مليونا مستمع ل19 إذاعة خاصة بالمغرب

نظّم المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، نهاية الأسبوع الماضي، ندوة علمية خصصها لملامسة تجربة الإذاعات الخاصة بالمغرب بين واقع الممارسة وتحدي بناء إعلام وطني يستجيب لمتطلبات العصر، وهي الندوة التي احتضنها فضاء المكتبة الوطنية بالرباط يوم السبت.
وقال الأستاذ الباحث علي الباهي، خلال مداخلته التي عمل ضمنها على تقديم نتائج دراسة أجريت على الإذاعات الخاصة بالمغرب، إنّ الحقل الخاص للسمعي البصري بالبلاد قد أفرز 19 إذاعة خاصة وقناة تلفزية وحيدة منذ تحرير القطاع عم 2005، حيث تمّ التمكن من استقطاب مليوني مستمع مغربي بما مجموعة 456 ساعة من البث يوميا.
وأضاف الباهي بأنّ السؤال هو عن مدى التزام هذه الإذاعات الخاصة بدفتر التحملات التي وضعته الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري يستلزم استحضار تساؤلات إضافية بشأن اللغة الإذاعية ومدى ضمان تعدد تيارات الفكر والرأي وكذا علاقة الإعلام بالإشهار وطرائق التدببر وكيفية معالجة البرامج لمنظومة القيم المتعارف عليها مجتمعيا.. وذلك وسط إكراهات جمّة تمسّ الهيكلة وإشكالية التعريف بهذه الإذاعات ورصد مدى انتشارها واستقطابها للإشهار، زيادة على مدى ملائمة الإطار القانوني الحالي وحجم التحديات المؤثرة على الجودة.
كما أورد علي الباهي ضمن ذات الموعد بأنّ طرق اشتغال الإذاعات المغربية الخاصة تعرف تدبيرا خطابيا وتواصليا يستند بالأساس إلى توزيع حصص البث على اللغتين العربية والفرنسية وسط طغيان للبرامج الترفيهية التي أضحت هي المسيطرة على المنتوج المقدّم.. في حين تسجل البرامج الدينية غيابا كبيرا.
من جهة أخرى انتقد الدكتور يحيى اليحياوي استعمال عبارة «تحرير القطاع السمعي البصري» ووصفها بأنّها «غير دقيقة» لكون الحديث عن عملية «التحرير المرصودة» لم تطل إلاّ المجال السمعي في استثناء كبير للمجال البصري، إذ عقب على هذا المعطى بقوله: « المشهد الحالي يبقى هامّا رغم كونه مبتورا باستثناء مشاريع التلفزيون التي تشكّل العمود الفقري للتحرير الإعلامي المنشود».
وأضاف اليحياوي بأنّ نجاحات خمس سنوات من فتح القطاع الإعلامي على رؤوس الأموال الخاصة قد تبدّى في توسيع سوق الاستثمار الإعلامي والبصم على تجربة مقامة على أساس التنوع بين المنتجات الإعلامية العمومية والخاصة، إضافة إلى تسجيل تناولات جريئة لبعض المواضيع التي كانت تعتبر من الطابوهات.. قبل أن يزيد: «إلاّ أن هذه الممارسة ذاتها تعمها سلبيات أبرزها غياب التنافسية رغم وجود تعدّد، وكذا تسجيل حالات لغياب الحس المسؤول برصد تجاوزات في القيم وكذا اعتماد مذابح لغوية أثناء التواصل بالدارجة أو الفصحى أو الفرنسية.