صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تشرف بالرباط على تدشين مركز للا مريم للتكوين بالتدرج المهني

المساهمة بفعالية في مكافحة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي للشباب لولوج نظام التكوين المهني

أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم ، رئيسة الاتحاد الوطني النسائي المغربي، يوم الثلاثاء بالرباط، على تدشين «مركز للا مريم للتكوين بالتدرج المهني»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تشرف بالرباط على تدشين «مركز للا مريم للتكوين بالتدرج المهني «
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قامت صاحبة السمو الملكي بزيارة لمختلف مرافق المركز الذي يتكون من طابق أرضي يضم مقصفا ومطبخا وقسما لتعليم الطبخ، وطابقين يضم الأول ورشات للحلاقة والتجميل والفصالة والخياطة العصرية، في حين يشتمل الثاني على أقسام للإعلاميات وتعليم اللغة الفرنسية والرياضيات وورشة للرسم على الزجاج والخياطة التقليدية.
وسيمكن «مركز للا مريم للتكوين بالتدرج المهني»، الذي بلغت كلفته الإجمالية 4ر8 ملايين درهم، في مرحلة أولى من توفير تكوين بالتدرج لفائدة 120 متعلما في مهن الخياطة التقليدية والعصرية والطبخ والحلاقة والتجميل، على أن يبلغ عدد المتعلمين 400 سنويا على المدى المتوسط.
ويروم المركز ،الذي تبلغ مدة التكوين به سنتين، المساهمة بفعالية في مكافحة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي للشباب الذين انقطعوا عن الدراسة في وقت مبكر وليس بمقدورهم الولوج الى نظام التكوين المهني. وسيتم اختيار التكوينات وفقا لحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المهنيين.
وبهذه المناسبة، تتبعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وصلة توعوية حول الدفتر الصحي للمرأة ودوره في تقليص حالات الوفيات أثناء الولادة، وترأست سموها مراسم التوقيع على اتفاقيتين حول أهمية استعمال الدفتر الصحي للمرأة وذلك بهدف دعم العمل التواصلي والإشعاعي الرامي إلى النهوض بصحة المرأة .
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعتها السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة والسيدة ربيعة المريني ،النائبة الأولى لرئيسة الاتحاد الوطني النسائي المغربي والسيد لمراني الشريف نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة عليها.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية تصميم وتنفيذ برامج تحسيسية وإعلامية لتوعية المرأة ومحيطها الأسري والاجتماعي، بأهمية «الدفتر الصحي للمرأة» في الفضاءات الصحية والمهنية والأسرية، باعتباره وسيلة أساسية لحماية ومتابعة صحة المرأة. وستعهد للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة مهمة توزيع الدفتر الصحي في الصيدليات على امتداد التراب الوطني.
أما الاتفاقية الثانية، التي وقعتها السيدة ربيعة المريني والسيد غوتي محمد الأغظف رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة وحماية المستهلك والسيد لمراني الشريف، فتقضي بتنظيم حملات طبية لفائدة النساء المعوزات وأطفالهن وعائلاتهن.
كما تنص على تنظيم ندوات تحسيسية بغية توعية المرأة بالسلوكات الصحية السليمة من خلال تصميم وإنتاج الوسائط والدعامات الضرورية ذات الصلة بصحة اليافعات والشابات، وكذا الصحة الإنجابية قبل أو عند الزواج، وتنظيم الأسرة، وحماية صحة الطفل، والتغذية السليمة والوقاية من الأمراض الناجمة عن سوء التغذية.