شغيلة العدل تودع 2010 بإضراب لمدة 3 أيام ومسيرات احتجاج

صعدت النقابة الديمقراطية للعدل وتيرة احتجاجاتها في الآونة الأخيرة، إذ لم يعد يمر أسبوع دون أن تخوض إضرابا لمدة 3 أيام، مصحوبا بوقفات احتجاج.
وفي آخر قرار لمكتبها الوطني، أعلنت النقابة أنها ستودع سنة 2010 بخوض وطني إضراب لمدة 3 أيام بكل محاكم المملكة، ابتداء من غد الثلاثاء إلى غاية الخميس المقبل، مع تنظيم مسيرات جهوية في اتجاه الخزينات الجهوية، باعتبارها إحدى المؤسسات الجهوية الممثلة لوزارة المالية، غدا الثلاثاء.
كما قررت النقابة، أمام ما تسميه "الموقف المتعنت للفيتو المعطل لمشروع الإصلاح"، استقبال سنة 2011 بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، بكل محاكم المملكة، أيام 4 و5 و6 يناير المقبل.
وكان أزيد من ألفي كاتب ضبط رددوا، الأسبوع الماضي، في وقفة احتجاج أمام وزارة المالية بالرباط، خلال إضراب وطني لمدة 3 أيام، شعارات لفضح "جيوب مناهضة الإصلاح"، من قبيل "سجل سجل، يا تاريخ تعنت الحكومة"، و"يا مزوار جوعتينا، يا مزوار قهرتينا".
واستغرب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه الأخير، الأسبوع الماضي، ما أسماه "الحياد السلبي للوزير الأول تجاه ملف شغيلة العدل، معتبرا أن "مسؤوليته، كمنسق بين القطاعات الحكومية، ثابتة في تقريب وجهات نظر القطاعات الحكومية ذات الصلة بملف الشغيلة، وفق ما يتيح إمكانيات إيجاد حل يبدد أجواء التوتر في القطاع، وهي مسؤولية لا يمكن إغفالها، ولا تنتفي بتوجيه رسائل شكلية، أو إعلان تكوين لجان، بل تستلزم قدرا من الجرأة السياسية والإرادة الحقيقية لإنجاح مشروع إصلاح القضاء".
وجدد المكتب الوطني، في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، رفضه ل"دفوعات وزير المالية المناهضة لحق الشغيلة في نظام أساسي محفز ومحصن، دفوعات يعي الوزير جيدا هشاشة مبرراتها السياسية والاقتصادية، وجعلته يتخبط بين تشبثه بالتضامن الحكومي، وإعلانه أنه رجل الدولة، الذي يتحمل المسؤولية، ولا يلقي بها على الآخرين".
واعتبر البيان أن "الجلوس إلى طاولة التفاوض، على قاعدة التسليم بحق موظفي كتابة الضبط في نظام أساسي محفز، وحده الكفيل بوضع حد لحالة الاحتقان في المحاكم، وفق ما يحق الحق ويعبئ جهاز كتابة الضبط للانخراط بكل إمكانياته في إنجاح مشروع الإصلاح المنشود".
وأكد المكتب الوطني أن "خصوصية جهاز كتابة الضبط نابعة من خصوصية سلطة القضاء، ومن مهامه المحورية في عمل هذه السلطة، وهي خصوصية تستلزم تمكين العاملين به من نظام أساسي محفز ومحصن، يتيح لقطاع استراتيجي التخلص من جملة من الشوائب السلوكية الخادشة لمظهره وسمعته، وتجعله مؤهلا لترجمة مفهوم القضاء في خدمة المواطن، بكل ما يحمله من حمولات".
وجدد المكتب الوطني تثمينه ل"موقف وزير العدل من مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة"، مؤكدا "إصرار كل كاتبات وكتاب الضبط على نيل مطالبهم"، داعيا الأطراف الحكومية ذات الصلة بالملف المطلبي، وفي مقدمتها وزارة المالية، لتحمل "مسؤوليتها الثابتة في ما يعرفه القطاع من توتر".