التدابير الاجتماعية للحكومة ستحمي القدرة الاستهلاكية للمواطن و ستحد من آثار التضخم المحدقة

سجل أهميتها محللون وخبراء اقتصاديون

أجمع المحللون الاقتصاديون أن التدابير الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة أخيرا والتي تهم مضاعفة الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الاستهلاكية والتحكم في المنحى التصاعدي الذي تشهده أسعارها في السوق الدولية من شأنها الحفاظ على مستوى التضخم في البلاد و تجنيب المستهلكين تداعيات طفرة الأسواق الدولية والتي أضحت تشكل هاجسا مقلقا بالنسبة للعديد من الحكومات بما فيها التي تحقق عائدات أنشطة تصدير المحروقات.
وكان رئيس مجموعة البنك الدولي قد أكد قبل أيام أن ارتفاع أسعار الغذاء وصل عالميا إلى مستوى خطير، وأن الأمر يحتاج إلى التعاون العالمي لمعالجة هذه القضية التي تشكل تحديا متزايدا.
وباعلان الحكومة المغربية تخصيص 15 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية للمواطنين تكون قد راهنت على التخفيف من صدمة الاحتجاجات الاجتماعية التي ستطال الفئات التي تعاني من الفقر بين السكان بمساندة سلة غذاء الناس ومواجهة الزيادة العالمية المسجلة في أسعار النفط والحبوب.
وأكد السيد حسن بوسلمام مدير المنافسة والأسعار بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن رفع الحكومة من الغلاف المالي المخصص لدعم المواد الأساسية ب 15 مليار درهم سيكون له تأثير إيجابي على جميع الأسعار في المغرب. وأبرز ذات المسؤول الى أن هذا المجهود ينعكس إيجابا على مؤشر الأسعار بالمغرب، مشيرا إلى أن ذلك يتضح من خلال نسبة التضخم بالمغرب التي لم تتعد 8ر0 في المائة في 2010 مقارنة مع معدلات مرتفعة في دول أخرى من مستوى المغرب.
وأضاف أنه بفضل دعم المواد الاساسية وتخصيص غلاف مالي مهم لذلك، أمكن للمغرب أن يتوفر على احتياطي مهم من المواد الاساسية كالحبوب التي تغطي حاجيات المغرب حتى شهر شتنبر مع استمرار عملية الاستيراد وفي انتظار المحصول الزراعي المقبل الذي سيرفع من هذا الاحتياط.
وقد تعهدت الحكومة الثلاثاء الماضي بإبقاء أسعار السلع الأولية في متناول الجميع مهما كلف ذلك، ورغم أن ارتفاع أسعار الغذاء والنفط ستكون له تأثيرات شديدة على ميزانية البلاد في 2011.
وقال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة خالد الناصري إن الحكومة ستخصص 10 % من ميزانية الاستثمار لعام 2011 لدعم السلع الأساسية.
وأضاف "علينا أن نكون حذرين ويجب أن نحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، وهذا يهم المواد المدعمة بصفة خاصة: غاز البوتان والسكر والزيت والدقيق والقمح التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار على المستوى العالمي". وشدد على أن الحكومة قررت رغم كل الإكراهات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مهما كلفت الظروف".
وأوضح السيد بوسلمام، أن الاجراء الحكومي يندرج في إطار الاستراتيجية الاستباقية التي تنهجها الحكومة لمواجهة الارتفاعات الهامة التي تشهدها أسعار المواد الاساسية في السوق الدولية، كما تدخل في إطار استمرارية التدخل الحكومي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين طبقا لالتزاماتها بعدم انعكاس الأسعار الدولية للمواد الأساسية على الأسعار الداخلية.
وذكر أنه بإضافة مبلغ 15 مليار درهم الذي تم تخصيصه مؤخرا لدعم صندوق المقاصة، سيصل الغلاف المالي الإجمالي الذي خصصته الحكومة لدعم المواد الأساسية منذ 2008 إلى حوالي 100 مليار درهم، مبرزا أنه بفضل تدخل الدولة لدعم المواد الأساسية يتمكن المواطن من الحصول على قالب السكر بسعر 13 درهما عوض 23 درهما، وقنينة الغاز من النوع الكبير ب 41 درهما عوض 121 درهم ، وقنينة الغاز الصغيرة ب 10 دراهم عوض 30 درهما.