مطالبة أعضاء من جمعية المطاحن ب 100 مليار سنتيم

تغيير هيئة الحكم بعد شروعها في مناقشة الملف منذ 3 سنوات

تم يوم الثلاثاء الماضي تأجيل ملف إدارة الجمارك ومكتب الصرف ضد شركة أعضاء المجلس الإداري لجمعية المطاحن المسماة «سيريليكس» إلى شهر شتنبر المقبل والذي تطالب فيه إدارة الجمارك بمبلغ 100 مليار سنتيم، حيث بدت علامات الفرح على الأشخاص المتابعين عند مغادرتهم في حالة سراح القاعة رقم 8 بالقطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بعين السبع.
وأخر الملف قصد بداية مناقشته من جديد بعد تغيير عضوين من الهيئة مما يطرح التساؤل حول مدى ارتباط ذلك بملتمس دفاع المتهمين الرامي إلى إعادة النقاش.
وفي سياق آخر ستنظر محكمة الجنايات بالدار البيضاء يوم 19 يونيو 2009 في قضية اختلاس أموال الدولة المتعلقة بالدقيق المدعم التي يتابع فيها نفس الأشخاص أي أعضاء المجلس الإداري للجمعية المهنية للمطاحن الذين أنفسهم أعضاء المجلس الإداري لشركة سييريليكس التي تطالبها إدارة الجمارك بالمبالغ المذكورة أمام القطب الجنحي.
وفي نفس الاتجاه توجد نفس الأطراف في الملف عدد 1752 /2009 المدرج بجلسة 16 من شهر يونيو 2009 أمام محكمة الاستئناف التجارية والمتعلق بمسطرة تحميل خصوم شركة سيريليكس لمسيريها والذين هم أنفسهم متابعون أمام القطب الجنحي وأمام الجنايات، ويصل مبلغ هذا الخصوم إلى 108 مليون درهم وهو جزء من المبلغ الذي تم تحويله بشكل غير قانوني إلى الخارج والمعروض أمام القطب الجنحي.
وحسب الملفات المعروضة، فقد ساهم العديد من الأشخاص بالإضافة إلى أولئك المتابعين في الملفات سالفة الذكر في تبديد أموال شركة «سيريليكس» التي هي في حقيقة الأمر أموال الدولة وأموال دائني هذه الشركة. وللعلم فقد سبق لسانديك التصفية القضائية لشركة سيريليك، أن تقدم بمسطرة استرجاع مبالغ مالية تم سحبها من حسابات هذه الشركة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية تحت توقيعات غير قانونية وذلك منذ تأسيس الشركة.
إذ يتبين من خلال بعض الوثائق التي تمت مناقشتها في جلسات علنية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن العديد من الشيكات والأوامر بالتحويل وُقعت من طرف بعض مستخدمي هذه الشركة الذين لا يتوفرون على أدنى توكيل، بل الأخطر من ذلك حسب ما تم تداوله بالجلسة أثناء مرافعة الأطراف أن البنك المغربي للتجارة الخارجية لم يكن يتوفر على نموذج إمضاء هؤلاء الأشخاص.
ويظهر من خلال معطيات مناقشة الملف بالجلسة أن الأمر يتعلق بأزيد من 350 مليون درهم قد تكون الأسباب التي دفعت شركة سيريليكس الى التصفية القضائية وساعدت مسيريها على تبديد الأموال، وهذا الملف ستتم مناقشته من جديد يوم 23 يونيو 2009 أمام المحكمة التجارية.
وفيما يرجع الى قضية تهريب الأموال الى الخارج، فإن ذلك تم من خلال عملية استيراد القمح من طرف شركة سيريليكس بناء على التعريفة الجمركية التي تم اعتمادها آنذاك وهي الآلية التي سمحت لأولئك الأعضاء بتحويل الأموال الى الخارج بشكل غير قانوني، فالتعريفة الجمركية كانت تحتسب انطلاقا من الثمن المحدد بتفويت القمح المستورد الى المطاحن في 258 درهم للقنطار، حيث لما يتم الاستيراد ب 150 درهم للقنطار يؤدي المستورد 100 درهم كتعريفة جمركية ويحتفظ ب 8 دراهم كحافز ولما يتم الاستيراد ب 200 درهم للقنطار لا يؤدي المستورد إلا 50 درهما مع الاحتفاظ ب 8 دراهم كحافز لفائدته.
وهكذا كان بعض المستوردين بما في ذلك شركة سيريليكس يعملون على تضخيم ثمن الاستيراد لأداء تعريفة جمركية أقل والاستفادة من الفارق في الثمن في الخارج بالعملة الصعبة.