5 سنوات حبسا نافذا في حق «خِرِّيج» سجون يمتهن السرقة بالسلاح الأبيض

المحكمة لم تمتع المتهم بظروف التخفيف لخطورة الأفعال المُقترفة وتعدد الحكم عليه من أجل نفس التهمة

... على إثر حادثة سير انتقلت عناصر الأمن بدائرة المداومة بحي السلام بسلا لمكان الحادث، وعاينوا حالة السكر على سائق الدراجة الذي عُثر بحوزته على سكين من الحجم الكبير ومسحوق التبغ، ليتم نقله إلى مقر الدائرة ويوضع بالزنزانة التي أحدث بها فوضى وصلت إلى حد الاعتداء على المُعتقلين معه وضرب عنصريْن من الأمن اللذين قدما شهادة طبية حددت مدة العجز على التوالي في 20 و21 يوما.
واتضح من خلال التحريات الأمنية أن الدراجة النارية التي أحدث بها المشتبه فيه الحادث مسروقة سبق أن قدمت بشأنها شكاية كما تمت مواجهة المعني بالأمر بشكاية سائق سيارة أجرة تتعلق بالسرقة بالعنف مع استعمال السلاح الأبيض وإحداث خسائر مادية في ملك الغير (تكسير زجاج السيارة).
كما أدلى ضحية ثالث بشهادة طبية حددت مدة العجز في 30 يوما من جراء الاعتداء عليه وإصابته على مستوى رأسه ثم القيام بتفتيش جيوبه بهدف السرقة.
وتبيَّن أن المتهم، المزداد سنة 1985، من ذوي السوابق العدلية، إذ كلما خرج من السجن يعود إليه، وأن اقترافه لعملية سرقة الدراجة النارية تمت داخل الأسبوع الأول لتَخَطِّيه أبواب السجن، وذلك عن طريق التَّنكيل بالضحايا، حيث كان يتباهى أمام رفيقه الفار باستعراض مهاراته وبطولاته و«كأننا في العصور الجاهلية» - حسب التعبير المدونة في وثائق الملف - ليُعرِّض كل من يصادفه إلى العنف والسرقة بالسلاح الأبيض.
وأشار ذات المصدر الأمني أن المتهم كان يتجول بالدراجة النارية المسروقة ليلا وهو في حالة سكر إلى أن سقط أرضا وتعرضت الدراجة لخسائر مادية.
وقد نفى المتهم، العاطل والعازب، واقعتي السرقة الموصوفة والاعتداء على موظفين عموميين ، كما أنكر حيازة التبغ المهرب واستهلاكه عند مثوله أمام قاضي التحقيق، الذي تابعه بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والإيذاء العمدي ضد موظفين عموميين أثناء قيامهما بعملهما وحمل السلاح بدون مبرر مشروع وحيازة مادة التبغ واستهلاكه وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والسكر العلني، وذلك طبقا للفصول 267 ، 293، 294، 303 مكرر، 400، 401 ، 509، و608 من القانون الجنائي، ومرسوم 14 / 11 / 1967، وظهير 24 / 3 / 2003.
وبعد مناقشة القضية التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها في الحد الأقصى، في حين طالب الدفاع بتمتيع مؤازره بظروف التخفيف وجعل العقوبة موقوفة التنفيذ.
وقضت المحكمة بعد المداولة بعدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف لخطورة الأفعال المقترفة ولإدانته من أجل السرقة لعدة مرات، وحكمت عليه بخمس سنوات حبسا نافذا من أجل المنسوب إليه مع تبرئته من تهمة تكوين عصابة إجرامية لعدم توفر عناصرها التكوينية.