ابتدائية سطات ترفض السراح المؤقت لرئيس ومستشاري جماعة سيدي العايدي

إطلاق سراح رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بسطات ومتابعة موظفة في حالة سراح

يمثل، بعد ظهر غد الخميس، بقاعة الجلسات رقم 1 أمام هيئة الجنحي التلبسي بابتدائية سطات، متهمو ملف جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، وأجلت الهيئة ذاتها النظر في القضية أول أمس الاثنين، استجابة لطلب دفاع المتهمين للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع. وقضت المحكمة في اليوم نفسه برفض طلب السراح المؤقت لفائدة كافة الأظناء وقررت ضم ملف موظفة مصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية سطات إلى الملف الرئيسي للمستشارين المتهمين في القضية.
ووجد المصطفى أكاشي، رئيس هيئة الحكمة، نفسه في أول ملف ينادي عليه خلال جلسة أول أمس الاثنين أمام هيئة دفاع المتهمين التي دخلت معه في سجال قانوني دام حوالي 45 دقيقة، ويتعلق بقانونية ضم ملف الموظفة إلى الملف الآخر وإمهال القضية لمدة أخرى ضمانا لما أسماه دفاع بعض الأظناء بالمحاكمة العادلة. وركز دفاع بعض الأظناء على مبدأين اعتبرهما أساسيين، الأول وجود ضمانات الحضور أمام هيئة المحكمة والثاني انعدام حالة التلبس.
وساهم اعتقال الرئيس و6 مستشارين دون مشاركة جماعة سيدي العايدي التابعة لإقليم سطات في حفل الولاء بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش الذي نظم بمدينة طنجة، كما أن الدورة العادية لشهر يوليوز لم تنعقد بعد، رغم الدعوة التي وجهت إلى المستشارين لمرتين متتاليتين، كما ساهمت مواصلة اعتقال الرئيس الذي تابعته النيابة العامة بمبرر أن عقود «الاعتراف بدين» تم تحريرها بالمكتب العمومي الذي يعود إلى ملكيته، في تعطيل العديد من مصالح الجماعة المذكورة.
ويذكر أن النيابة العامة بابتدائية سطات تابعت موظفة تصحيح الإمضاءات ببلدية سطات في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، بينما قررت حفظ القضية بالنسبة إلى رئيس المصلحة. وجاءت متابعة الموظفة بناء على بحث تكميلي أجرته عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات بخصوص تلاعب مستشاري جماعة سيدي العايدي في انتخابات تشكيل المكتب المسير، وثبت لدى عناصر الدرك الملكي أن النية الإجرامية لم تكن لدى الموظفة خصوصا أن سجل مصلحة تصحيح الإمضاءات تضمن رقم وأسماء الموقعين، حيث تابعتها النيابة العامة من أجل عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود المبرمة بين الأطراف.
وتفجرت قضية رئيس ومستشاري جماعة سيدي العايدي الموجودين حاليا بالسجن الفلاحي «علي مومن»، على خلفية الشكاية التي تقدم بها عبد العزيز ناصر، الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة ضد مستشارين بالجماعة، مباشرة بعد انتخاب مكتب المجلس الجماعي، حيث توصل الرئيس السابق للجماعة بنسخ من عقود عبارة عن اعترافات بدين أو تنازل عن هذا الاعتراف. واتهم ناصر، في شكاية وجهها إلى الوكيل العام للملك بسطات، رئيس الجماعة الحالي ومستشارين آخرين بالتلاعب في نتائج العملية الانتخابية، وما أثار فعلا شكوك الضابطة القضائية هو السرعة التي تمت بها عملية التنازل عن عقود «الاعتراف بدين» وتزامنها مع فترة انتخاب الرئيس.
وتابعت النيابة العامة أعضاء جماعة سيدي العايدي المتابعين في هذه القضية، طبقا لمقتضيات المادة 100 من مدونة الانتخابات رقم 97-9، والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف درهم و100 ألف درهم، وتطال هذه العقوبة كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها. ويحكم بنفس العقوبة على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود، وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.