لازالت جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة تعيش تحت وطأة التدخلات السافرة للرئيس المعزول ونائبه اللذين يتدخلات في كل صغيرة وكبيرة ويفرضون وصايتهم عليها بالقوة حفاظا على مصالحهم وخروقاتهم التي يريدون أن تنفضح للعموم. والغريب في الأمر هو أنه يعد عزل الرئيس ونائبه بسبب الخروقات والتجاوزات واستغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في البناء العشوائي رغم أن المسطرة لم تأخذ طريقها العادي إلى القضاء كما حصل بجماعة الهراويين وظل الملف حبيس الرفوف مما يدل على أن هناك أيادي خفية وراء هذا التجميد. وبحيث أن الأسلوب المنتهج من طرف الوزارة الوصية هو القيام بعزل المستشارين مباشرة بعد التحاقهم بصفوف حزب الاستقلال مثل ما وقع للأخ بوشعيب العماري رغم أن هناك رؤساء ينتمون إلى الوافد الجديد، ورغم وقوف لجن التفتيش على التجاوزات والخروقات التي تحتم العزل والمتابعة فإن من ذلك لم يتم مما يدل على التعامل بانتقائية مفضوحة. وبالنظر إلى مخلفات الشخصين المعزولين بالجماعة هناك مجموعة من البنايات العشوائية تشهد به على ذلك، كما أن استغلال النفوذ واضح في ترك أخ للرئيس يستغل أرضا فلاحية وتوزيع الكازوال والبنزين. والسؤال العريض المطروح هو من يحمي هؤلاء العابثين بالقانون وبمصالح الساكنة والمنطقة دون غيرهم.