مؤشرات إيجابية لتسوية عادلة لمطالب كتاب الضبط

الحكومة تستجيب لمطلب إيجاد نظام أساسي

عرف الملف المطلبي لفئة كتاب الضبط بالمحاكم المغربية تطورات متسارعة إيجابية خلال اليومين الماضيين أشرت على تلمس الحلول الكفيلة بوضع حد لحالة الاحتقان التي سادت لفترة طويلة وتسببت في تعطيل شبه كلي لسير العدالة في بلادنا.
فقد علمنا أنه في الوقت الذي أصدرت فيه نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا مساء يوم الثلاثاء الماضي وأعلنت فيه عن خوض إضراب جديد لمدة 72 ساعة كانت فيه اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول وبحضور وزراء العدل وتحديث القطاعات العامة والمالية مجتمعة للنظر في مطالب هذه الفئة الهامة من شغيلة العدل، والذي أعقبه صدور بلاغ من طرف وزارة العدل رأت فيه الوزارة الوصية أنه من الواجب تقديم التوضيحات التي يستدعيها الموقف، جاء فيها أنه وعلى إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة السيد الوزير الأول والتقدم الإيجابي حاصل في مسار تحسين الأوضاع المادية لموظفي المحاكم بما في ذلك القانون الأساسي، رأت الوزارة من اللازم استدعاء ممثلي الموظفين لإخبارهم بمجريات الأمور للعمل على إعادة النظر في موقفهم للإنتظام في الإضرابات إعرابا عن حسن النية في التعامل مع الملف. وقد تم إخبارهم بأن اللجنة الوزارية انتهت إلى الأخذ بأن مضامين المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي يقتضي بالضرورة تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية على أن تتواصل دراسة محتويات المرسوم.
وفي هذا السياق اقترحت وزارة العدل على محاوريها من التمثيليات النقابية؛ إدراج مشروع تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية في أقرب اجتماع للمجلس الحكومي، والعمل على عرض تعديل الفصل 4 على البرلمان في الدورة التشريعية الربيعية المقبلة و قيام وزارة العدل بتقديم مشروع تعديل المرسوم 403 بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفي وزارة العدل والعمل على نشر المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة الموظفين التي خصصت لها الحكومة مبلغ 250.000.00 درهم مع بحث صرفها على فترتين في السنة اعتبارا من يوليوز 2011 و الشروع في صرف التعويض الجزافي السنوي ومواصلة المحادثات بخصوص مرسوم القانون الأساسي للموظفين.
أمام هذا يلتزم الموظفون بإيقاف الإضرابات إلى غاية متم نهاية أبريل 2011، و
وقد تمت جلسات الحوار مع التمثيليات النقابية في أجواء طبعتها روح التفهم والمسؤولية وتلقت الوزارة وعودا من الحاضرين بأنهم سيدافعون عن هذا الطرح. علما أن إحدى التمثيليات ضمنت موافقتها في محضر اجتماع.
للأسف وصبيحة يوم الاثنين وكذلك صبيحة يوم الأربعاء فوجئت وزارة العدل برفض إحدى النقابتين مقترحات الوزارة وعلى الفور بعثت إحداهما بلاغا مسجلة فيه شنها لإضراب أيام 8 ، 9 و10 فبراير 2011؛
وارتأت وزارة العدل ضرورة إطلاع الرأي العام عن مجريات الأمور لتؤكد له حسن نية الحكومة في التعامل مع هذا الملف، وترى أن الحكمة والتعقل يقتضيان الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للمواطنين والمتقاضين والإقلاع عن استعمال الإضراب كأسلوب للدفاع عن المطلب الاجتماعي الذي يشل حق المواطنين في التقاضي وتمس بحقهم الدستوري.
وناشدت وزارة العدل الكل إلى ترك أسلوب الانتظام في الإضراب والمضي في الحوار البناء المسؤول.
وترى بعض الأوساط المهنية أن المنهجية التي اقترحتها الحكومة مقبولة وفعالة، فإحداث نظام أساسي يتوقف على إتباع مسطرة قانونية معينة لايمكن الحياد عنها أو تجاهلها.