مسيرون ينتدبون ويُقيلون ولا يُقالون!!

هلا فكروا يوما في انتداب مسير أو مدير رياضي؟

تعمل الأندية والفرق الرياضية وخاصة فروع كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم على جلب لاعبين وأطر تقنية أملا في الفوز بالألقاب الوطنية والقارية لضمان ثقة الجمهور وضمان مداخيل وعائدات مالية.
ولتسهيل هذه العملية تم تحديد فترتين اثنتين لاستقدام لاعبين جدد إلى الفريق لضخ دماء جديدة كفيلة بتحقيق النتائج الإيجابية.
الفترة الأولى تبدأ مع نهاية كل موسم كروي، في حين تكون الفترة الثانية مع نهاية الشوط الأول من كل بطولة وهو ما يُصطلح بفترة الانتقالات الشتوية وتعد فترة حاسمة لتدارك وتصحيح ما ارتكب من أخطاء في الانتدابات خلال الفترة الأولى.
وما بين الفترتين يشكل المدرب أحسن مطية يسهل امتطاؤها في حالة عدم تحقيق النتائج الإيجابية. واحتلال الصفوف الأولى في الترتيب العام أو على الأقل ضمان مراتب تؤمن البقاء ضمن فرق الصفوة. فالتفكير في الانتدابات ينصب دائما على اللاعبين والمدرب، ولم نسمع قط أن فريقا سينتدب مسيرا أو مديرا رياضيا.
فاللاعبون المنتدبون يبرمون عقودا لموسم أو موسمين. والمدرب يبرم عقدا مرهونا بتحقيق النتائج الإيجابية التي بإمكانها ضمان الظفر بأحد الألقاب ونادرا ما نجد العقد يتضمن في بنوده ما يضمن تكوين فريق للمستقبل، شرط لا نجد له أثرا في العقود لأنه لانتوفر على مدارس وأكاديميات كروية وهذا موضوع آخر.
هذا هو النهج السائد لدى مسيري فرقنا، لأنهم يعتقدون واهمين أن الخطأ في اللاعبين لأنهم لا يتوفرون على جاهزية ذات طابع استمراري وفي المدرب الذي لم يحسن التعامل مع اللاعبين المنتدبين الذين لم يستوعبوا الخطط والبرامج التي يُشرف عليها المدرب الوافد ومساعده.
ولكن إلى أي حد يمكن القبول بهذا الإعتقاد الخاطء الذي يحول الأطر التقنية إلى كبش فداء وشماعات تُعلق عليه كل التهم والإخفاقات.
أليس هناك حكماء وعقلاء رياضيون داخل الفرق فكروا في الاستثناء وتركوا القاعدة جانبا، وطلبوا بانتداب مسير أو مدير رياضي، تؤكل إليه مهمة التسيير الرياضي شريطة منح اختصاصات تسمح له بالاشراف الإداري صحبة فريق متخصص في الانتدابات والتدبير الرشيد للفرق وكأنه يُشرف على تسيير شركة أو مؤسسة مادامت جميع العناصر متوفرة. رأس مال ومحاسبة ومكتب، ولاعبون لهم أجورهم بواسطة عقود وكأنها عقود عمل التي تتطلب أداء خدمات والقيام بمهام مقابل الحصول على مقابل وأتعاب. فالفريق بهذا الحال شركة قائمة بذاتها وهو ما ينص عليه قانون الاحتراف المزمع تطبيقه الموسم المقبل والتي يلزم الفريق بالتوفر على ميزانية لا تقل عن 900 مليون كحد أدنى وتحويل الفرق إلى شركات.
فماذا لو بادر مسؤولو فرقنا أو على الأقل فريق واحد إلى اتخاذ مثل هذه التجربة لموسم واحد على الأقل لتعميمها في حالة نجاحها وهو ما يتمناه الجميع للنهوض برياضتنا وتصبح الرياضة رافد من روافد التنمية الإقتصادية والإجتماعية بهذا البلد الطموح.