شلل جديد في المحاكم لمدة 3 أيام ووقفات احتجاج كل خميس

انتفضت النقابة الديمقراطية للعدل، أول أمس الثلاثاء، في وجه مقترح قدمه مسؤولون بوزارة العدل، يقضي بمنح تعويضات للموظفين من الحساب الخاص، معتبرة إياه "محاولة لإقبار" مشروع القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتوافق على صيغته مع وزارة العدل.
وأعلنت النقابة الديمقراطية (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، في دورة استثنائية عاجلة، عقدتها أول أمس الثلاثاء، رفضها "القاطع" لهذا المقترح، منددة بما أسمته "التفاف الحكومة على نص الخطاب الملكي، والتلاعب واحتقار تطلعات موظفي كتابة الضبط وآمالهم"، متسائلة "أنى لهؤلاء، بكل هذه الجرأة، الالتفاف حول خطاب ملكي واضح في صيغته ومعناه، وعلى حق 13 ألف موظفة وموظف في التمتع بنظام أساسي، يراعي خصوصية القطاع والعاملين به".
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن "النقابة استنكرت هذا التراجع، خاصة أن وزير العدل صرح، غير ما مرة، بفك الارتباط مع الوظيفة العمومية، وإخراج نظام أساسي محفز لهيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود، وهو مضمون اتفاق موقع بين النقابة ووزارة العدل".
وأضاف السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن المجلس الحكومي شكل، أخيرا، لجنة حكومية للنظر في وضعية موظفي قطاع العدل، تتكون من الوزير الأول، والأمانة العامة للحكومة، ووزارات المالية، وتحديث القطاعات العامة، والعدل، إلا أن "النقابة فوجئت، الأحد الماضي، بانعقاد اجتماع عاجل، لوزارتي المالية والعدل، دون باقي الأطراف الأخرى".
وأبرز أن النقابة قدمت اقتراحا بديلا، بتحويل المبلغ المقترح لإصلاح وضعية الموظفين من الحساب الخاص، إلى النظام الأساسي، لكن "الوزارة رفضت هذا المقترح، في حين أن الخطاب الملكي، لسنتي 2003 و2009، نص على ضرورة إخراج نظام أساسي محفز لهيئة كتابة الضبط".
وأكد السعيدي تشبث النقابة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط، وأنها عازمة على اتخاذ "خطوات تصعيدية، في حالة تراجع الأطراف الحكومية المعنية عن الوفاء بالتزاماتها".
وعبر الكاتب العام عن "استعداد النقابة للتفاوض من داخل مشروع النظام الأساسي، بما تفرضه اللحظة من مسؤولية ورزانة"، معتبرا أن موظفي العدل غير معنيين بأي اقتراح خارج مشروع النظام الأساسي، وفق الصيغة المتوافق عليها.
من جهة أخرى، أعلن بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، أنه "يحيط الرأي العام علما بمسلسل التضليل، الذي تعرضت له كتابة الضبط من قبل الأطراف الحكومية، بإعلان ممثلي وزارة المالية، في اجتماع رسمي للجنة المختصة بدراسة المشروع، بأن مشروع نظامنا الأساسي هو موضوع تحكيم ملكي، وأننا لا نحتاج لتعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية، اعتبارا لأن مضامين الخطاب الملكي هي بمثابة قانون".
وأضاف البلاغ "هذا المعطى تعاملنا معه بشكل إيجابي، ليتضح لنا زيف دفع وزارة المالية، ونفاجأ، بعد دخولنا في برنامج نضالي، بمقترح تعويضات الحساب الخاص في عملية أقرب إلى النصب منها إلى تفاوض مسؤول لمؤسسات دولة، يفترض فيها احترام موقعها ومحاوريها".
واعتبرت النقابة "تعاطي الحكومة مع الملف محكوم باعتبارات سياسية، ما دامت الاعتمادات المالية متوفرة، بدليل العرض المقدم، في إطار الحساب الخاص".
وحملت النقابة "الحكومة كامل المسؤولية في ما سيطال مصالح المواطنين من تعطيل، داعية إياها إلى تحمل مسؤوليتها السياسية في بلورة الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2010، وكذا خطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية".
ومن المنتظر أن تعيش المحاكم شللا جديدا، أيام 19 و20 و21 أكتوبر الجاري، بعد إعلان النقابة الديمقراطية للعدل عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، مع تنظيم وقفات احتجاج بكل محاكم المملكة، كل يوم خميس، من التاسعة إلى العاشرة صباحا.
من جهتها، قررت النقابة الوطنية للعدل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، في المدة المذكورة أعلاه.