استئنافية الحسيمة تصدر أحكاما تصل الى ثمان سنوات سجنا في حق بعض معتقلي «الثلاثاء الأسود»

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أول أمس الأربعاء بأحكام تراوحت ما بين البراءة وثمان سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية أشخاص من بينهم رجال أمن وعناصر من إدارة الجمارك وتاجر سيارات مستعملة بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم . وهكذا أصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة ثمان سنوات وبأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق ضابط أمن بعد إدانته بتهمة تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية و الارتشاء.
كما حكمت بست سنوات سجنا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق ثلاثة أشخاص (جمركيان وتاجر سيارات مستعملة) من أجل استعمال شهادات مزورة صادرة عن إدارة عمومية والمشاركة ، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مسؤول بإدارة الجمارك مع أدائه غرامة مالية قدرها ألفي درهم بعد إدانته بما نسب إليه .
وقضت المحكمة في هذا الملف ببراءة ثلاثة أشخاص ويتعلق الأمر بموظف بإدارة الجمارك وعنصرين من رجال الأمن لعدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم من جهة أخرى علمت «العلم» من مصادر قضائية أن محكمة الاستئناف بتازة ألغت الحكم الابتدائي القاضي بستة أشهر حبسا نافذا في حق ضابطي شرطة أدينا بجنحة الرشوة وقضت بالبراءة في حقهما كما ألغت المحكمة ، حسب المصدر نفسه، حكما ابتدائيا قضى بالبراءة في حق ضابط شرطة وأصدرت في حقه حكما بستة أشهر حبسا نافذا .
وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي بستة أشهر حبسا نافذا في حق رجل سلطة وضابط شرطة فيما أكدت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق خمسة مسؤولين إداريين بإقليم الحسمية.