إضافة 15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة والاستجابة لمطالب حاملي الشهادات العليا وتعميم التغطية الصحية ودراسة مطالب الحوار الاجتماعي

اجتماع وزير الداخلية مع ممثلي الأحزاب لدراسة مشاريع القوانين الانتخابية

أعلن الوزير الأول السيد عباس الفاسي أن الحكومة قررت إضافة 15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة وذلك بعد أن خصص القانون المالي لسنة 2011 مبلغ 17 مليار درهم ، ليصبح بذلك 32 مليار درهم مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق .
وقال السيد عباس الفاسي في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الثلاثاء إنه أخبر رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة خلال الاجتماع الذي عقده معهم أول أمس بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد الدولي وحتى "يتم بكيفية مطلقة تجنب الزيادة في الأسعار أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين".
وأكد خلال هذا الاجتماع أن جميع القطاعات الحكومية تعبأت من جهة أخرى من أجل الاستجابة لمطالب حاملي الشهادات العليا المعطلين في ميدان الشغل مسجلا أن المجهود الذي ستبذله الحكومة في هذا الشأن سيشمل عددا يفوق ما تم تحقيقه برسم سنوات 2008 و2009 و2010.
كما أطلع السيد عباس الفاسي المشاركين في هذا الاجتماع أنه تم عقد اجتماع موسع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتعميم التغطية الصحية قبل نهاية هذه السنة وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أوضح الوزير الأول أنه أكد خلال اللقاء حرص الحكومة على استمرار الحوار الاجتماعي في جو من الثقة والاحترام المتبادل.
وأضاف أن لجنة وزارية تدرس مطالب المركزيات النقابية وتعمل جاهدة قبل الاجتماع المرتقب مع هذه المركزيات , على تقديم حلول للنقط المدرجة في جدول الأعمال المقبل لهذا الحوار.
كما قدم السيد عباس الفاسي خلال هذا الاجتماع عرضا حول بعض القضايا الاجتماعية العالقة.
وأضاف أن قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة أجمعوا خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في التعبئة الشاملة لإنجاز الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة والتحضير لجيل جديد من الإصلاحات, مؤكدين على ضرورة دعم السلطة القضائية, بضمان استقلال القضاء وإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية لتجنب العزوف في الانتخابات المقبلة, وكذلك الإصرار على مواصلة الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, فضلا عن تخليق الحياة العامة والتفكير في الإصلاحات المؤسساتية والسياسية.
وكان الوزير الأول السيد عباس الفاسي قد أعلن أمس الثلاثاء أن وزير الداخلية سيعقد لقاء أوليا مع الأحزاب السياسية في الأسابيع القليلة المقبلة يتعلق بتحضير مشاريع القوانين الانتخابية .
وقال السيد عباس الفاسي في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء إنه أخبر رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة خلال اجتماع عقده معهم أن " وزير الداخلية سيستدعي في الأسابيع القليلة المقبلة الأحزاب كلقاء أولي يتعلق بتحضير مشاريع القوانين الانتخابية".
وأبرز السيد الفاسي أنه أكد خلال هذا الاجتماع أن جلالة الملك محمد السادس سيكون هو "الضامن الأول لنزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها".
حضر هذا الاجتماع السادة عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية ومحمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري, وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والتهامي الخياري الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية وحكيم بنشماش نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة .