عدد من الملفات تشير إلى التَّزود بالمخدرات بمنطقة عكراش

6 سنوات سجنا من أجل النشل بواسطة دراجة نارية والاعتداء بالسلاح الأبيض

تعرف المسمى وديع على المدعو «الكازاوي» القاطن بمدينة الدار البيضاء واتففا بعد توطد علاقتهما على اعتراض سبيل المارة عبرالسرقة بالخطف بواسطة دراجة نارية والتي جلبها هذا الأخير معه إلى مدينة سلا.
وهكذا شرعا في عملياتهما من داخل المدينة القديمة وحي شماعو وتحديدا بالأماكن المظلمة مع الاستعانة بسكين من حجم كبير لإرهاب الضحايا.
وحدَّد المتهم ست عمليات سرقة بالخطف استهدفت هواتف نقالة، ودراجة هوائية، وحافظة بطائق صغيرة، وحافظة يدوية، حيث تم تعريض سيدة للضرب والجرح بالسلاح الأبيض على مستوى يدها إثر مقاومتها سرقة حافظتها... كما تم تصريف المسروق بسوق الجزاء بالرباط، وسوق الصالحين، والسوق الكبير داخل المدينة القديمة بسلا، وذلك بأثمنة تتراوح ما بين 200 درهم و300 و900، و1000، و2000 درهم والتي بُدًّدت في اقتناء المأكولات والملابس...
واعتقل المتهم وديع، المزداد سنة 1987، صُدفة أثناء قيامه بالعملية السادسة عند اعتراضه طريق فتاة، إذ أنه في الوقت الذي حاول إشهار سيفه في وجهها مرت دورية لعناصر الشرطة الدراجيين فتمكنوا من اعتقاله.
واتضح بعد التحريات أن المعني بالأمر من ذوي السوابق، حيث حكم عليه سنة 2007 بسنتين حبسا من أجل السرقة، وكان يتعاطى لترويج مخدر الشيرا رفقة شخص آخر والتي يتم جلبها بمنطقة عكراش بمعدل 100 غرام يوميا.
كما عَرَّض شخصين للاعتداء بالحجارة والسلاح الأبيض، إذ تم رشق الضحية الأول عن طريق الخطأ بحجرة من فوق سطح المنزل نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات، والضحية الثاني تشاجر معه المتهم من أجل رفض استبدال قطعة من مخدر الشيرا من النوع الرديء .
وقد أنكر المتهم المنسوب إليه أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات بملحقة سلا باستثناء تحوزه بالسلاح، والذي توبع بتهم بجناية السرقة الموصوفة ومحاولة السرقة الموصوفة وحمل السلاح دون مبرر مشروع والتهديد بواسطة السلاح والاتجار في المخدرات الممزوجة بالتبغ المهرب طبقا للفصول 144، 303 مكرر، 401 ، 429 ، و 509 من القانون الجنائي، وظهير 25 ماي 1974 ، وظهير 2000. والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة حبسية نافذة مع جعلها في الأقصى، في حين اعتبر دفاعه أن محضر الشرطة القضائية تعتريه عدة تناقضات ويشوبه الشك، وأن مؤازره اعترف في جميع المراحل بتعريض الضحية (م) للضرب والجرح بالنظر للعداوة التي كانت بينهما وأن تحوُّزه للسلاح الأبيض كان بهدف الدفاع عن نفسه، مطالبا أساسا بالبراءة والبراءة لفائدة الشك، واحتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف، خاصة أن ما دون في محضر الشرطة لا أساس له من الصحة.
وبعد المداولة قضت المحكمة بعدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف لكونه قضى عقوبة حبسية سالبة للحرية من أجل السرقة، ومؤاخذته بست سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، تبعا للملف رقم 918 في الملف عدد 22/2010/904.
وكان المتهم قد نشأ وسط عائلة متوسطة الحال ولم يفلح في امتهان حرفة النجارة بعد انقطاعه عن الدراسة لينخرط في معاشرة أبناء الحي المنحرفين ومن ذوي السوابق الإجرامية ومعاقرة الخمور حسب المنسوب إليه تمهيديا.
والملاحظ أنه رغم وجود الحديث عن المخدرات فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، غير حاضرة في هذا الملف، باعتبار هي الجهة المُخوَّلة للتنصب كطرف مدني في مثل هذه النوازل.
كما يلاحظ تردد الحديث عن منطقة عكراش للتزود بالمخدرات في عدد من الملفات المُحالة على محكمة الاستئناف بالرباط، مما ينبغي معه تجفيف منابع هذه المادة المخدرة عوض الاكتفاء بتقديم مستهلكين وتجار صغار.