ملف المعتقلين على خلفية التظاهر بسبب تداعيات التساقطات المطرية الأخيرة أمام ابتدائية عين السبع

أجلت هيئة المحكمة القطب الجنحي بإبتدائية عين السبع - البيضاء الملف المعروض عليها بجلسة 10 / 12 / 2010 رقم 10222 / 10 / 10 بالقاعة رقم 8 الخاص بالأشخاص الأربعة المتابعين في حالة اعتقال على خلفية المواجهات التي وقعت بين متظاهرين قاموا برشق مقر عمالة مولاي رشيد وعناصر من القوات العمومية إلى يوم الأربعاء 15 / 12 / 2010.
وترجع فصول هذه القضية حسب ما ورد في محاضر الضابطة القضائية إلى فترة التساقطات المطرية الأخيرة التي تهاطلت على مدينة الدار البيضاء. حيث على إثرها قامت مجموعة من قاطنة حي مبروكة الزنقة 01 وكذا قاطنو دوار الهراويين بمسيرة احتجاجية توجهوا على إثرها لمركب العمالة للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بمقرات سكناهم وممتلكاتهم.. وبعد أن ولج مقر العمالة بعض الأشخاص الذين ينوبون عن المحتجين، خرجوا بعد حين ليؤكدوا لباقي المتظاهرين بأن مصالح العمالة لا تتحمل مسؤولية الضرر، وأنها ستسهر على إيجاد حلول لجميع المشاكل العالقة... ساعتها رفع المتظاهرون من حدة احتجاجاتهم ومن بينهم الأشخاص الأربعة الذين هم في حالة اعتقال... وأصبحوا يحتلون الشارع العام ويعرقلون السير... كما حاولوا اقتحام مقر العمالة الشيء الذي اضطرت معه القوات العمومية للتدخل بعدما دعتهم للحفاظ على النظام.. فقاموا برشق مقر العمالة بالحجارة وكذا عناصر القوات العمومية.. وأثناء ذلك أصيب أحد عناصر القوات العمومية ويتعلق الأمر بالمسمى (ش.م) العامل بالهيئة الحضرية للأمن بواسطة حجارة طائشة على مستوى وسط الظهر، نقل على إثرها للمستعجلات، وحددت مدة العجز بشهادة طبية بها - 30 - يوما أصر فيها الشرطي الضحية على المتابعة.
والأشخاص الأربعة المعتقلون على خلفية هذه الأحداث هم:
(ن.أ) مزداد بتاريخ 01 / 01 / 1992 بالبيضاء يقطن بدوار خربوش الهراويين.
(ع.ق) مزداد بتاريخ 06 / 12 / 1985 يقطن حي وفيق العمارة 20 الرقم 14 الطابق الثالث برشيد.
(م.ف) مزداد سنة 1985 بأولاد بوزيري سطات، يقطن دوار أولاد زهرة البيضاء.
(م.أ.ح) مزداد بتاريخ 15 / 03 / 1980 من ذوي السوابق القضائية، يقطن حي مبروكة الزنقة 01 الرقم 100 البيضاء.
المعتقلون الأربعة تابعتهم النيابة العامة من أجل العنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والتجمهر عن طريق حمل أسلحة ظاهرة (حجارة) طبقا للفصل 267 من القانون الجنائي والفصول 17 - 18 - 20 و23 من ظهير 15 / 11 / 1958 المعدل بقانون رقم 76 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 23 / 07 / 2002.