ابتدائية بني ملال تؤجل محاكمة «طبيب» متابع في قضية التزوير والنصب و الاحتيال

استأنفت المحكمة الابتدائية ببني ملال مناقشة قضية الطبيب ( ر.ص) اختصاصي في المسالك البولية يوم 22-12-2010والمتابع من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال، وذلك طبقا للفصول التالية: 360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي.
وقد جاءت متابعة الطبيب المتهم بناء على شكاية مباشرة رفعها ضده رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي انتقل إلى أوروبا للحصول على وثائق وإثباتات تشكك في كون المتابع طبيبا أو اختصاصيا في جراحة المسالك البولية ...
وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مكاتبة السيد المدير الجهوي للصحة ببني ملال قصد إفادتها وموافاتها بخصوص الوثيقة الصادرة عن الدكتور محمد الشرادي ( المندوب السابق للمستشفى الجهوي ببني ملال ) وموافاتها بقرار التعيين ومختلف الشهادات المتعلقة بالدكتور (ر.ص).
كما صرح عدد من العاملين بالمركز الإستشفائي الجهوي الذين حضروا كشهود بأنهم لم يسبق لهم أن تعرفوا على الطبيب المتابع بالمستشفى ومنهم الدكتور محمد أوساكا رئيس قسم المستعجلات بالمستشفى ومحمد فريد رئيس قسم الموظفين وأمينة جبران، كاتبة د. محمد الشرادي، المندوب السابق للمستشفى الإقليمي لبني ملال، وبعد ذلك أعطت المحكمة الكلمة لدفاع د. عبد الحفيظ أرحال، حيث قال: بأن فرع المركز قام للمرة الثانية، رغم إمكانيته المادية المتواضعة، باستدعاء ذ محمد الطاهر رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بالمغرب وأعضاء اللجنة الفنية لهيئة الأطباء عبد اللطيف بن شقرون و عبد العظيم ميكو و فتحي مزيان والناصري بناني، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر و الطبيب الجنرال عرشان رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بالمغرب سابقا لكنهم تخلفوا عن الحضور،خصوصا وأن رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء يتوفر على ملف المتهم(ر.ص).
وأضاف الدفاع بأن المسؤول الفرنسي جاك بيزرت، رئيس قسم المسالك البولية بالمركز الاستشفائي لمدينة ليل بفرنسا حضر إلى بني ملال للإدلاء بشهادته في قضية (ر.ص)بينما المسؤولون المغاربة تخلفوا عن الحضور.
كما شكك في مسطرة إحالة (ر.ص) على المستشفى العسكري بالرباط لقضاء الخدمة العسكرية لأن وزارة الدفاع هي المسؤولة على أي تعيين وليس هيئة الأطباء
وفي الأخير سلم وكيل الملك ذ. محمد الصياح لرئيس الجلسة مراسلات توصلت بها النيابة العامة من المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل بفرنسا تتعلق بقضية رشيد صبري. وقررت المحكمة إرجاء البت في ملتمس الدفاع كما قررت استدعاء المشتكى به لجلسة 05/01/2011 لمواجهته بتصريحات الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة مع تكليف دفاع الدكتور أرحال باستدعائه.