في بلاغ التنسيقة الوطنية للدكاترة المعطلين بالمغرب

تقدير كبير لمجهودات الحكومة والوزارة الأولى خصوصا لتحقيق مطالبنا العادلة

توصلنا من التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين بالمغرب ببلاغ جاء فيه:
على إثر الموعد الذي ضربته الحكومة مع مجموعات الأطر العليا المعطلة يوم 21 يناير 2011، حضرت التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين بالمغرب يوم 10 فبراير 2011 لقاء مع اللجنة الحكومية المكلفة بالملف بمقر ولاية الرباط - سلا - زمور - زعير.
وفي بداية هذا اللقاء زف عامل صاحب الجلالة السيد محمد ركراكة خبرا سعيدا، هو أن تسوية ملف مجموعات الأطر العليا المعطلة سيكون شاملا لجميع المجموعات، وأن عمل الخلية التي شكلت من خلال الاجتماع الأخير مع ممثلي المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة كان عملا مراطونيا، وكانت نتائجه أفضل مما كان متوقعا، ولن تكون هناك توظيفات مرحلية بل شمولية.
كما أكد السيد العامل تفهم الوزير الأول لمطالب هذه الكفاءات الوطنية، وأنه وضع كامل ثقله كي تكون النتائج في مستوى تطلعات هذه الفئة، كما أكد السيد العامل أن السيد وزير الداخلية أجرى اتصالا مع السيد الوزير الأول بخصوص هذا الموضوع وأكد له أن هاجس هذه المجموعات الوحيد هو التشغيل.
ولقد طمأن عامل صاحب الجلالة جميع المجموعات المشاركة في الحوار، وأكد أن جميع مجموعات الأطر العليا المعطلة ستدمج وأنه بعد المشاورات الطويلة، الغي مرسوم إجبارية المباراة، حتى يدمج جميع المعطلين دون قيد أو شرط، كما أكد السيد العامل التفاتة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة من أبناء الشعب المغربي، ليختم كلامه بتحديد موعد1 مارس 2011 كي تبدأ مرحلة تدبير الملف أو مايسمى بالمرحلة التقنية، التي تخص إدماج هذه الأطر العليا داخل الإدارات المعنية.
وقد أكد السيد مستشار الوزير الأول السيد عبد السلام البكاري من جهته أن الإدماج سيكون إدماجا شاملا للجميع، وأن موعد 1 مارس 2011 هو موعد المرحلة التقنية، أي معرفة القطاعات التي ستدمج فيها هذه الكفاءات، ونعلن للرأي العام مايلي:
- نقدر جهود الحكومة - والوزارة الأولى بالأخص - تحت الرعاية الملكية السامية، لتحقيق مطالبنا العادلة في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية وتدبير مختلف الإكراهات المرتبطة بهذا الملف.
- التزامنا بموعد فاتح مارس لتسوية التدابير العملية المرتبطة بتشغيل هذه الأطر.