المكتب الإداري للتعاضدية العامة يعقد لقاء عمل مع وزير التشغيل والتكوين المهني

دراسة نزاع الشغل الخاص بتسريح بعض المستخدمين السابقين في التعاضدية

عقد المكتب الاداري للتعاضدية العامة برئاسة رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني الذي كان مرفوقا برؤساء الأقسام بإدارة التعاضدية العامة، أخيراً لقاء عمل مع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني خصص لدراسة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
في بداية اللقاء أوضح السيد وزير التشغيل والتكوين المهني أن هذا اللقاء يأتي في إطار استمرار بحث القضايا المشتركة ونقط جدول الأعمال الذي سبق تناوله في لقاء سابق مضيفا أن لقاء اليوم سيخصص لدراسة نزاع الشغل الخاص بتسريح بعض المستخدمين السابقين في التعاضدية.
وأضاف السيد الوزير أن وزارته لا تفرض شيئا في هذا الشأن وأن مساهماتها تكمن في الدفع في اتجاه حل هذا النزاع في إطار «اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة» مطالبا بأن تفكر التعاضدية في طريقة معالجة هذا الملف والبحث في الوسائل الممكنة وفي إطار القانون.
ومن جانبه أوضح السيد رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة السيد عبد المولى عبد المومني أن التعاضدية العامة والجهاز المسير وجد وضعية صعبة عندما تولى المسؤولية، وأن المكتب والمجلس الإداري اتخذ قرار تسوية وضعية الموظفين ومن قبل جميع مكونات المجلس الإداري النقابية.
وأضاف السيد رئيس المجلس الاداري أن الوضعية المالية للتعاضدية العامة توجد في وضعية صعبة ومحرجة نظرا للتحملات المكلفة لكتلة الأجور والتي كانت تقارب 55% إضافة إلى ارتفاع عدد ملفات المرض التي تجاوزت المليون ملف حاليا بتكلفة فاقت 120 مليار سنتيم تحملت فيها التعاضدية العامة 7 ملايير سنتيم، وهو نفس الرقم بالنسبة لتحصيل الاشتراكات المؤداة من طرف المنخرطين في سنة مقابل 650 ألف سابقا بتكلفة 3 مليار سنتيم، وكذا معالجتها في آجال لا تتعدى 60 يوما بدل 6 أشهر إلى سنوات في السابق. كما تكلفت ميزانية التعاضدية بما يفوق 14 مليار سنتيم لتسوية 550 ألف ملف مرض كانت قابعة في الرفوف عند تحمل المسؤولية، موضحا استعداد التعاضدية العامة للبحث عن حل داخل الأجهزة القانونية وفي الإطار الاجتماعي بما يخدم مصالح ما يفوق 650.000 منخرط ينتمون إلى أزيد من 2600 مؤسسة و1.200.000 مستفيد من مرضى وأيتام وأرامل وعجزة.