خلال ندوة للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة اعتبر يحيى اليحياوي، الباحث في مجال الإعلام والإتصال، أن ما يجري في العديد من الإذاعات الخاصة، "مذبحة لغوية بكل المقاييس"، وتحدث اليحياوي خلال ندوة "الإذاعات الخاصة بالمغرب"، التي نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة أول أمس بالرباط، -تحدث- عن "تكاثر حالات التجاوز في عدد من البرامج، سواء على مستوى القيم أو اللغة"، واعتبر اليحياوي، أن الجرأة في إثارة بعض القضايا الحساسة، يعتبر من الإيجابيات، والتي كانت تستوجب "نوعا من المسؤولية"، وهو ما ذهب إليه الناقد السينمائي، مصطفى الطالب، إذ تحدث عن جرأة في تناول بعض المواضيع، اعتبرها "إيجابية جدا"، لكن المشكل، يضيف الطالب، هو في طريقة تناول بعض المواضيع، حيث تقع أحيانا "إنزلاقات خطيرة". وعبر مصطفى الخلفي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، عن تفاجئه لعدم حضور الهاكا لأشغال الندوة العلمية، وقال "لم نأت لمحاكمة الهاكا، ولسنا بصدد نقاش سياسي لمحاكمتها، ولا نريد منها تقديم شهادة حسن السلوك لهذا العمل العلمي"، أما اليحياوي فاعتبر أن المعني الأول من النقاش الذي تعرفه الندوة هي الهاكا، وأبدى أسفه الشديد لغيابها. من جهة أخرى أكد الأستاذ علي الباهي أن دراسة تجربة الإذاعات الخاصة بالمغرب، التي أنجزها وقدمها خلال الندوة، هي مناسبة للتسائل عن مدى التزام الإذاعات بتعهداتها والتزاماتها في دفتر التحملات، وكذا دور الهاكا في مراقبة برامج هاته الإذاعات. واعتبر الباهي، أن مسائلة الاذاعات الخاصة هي مسائلة لمسلسل تحرير القطاع السمعي البصري، وتسائل عن علاقة الإذاعات الخاصة بالرأي العام، على ضوء المعطيات التي تتحدث عن مليونين إلى ثلاث ملايين مستمع للإذاعات المغربية، و456 ساعة من البث الإذاعي يوميا، وهو ما اعتبره جديرا برصد البرامج الإذاعية وقراءة في شبكة البث الإذاعي، ومسائلة مضامين هاته البرامج، كما أشار المتحدث إلى أن هناك عدة أسئلة أثارتها الدراسة منها سؤال اللغة الإذاعية وأخلاقية المهنة داخل هذا القطاع، ثم مدى ضمان تعددية تيارات الفكر داخل هاته الإذاعات، وأخيرا كيفية تدبير علاقة الإشهار بالقطاع. وفي سياق متصل، أكد الأستاذ حسن الصميلي، المتخصص في اللغة الفرنسية، والعميد السابق لكلية الآداب بالدار البيضاء، على ضرورة مسائلة الدولة برمتها بخصوص اللغة الإذاعية المستعملة، ويرى الصميلي أن هناك "فضفضة" مقصودة في مقاربة الدولة لقضية اللغة، وخلص المتحدث إلى أن المسألة اللغوية ورش وطني كبير. وعلاقة بموضوع اللغة الإذاعية، اعترف الأستاذ ميلود بلقاضي، المسؤول عن القسم السياسي لمجموعة مفم الإذاعية، بأن هناك مشكل حقيقي بخصوص اللغة، يحتاج إلى قرار سياسي استراتيجي فوقي، بالمقابل حمل بلقاضي، مسؤولية رداءة المستوى اللغوي الإذاعي إلى المنظومة التربوية المعتمدة في المعاهد العليا للصحافة والجامعات المغربية، وأكد بلقاضي، أن "الإذاعات الخاصة هي قيمة مضافة نسبيا، لازالت في حاجة إلى تطوير وإلى عناصر بشرية مؤهلة وإلى نصوص قانونية متطورة". وأكد مصطفى الطالب، أن مسألة الهوية تطرح اليوم بقوة على مستوى الإذاعات، واعتبر المتحدث أن تقييم الإذاعات الخاصة يقتضي الرجوع إلى مقومات الهوية، من بينها اللغة والقيم والأخلاق، حيث يرى أن هناك إشكالية في استعمال اللغة الإذاعية، كما اعتبر اليحياوي أن إيجابيات التجربة الحالية للإذاعات الخاصة، تظل مشوبة بالعديد من السلبيات ومن النقط السوداء التي تميز أداء المحطات الإذاعية، حيث أكد أن التعددية على مستوى عدد الإذاعات التي رخص لها، "لم تفرز تنافسية"، وهو ما اعتبره حالة شاذة في الإقتصاد الصناعي. من جهته، تطرق مصطفى الخلفي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، لحيثيات إعداد الدراسة الأولى من نوعها في المغرب، وكذا مدارستها من طرف فريق الباحثين العشر للمركز، بعد أن أعدها علي الباهي في نسختها الأولى، واعتبر الخلفي أن التوجه الذي يصبوا إليه المركز هو "تقوية التجربة الحالية للإذاعات الخاصة بالمغرب، لكي تقوم بأداء الرسالة الإعلامية المنوطة بها"، وذلك وفق عدة مستويات، أهمها الإطار القانوني، ثم مراجعة برامج ومناهج التكوين وتطويرها، ودعا الخلفي البرلمان المغربي والمؤسسات المدنية والحقوقية لتحمل مسؤوليتها في متابعة هاته التجربة، وعدم الاكتفاء بإسناد مهمة المتابعة والمراقبة للهاكا، وبخصوص القضايا الهوياتية والأخلاقية والوطنية والتي يعتبرها الخلفي ذات أولوية، اعتبر أن وثائق الهاكا وضعت الإطار لما هو أخلاقي، ليظل هناك ضعف واضح في التفصيل من الناحية الإجرائية والرقابية والجزائية، مؤكدا على ضرورة تعميق النقاش في هذا الموضوع.
