المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تحسنا للاقتصاد الوطني بنسبة 4.6 في المائة

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد سنة 2011 ارتفاعا في متوسط سعر البترول الخام الذي سيصل إلى 89.5 دولارا للبرميل عوض 79 دولارا سنة 2010.
وقال السيد أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، في معرض ندوة صحفية، أنه تبعا للارتفاع المتوقع لسعر برميل النفط الخام فإنه من المحتمل جدا أن تعرف أسعار المواد الأساسية غير الطاقية ارتفاعا بنسبة 11 في المائة سنة 2011 بعد زيادة كبيرة بنسبة 23 في المائة حدثت سنة 2010، وأضاف المندوب السامي للتخطيط أن سنة 2011 ستعرف ارتفاعا في قيمة اليورو مقابل الدولار حيث سيصل إلى 1.39 عوض 1.33 سنة 2010، وذلك في إطار استمرارية الانتعاش الذي عرفه النمو الاقتصادي العالمي والذي من المتوقع أن يتعزز خلال سنة 2011 لينتقل من 5 في المائة سنة 2010 إلى 4.4 في المائة سنة 2011.
ومن جهة أخرى قال أحمد لحليمي علمي أن المقتضيات المدرجة في قانون المالية لسنة 2011 ستساهم في تعزيز الطلب الداخلي، حيث تهم على الخصوص ارتفاع استثمارات الإدارات العمومية ب 21.4 في المائة وتحديد نفقات دعم الأسعار في 17 مليار درهم والزيادة في نفقات موظفي الإدارات العمومية بحوالي 7 في المائة وكذا التدابير الضريبية لصالح المقاولات الصغرى.
وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن إنتاج الحبوب المفترض برسم الموسم الفلاحي 2010 - 2011 سيصل إلى 70 مليون قنطار، وبناء على تلك المعطيات وغيرها وكذا معطيات تطور المحيط الدولي فإن الاقتصاد الوطني سيسجل تحسنا إجماليا بنسبة 4.6 في المائة سنة 2011 عوض 3.3 في المائة التي كانت مقدرة سنة 2010.
وفي حالة اعتماد فرضية تحقيق سيناريو 90 مليون قنطار كإنتاج للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2011/2010 فإن النمو الاقتصادي الوطني سيعرف تحسنا بنصف نقطة ليستقر في حوالي 5.1% عوض 4.6% المعتمدة في السيناريو المتوسط.
وفي حالة الاعتماد على فرضية تحقيق النمو الاقتصادي الوطني لنسبة 4.6 في المائة فإن ذلك سيساهم في الطلب النهائي الداخلي ب 4.6 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 1.4 فقط سنة 2010، في حين سيسجل الطلب الخارجي مساهمة شبه منعدمة سنة 2011 بعد مساهمة إيجابية ب 1.9 نقطة سنة 2010.
وفيما يتعلق بالتضخم فإن معطيات المندوبية السامية تتوقع أن لا يتجاوز التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي 2.5% سنة 2011 عوض 0.8% سنة 2010 بالرغم من ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الأساسية بالأسواق العالمية حيث أن نفقات دعم أسعار الاستهلاك المرصودة سنة 2011 والسياسة النقدية المتبعة ستمكن بشكل كبير من دعم أسعار الاستهلاك الداخلي.
أما على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية فإن عجز ميزانية الدولة - حسب معطيات المندوبية - ستنتقل من 4.2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 3.6 سنة 2011، في حيث أن عجز المالية الخارجية والذي سجل تراجعا ملحوظا سنة 2010 ليصل إلى 2.7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5% سنة 2009، يتوقع أن يتفاقم ليصل إلى 3.6% سنة 2011. وتمثل هذه الحاجيات من التمويل الفرق بين معدل الادخار الوطني الذي سيصل إلى 32% من الناتج الداخلي الإجمالي ومعدل الاستثمار الذي سيستقر في المستوى المرتفع ب 35.6% من الناتج الداخلي الإجمالي. كما خلصت استنتاجات المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه ينبغي تعزيز الخدمات اللوجيستيكية وتطهير التجارة الداخلية والخارجية على ضوء التغير في المخزون الذي ارتفع بنسبة 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.