بكفاءة وتجرد القضاة . واعتبر ان نجاعة القضاء تقتضي كذلك قيام القاضي بدوره الكامل كأحد المتدخلين في تسيير دفة الإدارة القضائية، عن طريق تفعيل المساطر وتبسيطها، والإسراع في البت، فضلا عن التمسك بمقومات المحاكمة العادلة ، والتعجيل بتحرير وطبع الأحكام، وصقل تجربته بالتكوين المستمر، والسعي الدائم للبحث والتحصيل العلمي ، وتعلم اللغات الأجنبية ، إضافة إلى استعمال المعلوميات . ومن جهته أشارالسيد محمد سعيد بناني المدير العام للمعهد العالي للقضاء، أن الفوج 35 من الملحقين القضائيين ، الذي تخرج هذه السنة، يتكون من 143 ملحقة وملحقا قضائيا ، منهم 18 من خريجي كليات الحقوق بالشعبة الفرنسية أي بنسبة 59ر12 بالمائة، و125 من خريجي كليات الحقوق بالشعبة العربية أي بنسبة 41ر87 ، ويشكل الذكور منهم 108 ملحقا قضائيا أي بنسبة 72ر75 بالمائة و35 من الإناث أي بنسبة 48ر24 بالمائة. وأكد السيد بناني أن المعهد يضطلع بدور أساسي في مجال التكوين، وذلك من خلال تحديث إطاره التنظيمي، ومراجعة برامجه والتركيزعلى اكتساب مهنة القضاء ، علاوة على الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، والقيام بدورات ولقاءات تكوينية خاصة تهدف إلى توسيع إدراك القضاة. وأبرز أن المعهد عمل على تكوين 545 ملحقا وملحقة قضائية خلال فترة 2009 - 2010 وكذا تكوين مايناهز 2580 مكون ، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة أعدت برنامجا متكاملا ومهيكلا للتكوين المستمر والتخصصي، وذلك من خلال تنظيم ندوات ودورات تكوين مستمرة وأيام دراسية يشارك فيها خبراء دوليون ومغاربة ينتمون إلى مختلف القطاعات، فضلا على تعزيز التعاون مع معاهد قضائية مماثلة ودول شقيقة وصديقة ومنظمات دولية. وأشار أن المعهد وضع ضمن أولوياته تكوين كتاب الضبط تكوينا ينسجم مع الدور المنوط بهم داخل المؤسسة القضائية، إذ أعد برنامجا متكاملا للتكوين المستمر لكتاب الضبط ( 206 ندوة مركزية وجهوية خلال فترة 2009 - 2010 )، استفاد منها 2797 كاتب ضبط . وفي ختام هذا الحفل تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الملحقين القضائين الذين حصلوا على المراتب الثلاثة الأولى، علاوة على تسليم أجهزة حاسوب محمولة لخريجي الفوج 35 من الملحقين القضائيين لهذه السنة.
