استئنافية تازة تبرأ إطارين بالأمن الإقليمي بالحسيمة

ألغت محكمة الاستئناف بتازة، الثلاثاء الماضي، الحكم الابتدائي القاضي بستة أشهر حبسا نافذا في حق ضابطي شرطة أدينا بجنحة الرشوة، وقضت بالبراءة في حقهما.
كما ألغت المحكمة حكما ابتدائيا قضى بالبراءة في حق ضابط شرطة وأصدرت في حقه حكما بستة أشهر حبسا نافذا.
من جهة أخرى أيدت المحكمة، الحكم الابتدائي بستة أشهر حبسا نافذا في حق رجل سلطة وضابط شرطة، فيما أكدت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق خمسة مسؤولين إداريين بإقليم الحسمية.
وجرى إيقاف هؤلاء المتابعين، في يوليوز الماضي، بناء على شكايات تقدم بها مواطنون ضدهم بسبب سوء التصرف والإخلال بالواجب خلال مزاولتهم لمهامهم، فيما توبعوا بعدة تهم منها على الخصوص، الرشوة، وجرت محاكمتهم في المحاكم الابتدائية بتازة بناء على أمر من رئيس محكمة الاستئناف بالحسيمة.
في السياق نفسه، كانت ابتدائية تازة، أصدرت الشهر الماضي، أحكامها في حق المتابعين العشرة ذاتهم، المتوفرين على امتياز قضائي، ضمن "ملف الزلزال التدبيري للحسيمة".
وشمل منطوق الحكم براءة 6 مسؤولين من أصل 10، إذ برأ القضاء الجنحي بتازة كلا من رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الحسيمة، وباشا بني بوعياش، وقائد بكتامة، ورئيس دائرة تاركيست، وضابطي شرطة بالحسيمة، في الوقت الذي وحد منطوق الأحكام المُدينة للمسؤولين ال4 الباقين، وقضي في حقهم ب 6 أشهر من السجن النافذ، وغرامة مالية محددة في قيمة 2000 درهم، وهي الأحكام، التي همت قائد المقاطعة الحضرية الأولى للحسيمة، إضافة للمسؤول الأول عن جهاز الشرطة بالمدينة.
في موضوع ذي صلة، مازالت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، تنظر في الملف ذاته الذي يتابع فيه سبعة أشخاص، ويتعلق الأمر بخمسة من إدارة الجمارك، وعنصرين من أفراد الشرطة.
ويتابع الموقوفون من قبل المحكمة ذاتها بتهمة جناية المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وجنحة الارتشاء بالنسبة لموظفي الجمارك، أما عناصر الشرطة فتتابع بتهمة تكوين عصابة إجرامية بهدف خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية.
وتعود وقائع هذه القضية، التي توبع ضمنها 39 متهما إلى شهر يوليوز 2010، حين جرى إيقاف هؤلاء المتهمين بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين، تفيد أنهم تعرضوا إلى الشطط في استعمال السلطة، وأن هؤلاء أخلوا بواجبهم المهني أثناء مزاولتهم لعملهم.
وكان قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، وزع، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي، في أكتوبر الماضي، 39 متهما ضمن هذا الملف الضخم، على ثلاث محاكم ذات الاختصاص الترابي والقضائي، فسبعة منهم أحالهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية وتنظيم تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، كل حسب ما نسب إليه، و22 منهم أحالهم على المحكمة الابتدائية بالحسيمة من أجل تهم الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة، كل حسب ما نسب إليه، و10 متهمين من المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة بالحسيمة الموقوفين، على خلفية الملف، أحالهم على أنظار المحكمة الابتدائية بمدينة تازة من أجل تهم الغدر والارتشاء، بعد تمتيعهم بمسطرة الامتياز القضائي.