المركز المغربي لحقوق الإنسان يتضامن مع الأخ عبد الحفيظ أرحال

على إثر متابعته من طرف النيابة العامة
على إثر رفع شكاية من أجل الوشاية الكاذبة ضد رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال الأخ عبد الحفيظ أرحال ، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية متابعة هذا الأخير بالتهمة المذكورة وحددت الجلسة يوم الأربعاء 05-05-2010 .
وفي نفس الجلسة تمت متابعة السيد رشيد صبري إثر الشكاية المباشرة التي تقدم بها رئيس الفرع الأخ عبد الحفيظ أرحال ضد هذا الأخير، حيث توبع من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك. والنصب والاحتيال.
هذا وقد تم تأجيل الملف إلى جلسة 19-05-2010 لتطبيق الفصل 326 من القانون الجنائي لاستدعاء السيدة وزيرة الصحة والسيد الأمين العام للحكومة وتكليف رشيد صبري بالإدلاء بالوثائق التي يدعي أنه يتوفر عليها (البكالوريا، الدكتوراه في الطب العام ودبلوم التخصص) وتكليف رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان لاستدعاء ضحايا رشيد صبري.
وعليه فان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
- تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس فرعه ببني ملال وعضو مكتبه التنفيذي الأخ المناضل عبد الحفيظ أرحال.
- تنديده بقرار متابعة المناضل بشكل شخصي، بدل التعاطي مع الملف بصورة مؤسساتية، حيث أن متابعة السيد رشيد صبري بالتزوير وجهت من قبل الإطار الحقوقي وليس أمرا شخصيا بأي حال من الأحوال.
- تنديدنا بأسلوب الكيل بمكيالين، حيث نتسائل كيف أن النيابة العامة ببني ملال قامت بتحريك تهمة الوشاية الكاذبة في حق المناضل عبد الحفيظ أرحال، فيما لم يتم تحريك شكايات فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال التي سبقتها بأشهر.
- إن مناهضة السيد رشيد صبري لم تنبع من انتقام أو تأليب شخصي، بل جاءت على خلفية تراكم الشكايات بالقتل والتسبب بعاهات مستديمة من قبل بعض المواطنين ضد هذا الشخص، وتوصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بمعلومات، تم تأكيدها فيما بعد بعدم أهلية السيد رشيد صبري لمزاولة مهنة الطب المتخصص في مجال المسالك البولية.
- إن من واجب مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان التصدي لكل الممارسات المخالفة للقانون وكل خروقات حقوق الإنسان، وأن العمليات التي أجراها المعني بالأمر والتي أدت إلى وفاة البعض وإصابة الأخرين بعاهات مستديمة لبعض المرضى بسبب عدم توفره على الكفاءة اللازمة يعتبر انتهاكا صارخا لحق المواطن في العلاج والتطبيب وجب معه على السلطات المعنية التدخل العاجل لوقف هده الممارسات غير القانونية.
- إننا نهيب بكافة مناضلي حقوق الإنسان في المغرب من فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية إلى مؤازرة الأخ عبد الحفيظ أرحال في وجه لوبيات الفساد بالمنطقة التي تسعى إلى إسكات صوت الحقوقيين قصد تحصين مواقعها والاستمرار في نهب المواطنين وابتزازهم والثراء على حسابهم.
حرر بالرباط في 06 مايو2010
المكتب التنفيذي
للمركز المغربي لحقوق الإنسان- الرباط