ابتدائية بني ملال تعتبر ملف الطبيب المتهم بالتزوير جاهزا للمداولة

عرفت أخيرا قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بني ملال اكتظاظا غير مسبوق من طرف سكان المدينة والنواحي الذين حضروا لمتابعة محاكمة (الطبيب رشيد صبري ) المتابع على إثر الشكاية التي تقدم بها ( د. عبد الحفيظ أرحال ) رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال،وذلك طبقا للفصول التالية: 360 و361 و 366 و381 و383 و540 من القانون الجنائي المغربي.
وخلال هذه الجلسة اعتبر رئيس الجلسة القضية جاهزة في الوقت الذي تخلف فيه المتهم عن الجلسة رغم توصله بالاستدعاء وتكرر هذا التخلف للمرة الثالثة على التوالي في الجلسات السابقة ، وتدخل دفاع المشتكي مؤكدا على التزوير الذي شاب قضية المتهم متسائلا عن الأسباب التي جعلت المسؤولين المستدعين لا يحضرون للإدلاء بشهاداتهم للمحكمة رغم توصلهم بالاستدعاءات وعلى رأسهم (الجنرال عرشان الذي قام بتغيير عنوانه ورقم هاتفه حتى لايتوصل بالاستدعاء) ، مؤكدا أن شهادة المعادلة التي يدعي المتهم بأنه حاصل عليها بأنها مزورة بدليل أنه أدى الخدمة العسكرية بالمستشفى العسكري بالرباط لمدة (18 شهرا)ولم يكن طبيبا عسكريا، كما لم يقض إطلاقا أية فترة تدريبية بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال وهذا ما أكده عدد من الأطباء الذين يعملون بالمركز المذكور ، وأدلى للمحكمة بمجموعة من الوثائق التي يقول بأنها تدين المتهم ومنها وثائق مترجمة عن اللغة البولونية ، و ديلوم مزور ، ووصفة طبية يشهد فيها بأنه كان طبيبا عسكريا بالرباط ، وصورة مزورة للمتهم لا تعكس صورته الحقيقية ، ووثيقة بها تزوير لتوقيع الجنرال عرشان ، وشهادة طبية مزورة لأحد الضحايا ، كما أشار إلى عدد من الضحايا الذين قتلوا بعيادة المتهم نتيجة العمليات الجراحية التي أجراها عليهم ، وطلب من المحكمة قبول الشكاية لأن فصول المتابعة تابتة في حقه مع الحكم عليه بأقسى العقوبات ، وتساءل عن جدوى إغلاق عيادته مادام يقوم بعملياته الجراحية في عيادة دكتور آخر معروف في مدينة بني ملال لذلك طالب بإبعاده بصفة نهائية مع تجريده من جميع الحقوق الوطنية.
وفي الأخيرتم تأخير الملف لجلسة 02-02-2011 من أجل المداولة والنطق بالحكم.