نطقت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الأربعاء، بأحكام إدانة ابتدائية في حق 5 معتقلين على ذمة ملف "الزلزال التدبيري" الذي سبق وأن طال حرية عدد من مسؤولي المدينة، إذ عم الحكم المفتش الإقليمي السابق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا المفتش المساعد السابق وتقني سابق بذات الإدارة، إضافة لتاجر سيارات مستعملة، وقد قضي في الحق هؤلاء بثلاث سنوات من السجن النافذ وغرامة مالية من 2000 درهم. كما قضي في نفس الملف بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات، وغرامة مالية من 50 ألف درهم ، في حق متهم بتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والارتشاء في الوقت الذي تمّت تبرأته من تهمة تكوين عصابة إجرامية.. كما قضت ذات المحكمة الزجرية الحسيمية ببراءة ثلاث متهمين أخرين من التهم التي توبعوا من أجلها. من جهة أخرى، علم من مصادر قضائية أن محكمة الاستئناف بتازة ألغت أمس الثلاثاء الحكم الابتدائي القاضي بستة أشهر حبسا نافذا في حق ضابطي شرطة أدينا بجنحة الرشوة وقضت بالبراءة في حقهما. كما ألغت ،المحكمة ،حسب المصدر نفسه، حكما ابتدائيا قضى بالبراءة في حق ضابط شرطة وأصدرت في حقه حكما بستة أشهر حبسا نافذا.. من جهة أخرى أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بستة أشهر حبسا نافذا في حق رجل سلطة وضابط شرطة فيما أكدت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق خمسة مسؤولين إداريين بإقليم الحسمية. وقد تم إلقاء القبض على هؤلاء الأطر العشرة، رفقة باقي المتابعين، في يوليوز المنصرم بناء على شكايات تقدم بها مواطنون ضدهم بسبب سوء التصرف والإخلال بالواجب خلال مزاولتهم لمهامهم.. وتمت متابعتهم بعدة تهم منها ،على الخصوص ،الرشوة وجرت محاكمتهم في المحاكم الابتدائية بتازة بناء على أمر من رئيس محكمة الاستئناف بالحسيمة.
