المغرب وفرنسا يوقعان بالرباط على اتفاقية توأمة في مجال التعاضد

تم اليوم الجمعة بالرباط التوقيع على اتفاقية لتوأمة المراكز الصحية والطبية لمركب الأمير مولاي عبد الله التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب مع مثيلتها بباريس التابعة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بفرنسا.
وترتكز هذه الاتفاقية،التي وقعها رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني ورئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية بفرنسا السيد تييري بودي،على إعادة هيكلة هذا المرفق الاجتماعي وتبادل التجارب والخبرات في الميدان الصحي وتكوين المنتخبين والعاملين به.
وتندرج هذه الاتفاقية،التي تعتبر الاولى من نوعها في تاريخ التعاضد المغربي،في إطار المساعي الرامية إلى بلورة مشروع مجتمعي يتوخى الاستفادة من خدمات صحية ترقى لتطلعات فئات عريضة من المجتمع المغربي بنفس معايير وشروط الجودة المعترف بها دوليا.
وتشمل مجالات التعاون بموجب هذه الاتفاقية تنظيم سير المركب الطبي الاجتماعي مولاي عبد الله وتوزيع أنشطة القطاع التعاضدي،والمشاركة في الاجتماعات السنوية للمراكز الصحية التابعة للتعاضدية العامة للتربية والتعليم بفرنسا،إضافة إلى تنظيم لقاءات سنوية بين المؤسستين،ووضع نظام للمساعدة على اتخاذ القرار عن بعد عبر الأنترنيت.
وتنص الاتفاقية أيضا على التكوين المستمر لموظفي المركز الطبي الاجتماعي من خلال تنظيم تدابير في المراكز الصحية للتعاضدية العامة للتربية والتعليم بفرنسا،وإقامة نظام للاستشفاء المنزلي استلهاما لتجربة هذه المراكز،فضلا عن استقبال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لمنخرطي أو منتخبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية بفرنسا.
وفي كلمة بالمناسبة،أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني أن الحكومة المغربية تفتح حاليا ورشا لإصلاح قطاع التعاضد،مبرزا أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ستشكل أداة فعالة لتحسين الحكامة،كما ستكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى تدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وأوضح أن التعاضديات اضطلعت بدور مهم وتاريخي في الحماية الاجتماعية; لا سيما بعد تفعيل القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية سنة 2005،مشيرا مع ذلك إلى أن قطاع التعاضد واجه عدة صعوبات ترتبط بالحكامة والتدبير وجودة الخدمات من جهة،وبتطور المناخ الداخلي والخارجي من جهة أخرى،خاصة بعد إحداث نظام التأمين الإجباري على المرض سنة 2005.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بإعداد مشروع مدونة للتعاضد يمر حاليا بقنوات المصادقة،ويتعلق الأمر بإطار قانوني جديد يروم تطوير ميكانيزمات عمل التعاضديات وتعزيز دورها من خلال قواعد حكامة جديدة وتسيير جيد وكذا احترام التوازنات المالية لضمان استمرارية الخدمات التعاضدية عبر إلزامية إنجاز افتحاصات خارجية دورية.
ومن جانبه،أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني أن عوامل عديدة ساهمت في إعادة النظر في الإطار القانوني والتشريعي المنظم لقطاع التعاضد بالمغرب كدمقرطة الأجهزة المسيرة وشفافية التدبير والمراقبة الداخلية والخارجية والحكامة الجيدة.
وأضاف أن اتفاقية توأمة الهيئات الصحية والاجتماعية بين التعاضديتين يندرج في إطار تفعيل الإطار القانوني الذي ينظم الأنشطة التعاضدية بالمغرب خدمة للمنخرطين وديمومة النظام مع الحفاظ على المبادئ والقيم التعاضدية المتعارف عليها دوليا.
وبدوره،أكد رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية بفرنسا أهمية مبادرات التعاون المنصوص عليها في الاتفاقية،مركزا على عنصرين أساسيين يتمثلان في فصل أنشطة المركب الصحي والاجتماعي وإعادة هيكلته،بالإضافة إلى التبادل المنتظم بين موظفي ومسيري المركز من خلال اللقاءات الموضوعاتية حول الاستقبال والعلاجات والتدبير المعلوماتي.
وأشار إلى أن هذه التوأمة بين المؤسستين سيتم إدماجها في إطار شبكة أوسع لأنشطة التعاون عبر شبكة التربية والتضامن من أجل استفادة أكثر وتبادل الأفكار بين الفاعلين في مجال التعاضد.
حضر حفل التوقيع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد ادريس لشكر وممثل الوزير الاول السيد ادريس الكراوي وممثل سفير فرنسا بالمغرب.